اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی)

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید

از دیدگاه اقتصاد خُرد، تولیدکننده همیشه درپى حداکثر کردن سود اقتصادى است و سود، ما به التّفاوت درآمد کل و هزینه کل به شمار مى‏رود. این سود، هنگامى به حداکثر مى‏رسد که قیمت محصول، با هزینه نهایى برابر باشد. با تحقیق روی این مساله به این نتیجه دست یافته­ایم که هزینه­های تولید در نظام اسلامی کمتر از نظلام بهره است.

1- تولیدکننده نظام مشارکت اسلام مى‏تواند تولید خود را افزایش دهد؛ در حالى که چنین امکانى براى تولیدکننده نظام بهره وجود ندارد.

2- اگر قیمت کالا کاهش یابد در نظام بهره تا حدی تحمل دارد در حالیکه در نظام اسلام تولید ادامه می­یابد.

این توضیح لازم است که تحلیل پیشین بر اساس هزینه‏هاى تحقّق یافته است، نه بر اساس هزینه فرصت؛ چرا که هزینه‏هاى فرصت، به نوع نظام اقتصادى ارتباطى ندارد و امکان مقایسه دو نظام در آن‏ها نیست. به عبارت دیگر، براى تصمیم به سرمایه‏گذارى، ملاک، هزینه‏هاى فرصت است و چه بسا در نظام مشارکت نیز عامل سرمایه، هزینه فرصتى معادل نرخ بهره داشته باشد و از این جهت نظام مشارکت، هیج‏گونه برترى بر نظام بهره ندارد؛ امّا در مقام عمل، هزینه تحقّق یافته نظام مشارکت پایین بوده، در نتیجه، در عرصه اقتصاد واقعى به ویژه در مقام رقابت، از جهت مقدار تولید و قیمت فروش، انعطاف بیش‏ترى دارد و استوارتر خواهد بود.

 

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى

گذشته از کاهش هزینه تولید که امکان افزایش تولید و سرمایه‏گذارى را براىتولیدکننده فراهم مى‏آورد، عوامل دیگرى نیز در افزایش سرمایه‏گذارى در نظام مشارکت مؤثّرند که برخى از آن‏ها چنین است:

یک. برداشته شدن حدّ سرمایه‏گذارى: در نظام بهره چه در الگوى کینز و چه در الگوى نئوکلاسیک‏ها، سرمایه‏گذارى تا جایى صورت مى‏گیرد که نرخ بازده نهایى سرمایه، با نرخ بهره مساوى شود؛ بنابراین، در نظام سرمایه‏دارى، نرخ بهره، تعیین‏کننده حدّ سرمایه‏گذارى است؛ براى مثال اگر نرخ بهره برابر ده‏درصد باشد، طرح‏هایى با بازدهى کم‏تر از ده درصد، هرگز براى سرمایه‏گذارى برگزیده نمى‏شوند؛ امّا با حذف بهره، دیگر متغیّر برون‏زایى به نام بهره وجود ندارد تا حدّ سرمایه‏گذارى را تعیین کند؛ در نتیجه، سرمایه‏گذارى تا جایى که بازده مثبت وجود دارد مى‏تواند افزایش یابد؛(توتونچیان،1375 ،413).

البتّه این بدان معنا نیست که هر طرح داراى بازده مثبت براى سرمایه‏گذارى برگزیده مى‏شود؛ بلکه در مقام گزینش (در فرض کمبود سرمایه) بالاترین بازده‏ها انتخاب مى‏شوند.

دو. کاهش نااطمینانى: عامل دیگرى که تقاضاى سرمایه‏گذارى را در نظام مشارکت افزایش مى‏دهد، کاهش خطرهاى سرمایه‏گذارى است. تولیدکننده بخش کشاورزى و صنعت، همیشه نگران بروز مشکلات پیش‏بینى نشده است. تغییرات آب و هوا، وقوع حوادث غیرمترقبه، به کارگیرى شیوه‏هاى جدید تولید، تغییر سلیقه مصرف‏کنندگان، وارد شدن کالاهاى جانشین، تغییرات سیاست‏هاى گمرکى و ده‏ها عامل دیگر، خطرهایى هستند که همه در نظام سرمایه‏دارى متوجّه سرمایه‏گذار مى‏شوند و بر وام‏دهنده هیچ تأثیرى ندارند؛ بدین‏سبب تولیدکنندگان، براى این خطرها افزون بر نرخ بهره وام‏ها، درصدى را نیز در نظر مى‏گیرند و چنان که بازده طرح‏ها از مجموع نرخ بهره و پیش‏بینى نرخ خطر بیش‏تر باشد، سرمایه‏گذارى مى‏کنند. در اقتصاد اسلامى که صاحبان پس‏انداز به مشارکت با متقاضیان (تولیدکنندگان) مى‏پردازند و در عواقب فعالیّت‏هاى اقتصادى سهیم مى‏شوند، پیامدهاى احتمالى خطرهاى یادشده، به طور قهرى بین هر دو طرف تقسیم مى‏شود؛ بنابراین، چون سهم تولیدکننده در تحمّل خسارت ناشى از خطرهاى یادشده، کم‏تر مى‏شود، تقاضاى او براى سرمایه‏گذارى افزایش مى‏یابد(صدر،1376،304).

مسأله کاهش نااطمینانى براى سرمایه‏گذار، آثار فراوانى در اقتصاد دارد:

اوّلاً از عمیق‏تر شدن آن در دوره‏هاى رکود جلوگیرى مى‏کند. در این دوره‏ها به دلیل احتمال ورشکستگى، مؤسسات براى تقاضاى سرمایه‏گذارى تمایلى ندارند. سیاست‏هاى پولى هم در اقتصاد سرمایه‏دارى در وضعیّت تورّمى تا حدّى خوب عمل مى‏کند؛ ولى در حالت رکود، کارایى چندانى ندارد؛ یعنى هر قدر نرخ بهره پایین بیاید، ترس از ورشکستگى، مانع حرکت تولیدکننده مى‏شود؛ به خلاف نظام اسلامى که در آن، صاحب سرمایه خود را در کنار مؤسسه تولیدى و شریک او مى‏داند؛ بنابراین، دست او را گرفته، به او اطمینان مى‏دهد. به تعبیر یکى از استادان، این دو نظام، مانند آن دو پدرى هستند که در شب تاریک، یکى به فرزند خود مى‏گوید: «نترس برو»، و دیگرى دست فرزندش را گرفته، مى‏گوید: «نترس بیا برویم».

ثانیا نظام مشارکت، راه را براى طرح‏هاى بزرگ که بطور معمول، آسیب‏پذیرترند و شکست آن‏ها نیز هزینه بالایى دارد، هموار کرده، زمینه براى فعّالیت‏هاى سنگین و بلندمدّت فراهم مى‏آید.

سه. افزایش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پس‏انداز و مؤسّسات پولى، گرفتن بهره و رباخوارى را به کارهاى سرمایه‏گذارى ترجیح مى‏دهند؛ زیرا وام‏گیرنده چه سود ببرد و چه زیان کند، سودِ وام‏دهنده (بهره وام) تضمین شده است و این باعث مى‏شود که اوّلاً وام‏ها به فعّالیّت‏هاى کوتاه‏مدّت اختصاص یابد تا در صورت افزایش نرخ بهرهبتوانند از آن دوباره استفاده کنند. ثانیا در مواقعى که نرخ بهره پایین است، قسمتى از پس‏اندازها راکد مى‏ماند و به جاى وارد شدن در جریان تولید، راهى بازارهاى پولى و سفته‏بازى مى‏شود؛ به طورى که طى سال‏هاى 1980 تا 1987 در کشور امریکا، بیش از یک سوم تغییرات حجم پول به بازارهاى پولى غیرمولّد وارد شده و کم‏تر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل گشته است(توتونچیان،1371).

در نظام اسلامى، با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده، دیگر زمینه‏هایى براى اختصاص پس‏انداز به ربا و سفته‏بازى وجود نخواهد داشت و یگانه راه براى کسانى که قصد کسب درآمد از پس‏اندازهایشان دارند، مشارکت با تولیدکنندگان در فعّالیت‏هاى سرمایه‏گذارى است؛ در غیر این صورت، هیچ مازادى به پس‏انداز آن‏ها تعلّق نمى‏گیرد. این امر سبب مى‏شود همه وجوهى که پیش‏تر صرف وام‏دادن یا کارهاى سفته‏بازى مى‏شد، اکنون به سرمایه‏گذاران عرضه شود؛ در نتیجه، وجوه عرضه شده براى سرمایه‏گذارى در کلّ اقتصاد افزایش مى‏یابد(صدر،301،1357).

 

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل

کاهش هزینه‏هاى تولید و افزایش حجم سرمایه‏گذارى، آثار مثبت بسیارى در اقتصاد دارد. یکى از آن‏ها افزایش تولید کل در جامعه است؛ به ویژه با توجّه به این‏که در نظام مشارکت به دلیل شریک‏بودن صاحبان پس‏انداز در مؤسسه اقتصادى، تمام نیروهاى جامعه براى تخصیص بهتر منابع بسیج مى‏شوند به این معنا که در نظام بهره، صاحب پس‏انداز به چگونگى استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امکان وجود دارد که تولیدکننده، آن را در زمینه‏هایى که توجیه اقتصادى ندارد، به کار گیرد؛ در حالى که در نظام مشارکت، به دلیل شرکت صاحب پس‏انداز، با هم‏فکرى دو طرف، سرمایه باید در فعّالیتى به کار گرفته شود که از جهت اقتصادى کارایى داشته باشد و این در کلّ اقتصاد، باعث بهترشدن تخصیص منابع و در نهایت، موجب افزایش تولید کل و عرضه کل در اقتصاد مى‏شو(صدر،1357،301).

 

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال

دومین اثر اقتصادى افزایش سرمایه‏گذارى که در حقیقت بر افزایش تولید پیشى دارد، افزایش اشتغال نهاده‏هاى تولیدى است. در پى افزایش تقاضاى سرمایه‏گذارى، زمینه براى فعّال شدن دیگر منابع تولید مثل زمین، مواد اوّلیه، نیروى انسانى و … که بدون استفاده مانده بودند، فراهم مى‏آید؛ در نتیجه، اقتصاد با آهنگ سریع‏ترى به سمت اشتغال کامل گام برمى‏دارد(موسویان،1381).

 

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها

با توجّه به مطالب پیشین، انتظار داریم با جایگزینى «نظام مشارکت» در پى بالا رفتن اشتغال و تولید کل، عرضه کل نیز افزایش یابداین مطلب از دیدگاه اقتصاد خُرد هم قابل توجیه است؛ چون با کاهش هزینه‏ها (حذف هزینه بهره)، تولید هر بنگاه فزونى گرفته، سطح عمومى قیمت‏ها کاهش مى‏یابد؛ البتّه در اثر بالارفتن اشتغال و بهتر شدن توزیع درآمدها، انتظار داریم که تقاضاى کل هم افزایش یابد؛ امّا در مجموع، قیمت‏ها پایین مى‏آید. افزون بر این‏که با حذف بهره، بازار پول و سفته‏بازى حذف شده، در نتیجه تورّم‏هاى پولى نیز از بین مى‏رود؛ چنان که حذف بازار وام، موجب حفظ توازن میان گردش کالا (ارزش افزوده واقعى) و گردش درآمد پولى از طرف دیگر مى‏شود که خود نقش مهمّى در تثبیت قیمت‏ها و جلوگیرى از تورّم دارد(ماجدی و گلریز،218،1367).

تولیدکنندگان، کالا و خدمات را به مصرف‏کنندگان عرضه مى‏کنند و مصرف‏کنندگان در عوض، نهاده‏هاى تولید مانند کار، زمین و سرمایه را در اختیار تولیدکنندگان قرار مى‏دهند که این، بخش واقعى اقتصاد، و در دایره داخلى نمودار منعکس است و در دایره بیرونى، جریان گردش درآمد پولى نشان داده شده است. مصرف‏کنندگان بابت دریافت کالاها، مخارج آن‏ها را به تولیدکنندگان مى‏پردازند و در عوض، تولیدکنندگان بابت استخدام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) که در اختیار مصرف‏کنندگان است، به ایشان مزد، اجاره، و سود مى‏پردازند. در اقتصادى که ربا مجاز است، تولیدکنندگان افزون بر این، در ازاى وامى که از مصرف‏کنندگان مى‏گیرند، به ایشان بهره نیز مى‏پردازند. براى درک بهتر مطالب فرض کنید که در اقتصاد ربوى، همه وجوه به شکل وام عرضه مى‏شود و هیچ مشارکتى وجود ندارد و سودى داده نمى‏شود.

در اقتصاد بدون ربا، میان نیم‏دایره بالایى یعنى مخارج در بازار کالا، و نیم‏دایره پایینى یعنى مزد، اجاره و سود، توازن کامل وجود دارد. اگر فرض کنیم بازار کار و زمین در تعادل است، بازار سرمایه نیز در تعادل خواهد بود؛ زیرا چنان‏چه طرح‏هاى سرمایه‏اى و تولیدى به ثمر رسد، مصرف‏کنندگان بابت خرید فرآورده‏ها و تولیدات آن‏ها، مخارجى را مى‏پردازند(صدر،307،1357).

تولیدکنندگان نیز پس از کسر مزد و اجاره، سود به‏دست آمده را به مصرف‏کنندگان (صاحبان پس‏انداز) مى‏دهند؛ در نتیجه، تعادل و توازن تحقّق مى‏یابد. اگر به علّت پیش آمدن یکى از خطرها، فعّالیتى به تولید نرسد، خودبه‏خود محصولى ارائه، و مخارجى از مصرف‏کنندگان دریافت نمى‏شود. در این وضعیت، بنگاه مربوط سودى نخواهد داشت و بابت آن نیز وجهى به مصرف‏کنندگان نمى‏پردازد؛ در نتیجه، جریان مخارج با جریان درآمد عوامل تولید در بازار کالا متوازن مى‏شود. به بیان دیگر، هر مبلغى که به صورت مخارج خرید کالا از مصرف‏کنندگان به تولیدکنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شکل مزد و اجاره و سود از تولیدکنندگان به مصرف‏کنندگان برگردانده مى‏شود.

حال اقتصادى ربوى را در نظر بگیرید. وقتى طرحى به همان علّت ذکر شده به بازده نمى‏رسد، در نیم‏دایره مخارج در بازار کالا، پرداختى از مصرف‏کنندگان به مجرى طرح مزبور صورت نمى‏گیرد و درآمدى عاید مجرى نمى‏شود؛ امّا در نیم‏دایره پایین، مجرى به علّت تعهّدى که طبق قانون دارد، باید بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتیجه، مجموعه درآمدى که به شکل بهره و دیگر اشکال درآمد به صاحبان عوامل تولید پرداخت مى‏شود، از حاصل جمع مخارجى که در بازار کالا به دست مى‏آید، بیش‏تر است. این پدیده، توازن میان گردش درآمد پولى و درآمد واقعى یعنى ارزش افزوده واقعى را بر هم مى‏زند و افزایش سطح عمومى قیمت‏ها و تورّم را در پى خواهد داشت(صدر،307،1357).

 

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد

نظر به این‏که در نظام مشارکت، پیامدهاى مطلوب و نامطلوب فعّالیت اقتصادى متوجّه هر دو طرف قرار داد (عامل و صاحب سرمایه) است، نتایج حاصل از آن نیز در قالب سود و زیان نصیب هر دو مى‏شود؛ در حالى که در نظام بهره، وام‏دهنده به دلیل کناربودن از اقتصاد واقعى، همیشه در طرف برنده‏ها قرار دارد و روشن است که در بلند مدّت، دارایى در طرفى جمع مى‏شود که همیشه برنده است(موسویان،1378).

 

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى

مسیر رشد سرمایه‏دارى، همیشه با دوره‏هاى رونق و رکود اقتصادى توأم است و این از عللى سرچشمه مى‏گیرد که مهم‏ترین آن‏ها به نظام بهره بر مى‏گردد. تولیدکنندگان نظام سرمایه‏دارى، در مواقعى که انتظار بهبود وضعیّت اقتصادى را دارند، براى دست‏یابى به سود بالاتر، به سرمایه‏گذارى گسترده اقدام مى‏کنند و این موجب رونق لجام گسیخته مى‏شود و مواقعى که انتظار رکود اقتصادى وجود دارد، براى پرهیز از زیان‏هاى احتمالى، از سرمایه‏گذارى خوددارى مى‏کنند، و این وخامت بیش‏تر اوضاع اقتصادى و عمیق‏تر شدن رکود را در پى دارد؛ در نتیجه، اقتصاد، همیشه با دوره‏هاى شدید رونق و رکود مواجه است؛ در حالى که در نظام مشارکت به‏سبب تعدیل سودها و ضررهاى احتمالى و تقسیم آن بین تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه، نه در حالت بهبود، سرمایه‏گذارى متورّم مى‏شود و رونق لجام گسیخته رخ مى‏دهد، و نه در وضعیّت رکود به علّت ترس از خطر و نااطمینانى، رکود، عمق مى‏یابد؛ افزون بر این‏که به دلیل بالابودن اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، تقاضاى کل در اقتصاد اسلامى حالت با ثبات‏ترى دارد.(موسویان،1381).

 

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه

در پى سرمایه‏گذارى بیش‏تر و افزایش تولید، عرضه کلّ کالاها و خدمات زیاد شده، سطح عمومى قیمت‏ها کاهش مى‏یابد. از طرف دیگر، به دنبال افزایش اشتغال و عادلانه‏تر شدن درآمدها، تقاضاى افراد از کالاها و خدمات فزونى مى‏گیرد و در نتیجه، مصرف سرانه در نظام اسلامى، بیش از مصرف سرانه در نظام سرمایه‏دارى مى‏شود و این بالارفتن رفاه عمومى در جامعه را در پى خواهد داشت؛ چنان‏که اختلاف طبقات درآمدى هم کاهش مى‏یابد(موسویان،1381).

 

2-3-3-9 همسویى منافع

در نظام مشارکت، صاحب سرمایه به کامیابى بنگاه، علاقه جدّى و دلبستگى واقعى دارد؛ زیرا سهم سود وى، تابع مستقیمى از سودآورى بنگاه است و طبیعى است که او نیز در پىِ بالابردن کارایى بنگاه بوده، از هر طریقى به بنگاه کمک مى‏کند؛ در حالى که در نظام بهره، هدف اصلى دریافت‏کننده بهره، درآمد خود او است و به درجه کارایى بنگاه چندان دلبستگى ندارد؛ از این رو در نظام مشارکت، هدف صاحب سرمایه با هدف کارفرما هماهنگ است؛ در حالى که در نظام بهره، اگر منافع، تضادّى نداشته باشد که در برخى مواقع دارد، دست‏کم لزوما همسو نیست.(موسویان،1381).

 

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط

در فعّالیت‏هاى اقتصادى، اعمّ از تولیدى و تجارى، آینده کار روشن نیست و نتیجه قطعى آن، پس از انجام فعّالیت آشکار مى‏شود؛ پس اگر وام‏دهنده، سود معیّن و از پیش تعیین شده‏اى را شرط اعطاى قرض قرار دهد، مخاطره‏هاى احتمالى و عواقب فعّالیت، به طور کامل متوجّه قرض‏گیرنده است؛ همان‏گونه که اگر وى از طریق همین منابع قرض شده به سود سرشارى برسد، وام‏دهنده سهمى افزون بر آن‏چه پیش‏تر تعیین کرده‏اند، نخواهد داشت؛ از این رو اسلام، روابط بین کار و سرمایه را براساس مشارکت عادلانه دو عامل در سود و زیان تنظیم، و گرفتن بهره ثابت و معیّن عامل سرمایه را تحریم‏کرده است(هدایتی،1387).

 

استاد شهید مطهرى در این باره مى‏نویسد:

فلسفه حرمت ربا این است که جلو قدرت و نفوذ و سیطره سرمایه گرفته شود.در شرکت سرمایه و کار باید ببینیم که سرمایه در خدمت کار باشد یا کار باید در خدمت سرمایه باشد یاهیچ کدام نباید در خدمت دیگرى باشد. … در ربا، مزد در عوض کار قطعى سرمایه نیست؛ حتّى مشروط به بقا و ادامه وجود سرمایه هم نیست. سرمایه، چه کارى بکند و چه نکند، مزد قطعى خود را مى‏خواهد بگیرد و باز سرمایه چه در جریان کار ضربه ببیند، مزد خود را مى‏گیرد؛ بلکه فرضا خودش ضربه ببیند؛ ترمیم شده باید به صاحبش رد شود. این امور است که تسلّط سرمایه را بر کار اثبات مى‏کند و قدرت اقتصادى را در اختیار سرمایه قرار مى‏دهد؛ کمااین‏که در شرایط کارگرى و کارخانه‏دارى اگر سرمایه ملزم باشد که مزد کارگر را به هر حال، چه کار بکند و چه نکند بدهد، ضررهاى وارد بر بدن کارگر را جبران کند و به اصطلاح او را در مقابل بیمارى‏ها (بدون کسرى از مزد) بیمه کند، به علاوه در آخر مدّت او را جوان کند؛ یعنى نیروهاى تلف شده او را جبران کند، بلکه اگر بمیرد، دو مرتبه زنده شده او را به او تحویل دهد، در این صورت، بُرد با کارگر است و کارخانه، در استخدام کارگر قرار گرفته است و هرگز براى کارخانه‏دار چنین کارخانه‏دارى صرف نمى‏کند. گذشته از این‏که چنین چیزى عملاً امکان‏پذیر نیست؛ پس، از نظر شکل، رابطه سرمایه و کار نباید به نحوى باشد که نفوذ و قدرت و امتیازات بیش‏تر را به سرمایه بدهد؛ بلکه باید لااقل هم ترازوى یک‏دیگر باشند و یا باید قدرت کارگر بیش‏تر باشد. «ربا» ظالمانه‏ترین شکل رابطه کار و سرمایه است(مطهری،31،1367).

 

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى

همراه با کوشش براى افزایش تولید و به ثمر رساندن طرح‏هاى سرمایه‏گذارى، زمینه بروز استعدادهاى مدیریّت و ظهور ابتکار در فرایند تولید گسترش مى‏یابد. از مدیران مبتکر که سابقه درخشانى در سودآور کردن فعّالیت‏هاى اقتصادى دارند، به طور طبیعى استقبال مى‏شود و همه صاحبان وجوه، به مشارکت با ایشان تمایل مى‏یابند. این پدیده، موجب افزایش تقاضاى مشارکت با مدیران مبتکر و در نتیجه، افزایش هزینه فرصت سرمایه انسانى در اقتصاد خواهد شد. در نظام سرمایه‏دارى، سرمایه‏گذاران و مدیران ناگزیرند منبعى بیابند که طرح آنان را تأمین مالى کند؛ بدین‏سبب، به طور قهرى به تمام شرایط وام‏دهنده تن مى‏دهند؛ در حالى که در نظام مشارکت، عکس این پدیده رخ مى‏دهد وصاحبان وجوه به علّت مسدودشدن راه‏هاى رباخوارى و سفته‏بازى به سرمایه‏گذارى در طرح‏هاى تولیدى ناگزیر مى‏شوند و در جست‏وجوى اشخاص صاحب تجربه و مدیر برمى‏آیند تا مشارکت آنان سودآور باشد. از این رهگذر، اثر مثبتى در اقتصاد نمایان مى‏شود و توزیع دوباره درآمد از صاحبان وجوه یا سرمایه‏هاى مادّى، به دارندگان سرمایه انسانى صورت مى‏گیرد(صدر،305،1357).

 

2-4 اصول حاكم بر بانكداري اسلامي

نظام بانکداری زمانی اسلامی محض تلقی می­شود که بر شریعت اسلامی تاکید داشته و در علم و عمل و به خصوص عمل نه روی کاغذ پیرو آن باشد. بنابراین باید ساختار علمی و عملی بانکداری کشور یک ساختار و سازوکار و اصول اسلامی داشته باشد. چنین ساختار و سازوکاری به روشنی و به زبان علمی در متن­ها و مستندهای اسلامی ذکر نشده است و اساسا پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه(ع) و رهبران اسلامی به دنبال تبیین چنین ساختاری آن­چنان که امروزه مرسوم است، نبوده­اند. اما آنچه ذکر کرده­اند و فقیهان عظام بر آن­ها استناد جسته­اند مشتمل بر بیان برخی اصول اعتقادی، حقوقی و یا نحوه رفتار مطلوب و نتیجه­های آن است که می­تواند مورد استفاده اقتصاددانان اسلامی باشد تا براساس آن بتوانند به بیان چنین ساختار و سازکاری، مطابق آنچه متداول است، بپردازند. اهمیت این کار زمانی مشخص می­شود که بخواهیم درباره ساختار و سازوکار فعالیت اقتصادی در نظام­های اقتصادی معاصر و میزان انطباق رفتار فعلی مسلمانان با شریعت اسلام داوری و قضاوت کنیم. به همین منظور پیش از همه لازم است ساختار و سازوکار مطلوب رفتار اقتصادی در نظام مطلوب اسلامی را درک کرده و آن را معرفی کنیم. از آنجا که هر نوع تبیین در این زمینه به شریعت حقه اسلام منتسب می­شود و احتمال خطا در درک این مهم وجود دارد، بنابراین، این بیان جنبه نظری دارد. قید اسلامی در عبارات نظام بانکداری اسلامی یا نظام پولی اقتصاد اسلامی به جنبه نظری این­گونه تبیین­ها اشاره دارد. البته بیان­های اولیه حالت فرضیه دارند و چنانکه بر مبنای روش­های معتبر علمی یا اجتهادی اثبات شوند به صورت نظریه تلقی خواهند شد.

نظام مجموعه­ای از اجزای مرتبط به هم است که هدف خاصی را نتیجه می­دهد. براساس این تعریف نظام بانکداری یا نظام پولی بانکداری یا نظام پولی اقتصاد اسلامی، نظامی مرکب از اجزاء روابط و اهداف است و هریک از سه رکن این نظام، همگی از متن­ها و مستندهای اسلامی استخراج می­شوند. اما باید توجه داشت صرف تهیه و تنظیم این سه رکن لزوما ساختار و سازوکار منسجمی را نتیجه نمی­دهد و به همین جهت ضرور است تا سازگاری و انسجام ارکان آن اثبات شود. این مهم زمانی حاصل می­شود که به طور معتبر اثبات شود که اجزا و روابط این نظام به ضرورت اهداف مورد نظر را نتیجه می­دهند(عیوضلو،1387).

با توجه به آنچه گذشت، منظور از نظام بانکداری یا نظام پولی اقتصاد اسلامی معرفی نظام جامعی مرکب از اجزاء روابط و اهداف ویژه­ای است که:

اولا، همه ارکان آن اسلامی باشد.

ثانیا، با یکدیگر سازگار باشند و همدیگر را نفی نکنند، یعنی با تحقق اجزاء و روابط مورد بحث هدف تعیین شده قابل دستیابی باشد.

ثالثا، امکان تجزیه و تحلیل پدیده­ها و رفتار متعارف اقتصادی و داوری درباره واقعیت­ها و عینیت­های اقتصادی را فراهم سازند. (عیوضلو،1387).

در ادامه اصول حاکم بر بانکداری اسلامی که از آیات و روایات توسط فقها و عالمان دین تایید و تاکید شده­اند شرح می­دهیم.

 

2-4-1 نفی غرر

از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می کنند، قاعده فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص است. بررسی سند و دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجّه به آن برای عموم محقّقان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طرّاحی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می کنند ضرورت دارد.

مدرک اصلی قاعده نفی غرر، حدیث معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است. امام خمینی رحمه الله در بحث «اعتبار قدرت بر تحویل عوضین در خرید و فروش» از شیخ انصاری نقل می کند: ظاهر فقیهان شیعه این است که آنان به اتّفاق برای استدلال قاعده به این روایت استناد می کنند(شیخ انصاری، 1378، 187).

قاعده غرر عبارت است از این­که: « هرگاه کسی شخص دیگری را فریب دهد و موجب تلف شدن مال او بشود مثلا به­جای مالک ملک دیگری را بفروشد باید از عهده ضرر شخصی که فریب خورده برآید»(شهابی، 1341، 93).

امام خمینی رحمه الله روایت دیگری را که از امیر المؤمنان علیه السلام نقل شده و بر نفی غرر دلالت می کند، می آورد:

از حضرت علی علیه السلام درباره فروش ماهی در نیزار، شیر در پستان، پشم در پشت گوسفندان پرسیده شد، حضرت فرمود: «هذا کلّه لایجوز، لانه مجهول غیر معروف یقلّ و یکثر و هو غرر؛(شیخ انصاری، 1378، 173) هیچ کدام از این ها جایز نیست؛ زیرا مجهول و ناشناخته و قابل کم یا زیاد شدن است و این غرر است.

 

کاربرد غرر

الف. گاهی وثوق و اطمینان به وجود آمدن چیزی را نداریم مانند حمل حیوانات، میوه  درختان و … چون ممکن است اینها به­وجود نیایند و خرید و فروش آن­ها غرری است.

ب. گاهی کالایی موجود است ولی اعتماد به امکان تسلیم  و تسلم  و قبض و اقباض آن نداریم مانند فروختن ملکی که از دست مالک خارج شده است، مانند فروختن ماهیان دریا، پرندگان دریا و…

پ. گاهی هرچند کالایی موجود و در دسترس است ولی نمی­دانیم که قابلیت معامله دارد یا نه؟ واجد شرایط و اوصاف لازم برای معامله است یا نه؟(محمدی، 1374، 68).

 

2-4-2 اصل لزوم در عقود

اصل لزوم یا اصاله­اللزوم یکی از قواعد فقهی در باب معاملات و معاهدات است این قاعده در حقوق، ماده 219 قانون مدنی را تشکیل می­دهد که در صورت تردید در لزوم معامله یا معاهده مورد استناد قرار می­گیرد،بدین معنا که هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی تردید شود بنا را بر لزوم آن می­گذارند و نیز در صورت شک در این­که عقد واقع در خارج، از نوع عقد جایز است یا عقد لازم، بنابر لزوم آن است، پس هرگاه عقد به طور صحیح واقع شود مقتضای قاعده لزوم آن است مگر این­که به دلیل خاص حق خیار ثابت گردد. کاربرد اصل لزوم منحصرا در عقود عهدی(نه اذنی) است، اعم از این­که این عقود تملیکی باشند مانند بیع و اجاره یا غیر تملیکی باشند مانند نکاح (بجنوردی، 1363، 166).

در خصوص ادله قرآنی اصل لزوم در عقود، بر آیاتی استناد شده است که مهمترین آنها آیه شریفه« یا ایهاالذین آمنو اوفوا بالعقود و …»(مائده،1)است.«ای اهل ایمان هر عهد که با خدا و خلق بستید البته به عهد وپیمان خود وفا کنید و …». این آیه بیان می­کند که وفای به تمام قراردادها بر مسلمانان واجب است.(محمدی، 1374، 282).

اوفوا امر حاضر از ایفاء به معنای تمام و کمال عمل کردن است  و «وفی بعهده» و «اوفی‌به» به یک معناست(فاضل مقداد، 1371) و عقد عبارت است از عهد موثق و مشدد بین دو طرف که براساس آن طرفین متعهد و ملتزمند.(محقق اردبیلی، 462).

مراد از آیه شریفه، چهار قول  از شیخ طبرسی نقل شده است که یکی از «آن­ها عقود رایج میان مردم از قبیل عقد بیع، عقد نکاح و عقد عهد و … است».

یکی دیگر از دلایل قاعده اصل لزوم روایت نبوی « لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه: یعنی تصرف در مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر به دلخواه و خشنودی او. این روایت لزوم معاملاتی که در آن انتقال مالی ار یکی به دیگری است مانند بیع اجاره و … را می­رساند.

روایت نبوی دیگر، روایت:« الناس مسلطون علی اموالهم» است که شیخ انصاری درباره این روایت اینگونه بیان می­کند که مقتضای سلطنتی که توسط شارع امضاء شده این است که گرفتن مال از مالک بدون رضایت او جایز نیست(محمدی، 1374،281).

 

2-4-3 نفی اکل مال به باطل

مال, (قوام) زندگى است واگر درست از آن استفاده شود، منشأ خیر و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودى خواهدبود.ازاین روى, استفاده هاى ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران, معاملات ضررى و غررى, رشوه, ربا و در یک کلام (اکل مال به باطل) به معناى عام و وسیع آن , سبب هلاکت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسلامى است.

آمدن جمله: (ولا تقتلوا انفسکم) در ذیل آیه: (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل1), اشاره اى گویا به همین واقعیّت است(علامه طباطبایی، جلد4،320) در منابع اسلامى, به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى ونقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال, بر بهره گیرى صحیح از اموال, به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف, تاٌکید شده است و حرکتهاى ناسالم اقتصادى و اجحافها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه, مردود شمرده شده اند و اکل مال به باطل.

آیاتِ مورد نظر را به اختصار, بررسى کنیم, تا جایگاه و مفهوم این اصل, به خوبى روشن شود:

ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون(بقره، 188).

اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوت, به حاکمان ندهید, تا بدان سبب, اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود مى دانید.

یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل, الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً(نساء، 29).

اى کسانى که ایمان آورده اید, اموال یکدیگر را به ناحق نخورید, مگر آن که تجارتى باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه, خداوند با شما مهربان است.

یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللّه والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم(توبه،34).
اى کسانى که ایمان آورده اید, بسیارى از حبران و راهبان (دانشمندان) یهود و نصارى) اموال مردم را به ناحق مى خورند و دیگران را از راه خدا باز مى دارند و کسانى که زر و سیم مى‌اندوزند و در راه خدا, انفاقش نمى کنند, به عذابى دردآور, بشارت ده.

گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند: آیه اوّل بیشتر ناظر به حرمت رشوه خوارى و کارهایى است که موجب مى‌گردد قاضى به نفع یکى از دوطرف دعوا به ناحق حکم کند و آیه دوم اشاره دارد به ربا و رباخوارى و معاملات حرام و فاسد. در آیه سوّم, زورگویى و غصب و تزویر راهبان و احبار, مطرح است.

با این حال, در دو نکته اشتراک دارند:

بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این, در آیات دیگرى, (اکل مال به باطل) بر رباخوارى، خوردن مال یتیم(نساء، 2) غصب(توبه،34)و … اطلاق شده است.

در هر سه آیه, با صراحت و روشنى (اکل مال به باطل), نهی و مذمت شده است. (اسماعیلی،1391).

هرنوع تصرف و تملک اموال دیگران که از دیدگاه عرف اکل مال به باطل باشد از نظر شرع حرام خواهد بود.

 

2-4-4 نفی ضرر

یکی  از قواعد و قوانین و احکام کنترل کننده­ی فعالیت­های اقتصادی که از آزادی­های ناروای آن جلوگیری می­کند، قاعده «لاضرر» است. این قاعده به صورتی عامف ناظر بر احکام اولیه است. یعنی حتی اگر برخی از فعالیت­ها که در شرایط عادی مفید و ثمربخش است، در شرایط خاص، به هر دلیلی زیان بخش گردد، بر مبنای این قاعده ممنوع می­گردد.

بدیهی است هر عملی که موجب ضرر برخود یا دیگران شود، از دایره عدالت خارج می‌باشد، چرا که باعث تضییع حقوق دیگران و در نتیجه ظلم به آنها می­باشد. در اسلام احکامی که برای مکلف ضرر ایجاد کند یا به ضرر منجر شود تشریع نمی­شود، همچنین احکامی که موجب ضرر به دیگران شود مورد تایید شارع نمی­باشد.(غفوری­نژاد، 1387).

شاید مهمترین دلیل بر حجیت این قاعده، قول پیامبر اکرم(ص) در موارد مختلفی باشد که فرمود: « لاضرر و لاضرار فی­الاسلام » ازجمله نقل شده است که سمره­بن جندب درختی خرما در باغی داشت که مردی انصاری همراه با خانواده­اش در مدخل آن باغ سکونت داشت. سمره به بهانه سر زدن به درخت خود هر زمان که می­خواست، بدون اطلاع و اجازه وارد باغ می­شد باعث آزار و اذیت خانواده مرد انصاری می­شد درخواست مرد انصاری از او برای اطلاع دادن و اجازه خواستن به جایی نرسید، لذا وی موضوع را به عنوان شکایت به پیامبر اکرم(ص) عرض کرد. ایشان نیز از سمره خواستند بدون اجازه وارد باغ نشود ولی او نپذیرفت. چندین برابر درخت خرما، در عوض آن درخت در مکان­های دیگر مدینه به او پیشنهاد دادند ولی باز هم نپذیرفت، پیامبر اکرم(ص) درختی را در بهشت را ضمانت دادند، ولی بازهم نپذیرفت. اینجا بود که پیامبر(ص) فرمود: تو مردی ضررکاری و به مرد انصاری فرمود: ارهب فاقلعها و ارم­ها الیه فانه لاضرر و لاضرار(حرعاملی، وسائل­شیعه، ج17، 341).

برو درخت را از زمین درآور و به سوی او بیانداز، پس به درستی که ضرر زدن و متضرر شدن (در اسلام) نمی­باشد. امام خمینی(ره) می­فرماید: «مقتضای معنایی که ما از حدیث داستان سمره بن جندب نقل کردیم، ممنوعیت ضرر و ضرار بر مردم یا مومن است»(امام خمینی،تحریرالوسیله،63).

بنابر این روایات، حدود مالکیت وتسلط فردی در اسلام معین شده است و حتی در مواردی که با وسیله صحیح و عادلانه حقی خصوصی کسب شده باشد یا مالکیت شخصی تحقق یافته باشد، این حق مالکیت تا آنجا محترم دانسته شده است که منجر به ضرر و زیان و به زحمت افتادن افراد دیگر یا جامعه نگردد. مثلا احیاء موات، احداث قنوات، ایجاد کارخانجات و … با تمام اهمیتی که دارد، اگر موجب ضرر و زیان باشد ممنوع بوده و از ان جلوگیری می­شود.

 

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود

آیت­الله مکارم شیرازی برای این قاعده سه معنی ذکر کرده است: اولا همچنان که در شرایط عقد وجود دارد عقد بدون قصد تحقق پیدا نمی­کند یعنی عقد کسی که خوابیده یا مست است یا … صحیح نیست چون قصدی ندارد.

ثانیا: عقد تابع قصد است یعنی نیازمند ایجاب و قبول، عوض و معوض و سایر ارکان عقد است تا تحقق پیدا کند.

ثالثا: معنای سوم که صحیح­تر است اینکه بعد از این­که قصد عقدی انجام شد آن عقد در خارج تحقق پیدا می­کند.

این قاعده از نظر حقوقی تعاریف متعددی دارد. شیخ انصاری قصد را به صورت علمی تعریف نکرده ولی در برخی موارد عقودی که به علت نداشتن قصد باطل دانسته را برشمرده مثلا بیان کرده: ازجمله شرایط طرفین عقد این است که معنای عقدی که به زبان می­­آوردند را قصد کرده باشند(محمدی، 1374، 300).

همچنین آمده که قصد در تحقق عقد موثر است یعنی قصد عقد را به وجود می­آورد و نبود قصد باعث بطلان عقد می­شود و به تعبیر دیگر معنای این قاعده این است که عقد وجودا و عدما تابع قصد است. به طور خلاصه مفاد حقوقی این قاعده این است که عقد با قصد به وجود می­آید و بدون قصد به وجود نخواهد آمد(محمدی، 1374، 301).

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل

براساس دیدگاه اسلام و احکام مشهور فقهی مالکیت هرگونه نماء یا رشد متصل و منفصل حاصل در مال در طول فعالیت اقتصادی ازآن کسی است که مال متعلق به اوست، برای مثال مالکیت بذر و نهال، مالکیت زراعت و درخت تولید شده از آن دو را به دنبال دارد(عیوضلو،1385).

براین مبنا مالکیت ارزش افزوده حاصل در مال به صورت افزایش طبیعی قیمت مال و یا نماء  یا ضرر حاصل در سرملیه مشارکتی ازآن دارنده سهم است. به همین ترتیب مالکیت هرگونه نماء حاصل در مال قرضی ازآن قرض­گیرنده است و نه قرض دهنده.

این اصل کاربرد زیادی در نظام مالی اسلامی دارد و در واقع علت حرمت ربا در عقد قرض و جواز مشارکت در سود و زیان در عقد مشارکتی به همین اصل مرتبط است(عیوضلو،1385).

 

2-4-7 مکاسب محرمه

مقصود از اشتغال به مکاسب محرمه، پرداختن به اموری است که عمل به آن­ها و یا مصرف موضوع فعالیت آن­ها به نحوی موجب عدم استمرار حیات شده و به نوعی مخل حیات طبیعی (فردی یا اجتماعی) باشد. در این ارتباط، فعالیت­های متنوع و نه­گانه تولیدی و تجاری که در ذیل آمده است و پرداختن به آن­ها حرام می­باشد، از مقوله مکاسب محرمه می‌باشند.

خرید و فروش اشیاء مضر مانند مواد مخدر و اشیای نجس و ­آلوده.

خرید و فروش آلات و ادوات حرام و تمام وسایلی که انحصارا در خدمت کارهای نامشروع هستند.

خرید و فروش اجناس حلالی که از آن­ها در راه ضرر و زیان به جامعه استفاده می­شود مثل فروش انگور به کارخانه مشروب سازی.

خرید و فروسش اشیایی که باعث تقویت دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا می­شود مانند فروش اسلحه به کفار.

همکاری و کمک به ظالمان و ستمگران و جزء دستگاه و تشکیلات آن­ها بودن.

تیلیغات مضر و زیان بخش.

تقلب و ساختن جنس تقلبی و خرید و فروش آن­ها.

گرفتن رشوه برای باطل نمودن حق و یا احقاق باطل.

احتکار و ذخیره کردن مواد غذایی مورد نیاز مردم.

همانطوری که ملاحظه می­شود، مکاسب محرمه شامل مبادلاتی است که بعضی از آن­ها تجاوز به حق جامعه و بعضی از آن­ها تجاوز به حق فردی و بعضی تجاوز به حق فرد و جامعه می­باشد و بدیهی است به مقدار تجاوزی که به حقوق افراد می­شود، از شفافیت بازارها کاسته و جریان اطلاعات مورد نیاز را با مشکل مواجه می­نماید. براین اساس و قاعدتا درآمدهایی که ناشی از اکل مال به باطل است مورد حرمت قرار دارد(سبحانی، 1380).

با توجه به مطالبی که گذشت و حرام بودن اشتغال به مکاسب محرمه قرارداد بستن با این موضوعات نیز دارای اشکال است.

 

2-4-8 ریسک و بازده

ریسک عدم اطمینان درباره وضعیت اقتصادی است(آبرول و شراما، 2003، 892).

چینیان ریسک را با دو علامت خطر و فرصت تعریف می­کنند. ریسک در حوزه سرمایه‌گذاری مربوط به جریان­های نقدی آتی است. ریسک سرمایه­گذاری، احتمال وقوع بازده واقعی به غیر آنچه که انتظار می­رود، است. بنابراین هر اندازه تغییرپذیری نتیجه­ها بیشتر باشد، سرمایه­گذاری، ریسک­دارتر  خواهد بود(راعی و تلنگی،1387، 114).

قرآن کریم در چند آیه به ریسک در تلاش­های انسان صحه گذاشته و تصمیم­گیری وی را جایز می­شمارد.

«و اینکه برای انسان بهره­ای جز کوشش وی نیست * و اینکه کوشش وی در آینده دیده می­شود»(نجم، 39، 40).

گرچه آیه­های پیش­گفته به قرینه پیش و بعد ناظر به کوشش­های انسان برای امور آخرت است اما با این حال چون براساس حکم مسلم عقلی است، می­توان نتیجه آن را تعمیم داد و کوشش­های دنیا را نیز مشمول آن دانست(مکارم شیرازی، 1374، 553) وچنین برداشت کرد که لزوما تمتم کوشش­های انسان در وضعیت اطمینان کامل نیستند، به این صورت که وی پاداش یا زیان نتیجه کوشش خود را در هنگام انجام ان مشاهده کند، بلکه این پیامدها در هاله‌ای از جهل و ابهام برای انسان وجود دارد و وی است که باید براساس عقل و به­کارگیری تجربه نیک از بد تشخیص داده و در همین فضای عدم اطمینان تصمیم بگیرد.

روایتی از پیامبراکرم(ص) که به موضوع توکل که نمادی از ریسک است نقل شده است:

«هنگامی که بادیه نشین عرب، پای شتر خود را نبسته بود و ان را بدون بستن رها ساخته بود و این کار ار نشانه توکل بر خدا می­دانست، پیامبر به وی فرمودند:«اعقلها و توکل» یعنی پایش را ببند و توکل کن»

آیه دیگری که مقصود ما را بهتر بیان می­کند و چه بسا با مفهوم­های مالی و سرمایه­گذاری همگرایی بیشتری داشته باشد، آیه 188 سوره اعراف است. خداوند متعال در این آیه به پیامبر می­فرماید:

«و اگر از غیب با خبر بودم، سود فراوانی برای خود فراهم می­کردم، و هیچ بدی (زیانی) به من نمی­رسید …»(اعراف، 188).

واژه غیب در این آیه کریمه دلالت بر عدم آگاهی و اطمینان نسبت به وضعیت آینده دارد، به این معنا که هر آنچه از افزایش سود یا کاهش زیان بیان می­شود همگی براساس پیش‌بینی و پیش­گویی مبتنی بر معلومات اجمالی تصمیم­گیرنده است. آیه پیش­گفته بیانگر فرضیه عدم اطمینان در حوزه سرمایه­گذاری است(دنیا، 2002، 50).

 

2-4-9 نفی اتلاف

در تفکر اسلامی، چون انسان و اموال او، امانتی از جانب خداوند است انسان در استفاده از این اموال آزادی مطلق ندارد، تا چه رسد به این­که مال، مال ازآن کس دیگر باشد. زیرا از عدالت به دور است که فردی با اتلاف مال، دیگران را از دستیابی به آن محروم نماید. بنابراین در آموزه­های اسلامی، قاعده اتلاف یکی از قواعد عمده فقهی است که در بسیاری از موارد بر مبنای آن فرد را مجبور می­سازند تا نسبت به آنچه در دست داشته و احیانا تلف کرده و یا سبب تلف ان شده است پاسخ­گو باشد و آن را جبران نماید و همین ضامن بودن فرد در قبال آنچه تلف کرده است، باعث می­شود تا نسبت به رعایت مسائل اقتصادی، در حقیقت نوعی از عدالت اقتصادی را مدنظر داشته باشد.

بر مبنای این قاعده هرگاه شخصی، با واسطه یا بدون واسطه، مال شخص دیگری را تلف نماید در برابر صاحب آن ضامن و مسوول است بدل از آنچه تلف کرده چیزی را(مثل یا قیمت) به صاحب آن مال تلف شده بدهد.

مرحوم شیخ انصاری می­فرماید:«هرگاه مبیع را تلف نماید، چنانچه مثلی باشد، واجب است مثل آن را بدهد و در این حکم کسی اختلاف ندارد»(انصاری، مکاسب، ج7، 198).

محقق حلی در کتاب وصیت می­فرماید: «وصی امین است ولی در صورتی که به دلیل مخالفت کردن با شرط وصیت یا بر اثر تفریط باعث تلف مال مورد وصیت شود ضامن است»(شرایع­الاسلام،483).

 

2-4-10 نفی ربا

یکی از فعالیت­های اقتصادی که در شرع اسلام به شدت از آن منع گردیده و بدین وسیله آزادی­های اقتصادی کنترل و محدود می­شود، رباخواری است.

ربا در لغت به معنای زیاد شدن و رشد کردن است(ابن منظور، لسان­العرب،ج 14، 304).

در اصطلاح به معامله­ای گفته می­شود که با شرایطی، یک طرف زیادتر باشد. مثل این­که کسی یک­صد من گندم را به یک­صد و ده ­من گندم، معاوضه کند. البته هرگونه زیادتی حرام نمی­باشد بلکه ربای حرام بر دونوع است:

 

یک: ربای  قرضی:

مثل این­که کسی مبلغی پول یا کالا به دیگری قرض دهد و شرط کند پس از پایان مدت، بیش از آنچه داده بگیرد(امام خمینی،تحریرالوسیله، 653).

 

دو: ربای معاملی:

این نوع ربا در گذشته که مبادله کالا با کال رواج داشت، بیشتر بود. لذا بخش مهمی از مباحث ربا در کتاب­های فقهی به آن اختصاص دارد. اکنون که بیشتر معاملات به صورت پولی است، ربای معاملی کمتر مطرح می­شود، در عین حال در بعضی موارد جریان پیدا می­کند. و آن عبارت است از فروش یکی از دو جنس متماثل به مثل آن، به همراه مقدار زیادی، در صورتی که اجنای مکیل یا موزون باشند، مثل این­ک ه یک من گندم را با یک من گندم معاوضه کند به شرط انجام کاری علاوه بر آن(امام خمینی، تحریرالوسیله،538).

 

 

 

 

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی

به طور یقین مقصود خداوند متعال از تشریع ضوابط عمومی قرادادها، (ممنوعیت معاملات غرری، ضرری، ربوی و معاملات منتهی به اکل مال به باطل) این نبود که افراد با انجام تغییرات ظاهری، مفاد و محتوای آن ضوابط را زیر پا گذارند، بلکه مقصود، تشریع ضوابط اساسی سامان دادن نظام اجتماعی انسان­ها بود و این در گرو عمل واقعی به احکام اسلام و پایبندی واقعی به آن­ها دست می­یابد.

 

تعریف حیله:

یک: حیله تلاش برای قلب برخی احکام ثابت شرعی به احکام دیگر به واسطه فعلی که در ظاهر صحیح ولی در باطن لغو است، اعم از اینکه حکم تکلیفی یا وضعی باشد(الشاطبی، 1422، 306).

دو: حیله توسل به راه­های مباح برای انجام فعل حرام یا اسقاط واجب یا ابطال حق یا اثبات باطل است(بن قدامه،1420،ج4، 179).

 

حیله برای فرار از حکم ربا

حیله برای فرار از حکم ربا از مباحث جدی و مهم میان فقیهان بوده است. و فقیهان بزرگی چون سید مرتضی، محقق بهبهانی و امام خمینی(ره) حیله­های ربا را حرام دانسته  وبه شدت با آن­ها مخالفت کرده­اند. البته برخی از علما هم در مواردی حیله ربا را مجاز دانسته اند(موسویان، 1386).

تعریف حیله ربا: حیله ربا عبارت است از انجام عملی برای خارج کردن مورد معامله از موضوع ربا، تا حکم حرمت و ممنوعیت ربا شامل آن نشود(موسویان،1386، 169)

برای مثال کسی که قصد دارد مبلغ یک میلیون تومان را به شرص صدهزار تومان زیاده قرض دهد، به جای این کار، در کنار اعطای قرض بدون زیاده، کالایی را که به هزار تومان می­ارزد به صد هزار تومان می­فروشد.


 

ادله ممنوعیت حیله­های ربا

یک:مخالفت با علت و حکمت تحریم ربا

امام خمینی در این باره بیان مفصلی دارند که خلاصه آن چنین است: حیله­های ربا نمی‌توانند موضوع ربا را از تحت علت­هایی که در کتاب و سنت برای تحریم ربا ذکر شده است، مانند ظلم، فساد اموال و تعطیلی تجارت خارج سازند. برای مثال، اگر فرض شود قرض یک ساله با بهره بیست درصدی ظلم است، توسل به حیله و فروش نسیه صد دینار به صدوبیست دینار نیز ظلم خواهد بود. اگر فروش گندم به دو برابر آن به صورت نسیه ظلم و فساد اموال است، خردمندانه نیست که بگوییم با ضمیمه کردن یک دستمال، ظلم و فساد از بین می­رود.

اگر حیله به این آسانی باعث جواز رباخواری می­شد، چرا رسول خدا(ص) که پیامبر رحمت بود، این نکته را به مسلمانان یاد نداد، تا بدین وسیله امت خویش را از افتادن در دام چنین حرامی مانع شود که اعلان جنگ با خدا ورسولش(ص) محسوب گردد و گناه درهمی از آن از هفتاد مرتبه زنا با محرم بزرگتر است؟

برعکس می­بینیم رسول خدا(ص) به فرماندار خود در مکه می­نویسد: اگر رباخواران دست از رباخواری برنداشتند، با آنان جنگ کن. اگر ربا گرفتن با توسل به حیله، به سادگی جایز بود و تنها نیاز به این بود که شیئی به یک طرف ضمیمه گردد یا لفظ تغییر داده شود، چه حاجتی به زحمت جنگ و ریختن خون مسلمانان بود؟ بلکه بر رسول خدا(ص) واجب بود که به خاطر حفظ خون مسلمانان، طریق حیله را به آنان بیاموزد(امام خمینی،1379،ج 2، 410).

 

دو: عدم قصد جدی بر انجام معامله

گروهی از فقیهان براین باورند که در موارد حیله­های ربا قصد جدی معامله وجود ندارد. آیت الله مکارم شیرازی در تبیین این دلیل بیان مفصلی دارند که خلاصه آن چنین است؛ فرض کنید رباخواری با ضمیمه کردن یک سیر نبات یا یک هبه قند یا یک قوطی کبریت، هر روز هزاران تومان سود می­برد و وام گیرنده نیز به ناچار به این صحنه سازی تن در می­دهد. آیا به راستی هیچ­کدام از آن­ها قصد جدی روی این معاملات دارند؟ چه کسی قوطی کبریت دو ریالی را به دو هزارتومان می­خرد؟

خلاصه اینکه نمی­توان باور کرد، تقریبا در هیچ یک از موارد حیل ربا، قصد جدی وجود داشته باشد، و همه می­دانیم که یکی از شروط اصلی صحت معاملات قصد جدی معامله است(شهید ثانی، 1413، ج 3، 332).

سه: عدم فرق عرفی بین ربا و حیله­های آن

برخی از فقها معتقدند: عرف و عقلا بین حیل ربا و خود ربا فرق نمی­بینند و همان­طور که آیات و روایات ربا را ناظر بر خود ربا می­دانند.، آن­ها را بر حیله­های ربا نیز ناظر می­دانند. به عبارت دیگر به عبارت دیگر عرف در موارد حیل ربا گرچه عنوان حیله را هم صوری نداند  و آن را واقعی بپندارد، اما این مطلب را مانع از صدق عنوان ربا نمی­بیند، پس حیله ربا دو عنوان مثلا بیع و ربا را باهم خواهد داشت. در چنین صورتی احکام بیع و ربا بر آن مترتب خواهد بود(مظاهری،1378، ج 25، 82).

 

چهار: روایات نهی­کننده از حیله­های ربا

گروهی از علما برای تحریم حیله­های ربا به روایات استناد می­کنند. پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در روایات متعددی ازجمله ربا نهی کرده یا به بطلان معامله حکم کرده­اند.

یک: سیدرضی در نهج­البلاغه از امام علی(ع) نقل می­کند که فرمود:

رسول خدا (ص) به من فرمودند:«ای علی! زود باشد که این مردم با اموالشان آزمایش شوند، پس حرام­های الهی را با توسل به شبهات دروغین و هواهای گمراه کننده حلال شمارند خمر را به اسم نبیذ و رشوه را به نام هدیه و ربا را به عنوان بیع، حلال کنند»

(شیخ حر عاملی، 1413، ج 18، 163).

دو: روایت پیامبر: آنگاه که مردم بر دینار و درهم بخل ورزند و معامله عینه بین آنان رواج باید و جهاد را واگذارند و در پی گاوان روان شوند(به جای جهاد به کشت و زرع مشغول شوند) خداوند آنان را به ذلتی دچار خواهد ساخت که از آن رهایی نیابند، مگر وقتی که توبه کنند و به سوی دین خود بازگردند(تحریرالوسیله، ج ا، 42).