تجزيه تحليل بانک ها از ديدگاه سهامداران

 

تحليل علمي بازار سرمايه در دنياي امروز عموما” به دو طريق عمده بنيادي و تکنيکي صورت مي گيرد که هر کدام مزايا و معايب خاص خود را دارد و در واقع دو روش مکمل يکديگر مي باشند روش   CANSLIM به عنوان روشي شناخته مي شود که ترکيبي از دو تحليل روش بنيادي و تکنيکي مي باشد و در سالهاي اخير در بازارهاي جهاني مورد توجه قرار گرفته است. رهنماي رودپشتي، تربتي 1387 در تحقيقي به اين موضوع پرداختند و عنوان مي کنند، CANSLIM توسط کارشناس معروف بازار سرمايه ويليام اونيل صاحب پرتيتراژترين روزنامه مالي آمريکا تدوين شده است اين روش بر مبناي مشاهده بيش از600  سهم در طي نيم قرن از سال 1950 تا 2001 ميلادي تهيه و تدوين شده است. ويليام اونيل اولين بار روش CANSLIM را در چاپ اول کتاب خود معرفي کرد. وي در چاپ دوم  کتاب خود به بررسي 500 شرکت بزرگ برتر در طي سال هاي 1953 تا1993 پرداخت و در نهايت ويليام اونيل روش خود را با تجزيه و تحليل 600شرکت برتر بازار اوراق بهادار آمريکا در طي سالهاي 1953 تا 2000 ميلادي توسعه داد. اين کتاب در سال 2002 منتشر شد. بررسي هاي ويليام اونيل شامل بزرگترين برنده در تاريخ اخير بازار سهام آمريکاست. او به بررسي هر يک از متغيرهاي هفتگانه در CANSLIM مي پردازد. هر شرکتي که اين خصوصيات را داشته باشد مي تواند به عنوان يک سهم خوب و پربازده معرفي شود که عبارتند از:

الف: C (افزايش در درآمد فصل جاري در مقايسه با فصل مشابه سال گذشته

ب):A  رشد عايدي ساليانه

رشد عايدي ساليانه بايد 25 در صد باشد

پ  : N (محصولات جديد و رويدادهاي جديد و مديريت جديد، قراردادهاي جديد،

ويليام انيل توجه کرد که مديريت، قراردادها، قيمت هاي بالا و محصولات جديد هر يک به تنهايي مي توانند باعث صعود يک سهم باشند. در واقع سهام هاي Hiflye قبل از صعود هر کدام لاقل يکي از عوامل فوق را تجربه مي کنند.

ت  : S(عرضه اندک و تقاضاي بالا براي سهام وسهام عادي دردست مردم: اگر تعداد سهام شناور در يک شرکت کمتر از% 25 باشد نشانه قدرت سهم آن شرکت براي حرکت صعودي است زيرا اگر سهمي که در دست مردم است زياد باشد، تغييرات اندکي مي کند.

ث):Lپيشرو بودن در صنعت

اگر قدرت نسبي شرکتي بالاتر از 87 باشد نشانه قدرت سهم آن شرکت براي حرکت صعودي است و اين شرکت در زمره صنايع پيشرو قرار دارد.

ج: I (  سرمايه گذاران نهادي

يک شرکت خوب بايد 3 تا 10 حمايت کننده با عملکردي بالاتر از حد متوسط داشته باشد. به عبارتي اگر سهام شرکتي توسط چندين شرکت سرمايه گذاري به عنوان سرمايه گذاران نهادي خريداري شود از جمله سهام هاي پربازده تلقي مي گردد.

 

چ: M (  جهت بازار: جهت حرکت بازار يکي از مهمترين پارامترهاي تصميم گيري است مسلماً در بازار خوب و رو به رشد راحت تر مي توان تصميم گيري کرد و در بازار منفي وضعيت کمي بدتر مي شود. بنابر اين سهام پربازده با توجه به جهت بازار شناسايي مي گرددکه بدترين سهم در بهترين بازار )بازار با رشد( بهتر است از بهترين سهم دربدترين بازار (بازار بدون رشد ( مي باشد )ويليام اونيل، 2002(

3-2-8-تجزيه تحليل بانک ها ديدگاه مديريت:

 

مديران بانک ها جزء ذينفعاني هستند که اطلاعات حاصل از تجزيه و تحليل عملکرد مالي براي آنها حايز اهميت است. در اين راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعات مالي ارزشمند، موقعيت بانک را ارزيابي و بر اساس آن تصميم مناسب را اتخاذ مي نمايند.

[1]:E  توانايي کسب سود

[2]:A کيفيت دارايي ها

[3]: G رشد

[4]:  L نقدينگي

[5]: E حقوق صاحبان سهام

[6]:  S راهبرد

3-3-8-ديدگاه سلامت مالي

 

بانک ها به عنوان موسسات مالي و خدماتي نقش تعيين کننده اي در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از اين رو از جايگاه ويژه اي در اقتصاد هر کشور برخوردارند . از اين رو فعاليت مطلوب و موثر بانک ها مي تواند در رشد بخش هاي مختلف اقتصادي و افزايش سطح کمي و کيفي توليدات آثار مهمي بر جاي گذارد در نظام بانکي هر کشور تجزيه و تحليل بانک ها با مقاصد گوناگوني مانند ارزشيابي سهام، سود آوري ،ارزيابي عملکرد، کارايي و…صورت مي گيرد . ضمن آنکه تجربه وقوع بحران مالي اخير و آثار مخرب ناشي از انتقال بحران از بخش پولي به بخش واقعي اقتصاد اهميت توجه هرچه بيشتر به مقوله سلامت بانکي را آشکار ساخته است  در بررسي سلامت بانکي انتخاب و تعيين شاخص ها يکي از مراحل مهم و کليدي است در اين تحقيق سعي مي شود شاخص ها و معيار ها طوري انتخاب شوند که سلامت شبکه بانکي کشور بررسي و تحليل شود . به عبارتي معيارهاي انتخاب شده نشانگر شاخص هاي سلامت بانکي شبکه بانکي در حوزه هاي کفايت سرمايه, کيفيت دارايي, نقدينگي ,سود اوري و حساسيت به ريسک بازار به حساب مي آيند و در آينده نيز قابليت گسترش آنها موجود مي باشد.

در تهيه اين مجموعه با تاکيد بر معيار هاي کمي در انتخاب شاخص ها سعي گرديده از معيارهاي عمده سلامت بانکي استفاده شود که نتيجتا عملکرد و وضعيت مالي و اعتباري شبکه بانکي و يا بانک را به بهترين نحو منعکس سازد . اين تحقيق با مبنا قرار دادن الگوي کملز به عنوان يک سيستم هشدار دهنده سريع به دنبال ارزيابي وضعيت سلامت شبکه بانکي و هر يک از بانک هاي کشور است بدين منظور معيار هاي کيفيت سرمايه ,کيفيت دارايي ها, مديريت بازدهي و سود اوري نقدينگي و حساسيت به ريسک بازار  به عنوان شاخص هاي ارزيابي عملکرد در نظر گرفته شده اند .همانطور که ايوانز(2000) مطرح نمود و بانک تسويه بين المللي نيز با استفاده از شاخص هاي معرفي شده توسط ايوانز تاييد نموده است شاخص هاي کملز مي توانند نقاط اصلي آسيب پذيري سيستم بانکي را به خوبي شناسايي کرده و دلايل مربوطه را نيز توضيح دهد از طرف ديگر اين شاخص ها مي توانند به عنوان يک معيار کلي در شناسايي بانک هاي مشکل دار به مقامات نظارت بانکي هشدار دهند .

3-1-3-8-تاريخچه سيستم رتبه بندي کملز

کملز يک مدل ارزيابي عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي است که به بررسي و ارزش گذار ي پنج حوزه از حوزه هاي عملكرد مديريتي و مالي ميپردازد. اين پنج حوزه عبارت اند از: کفايت سرمايه، كيفيت دارايي ها، مديريت، درآمدها و نقدينگي در ادامه توسعه اين مدل، مؤلفه ديگري با حرف s به عنوان حساسيت به ريسك بازاربه اين سيستم رتبه بندي اضافه شد و اين مدل با نام کملز توسعه يافت. لذا آنچه در سيستم رتبه بندي کملز انجام ميگيرد، بررسي و ارزيابي ابعاد كليدي کفايت سرمايه، كيفيت دارايي، مديريت، درآمدها، نقدينگي و حساسيت به ريسك بازار مي باشد که مبتني بر استانداردهاي تعريف شده است و بر اساس ميزان انطباق اين مؤلفه ها با استانداردها امتيازي از 1 تا 5 به آنها تعلق مي گيرد. امتيازهاي داده شده به هر يک از مؤلفه ها بيانگر موارد زير است:

بهترين امتياز:  امتياز 1: نشا ن دهنده عملكردي قدرتمند است.

امتياز 2: نشا ن دهنده عملكردي رضايت بخش است.

امتياز 3: نشا ن دهنده عملكردي است كه تا حدودي داراي ضعف است.

امتياز 4: نشان دهنده عملكرد لب مرز است و تا حدود زيادي از حد ميانگين ضعيف تر است.

بدترين امتياز: امتياز : 5نشان دهنده عملكرد در سطح نارضايتي است

اين سيستم در امريکا از سال 1979 مورد پذيرش قرار گرفت  و آخرين نسخه آن در سال 1996 بروز شده است در سال هاي1993 در اندونزي و سال هاي 1998 در هند استفاده از اين سيستم الزامي شد.

3-9-استفاده از شاخص هاي کملز

واژهکملز كه به عنوان نام اختصاصي يك شاخص بکار رفته، يك واژه مركب از حروف اول اين كلمات است.

: Capital سرمايه

:Assets دارايي

:Management مديريت

:Earnings درآمد

:Liquidity نقدينگي

Sensivity:حساسيت

بانك توسعه آسيايي، بانك توسعه آفريقايي، بانك مركزي آمريکا )فدرال رزرو بانك( و بانك جهاني نيز از شاخصهاي مذكور براي سنجش فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي استفاده مي نمايند.

نرخ‌هاي کملز اکثرا براي تعيين درست‌نمايي و سلامت بانک‌ها از طريق تحليل خرد ترازنامه‌ها و موارد اظهارنامه درآمدي به کار مي‌روند. اين نرخ‌ها معمولا توسط بانک‌هاي مرکزي و نهادهاي رتبه‌دهنده استفاده مي‌شوند که به آن‌ها براي روبروشدن با علائم اوليه‌ي مشکلات آينده‌نگرانه در سلامت مالي بانک‌ها کمک مي‌کنند. اين دورنماها، شامل شاخص‌هاي مالي گوناگون، کيفيت دارايي‌هاي شرکت، درست‌نمايي مالي، کيفيت مديريت، ظرفيت درآمدي دارايي‌ها، وضعيت نقدينگي و رفتار ريسک‌پذيري بانک‌ها هستند. بنابراين، تحليل بهره‌وري/نابهره‌وري هزينه‌ي اين بانک‌ها در رابطه با شاخص‌هاي کملز جالب توجه است.

1.كفايت سرمايه:

سرمايه مناسب و کافي يکي از شرايط لازم براي حفظ سلامت نظام بانکي است . هر يک از بانک ها و موسسات اعتباري براي تضمين ثبات و پايداري فعاليت هاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را ميان سرمايه و ريسک موجود در دارايي هاي خود برقرار نمايند. کارکرد اصلي اين نسبت حمايت بانک در برابر زيان هاي غيرمنتظره است . در واقع سرمايه رکن مهمي از پشتوانه مالي هر بانک است که بانک را قادر مي سازد هنگام رويارويي با مشکلات اقتصادي توانايي بازپرداخت بدهي خود را داشته باشد . به دليل حفاظي که اين نسبت در برابر زيان هاي وارده به بانک ايجاد مي کند حفظ و نگهداري سرمايه کافي و متناسب با مخاطرات موجود براي بانک داراي اهميت ويژه اي است.

امروزه بسياري از مراجع نظارتي در سراسر جهان از رهنمود هاي کفايت سرمايه کميته بال استفاده مي کنند . استاندارد کفايت سرمايه طرح شده از سوي اين کميته نقش بسيار با اهميتي را در بهبود سلامت و ثبات نظام هاي بانکي در بسياري از کشور هاي در حال توسعه ايفا کرده است. بر اساس اصول بال يک استاندارد کفايت سرمايه در سطح 8 درصد تعيين شده است و براي همه داراييهاي ريسکي وزن يکسان در نظر گرفته شده است . در اصول بال دو سطح استاندارد کفايت سرمايه 8 درصد تا 12درصد در نظر گرفته شده است که در آن به هر يک از دارايي هاي ريسکي وزن متفاوتي داده شده است در کشور ما نيز براساس ماده 3 آيين نامه کفايت سرمايه حداقل نسبت کفايت سرمايه براي کليه بانک ها و موسسات اعتباري (اعم از دولتي و غير دولتي ) 8 درصد تعيين شده است . براساس اين آيين نامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند در مواردي که استانداردهاي بين المللي و يا ضرورت حفظ سلامت بانک ها و موسسات اعتباري  اقتضا نمايد حدود بالاتري را براي تمام يا برخي از بانک ها و موسسات اعتباري تعيين نمايد

1-1نسبت کفايت سرمايه طبق آيين نامه کفايت سرمايه  بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

حاصل تقسيم سرمايه پايه به مجموع دارايي هاي موزون شده به ضرايب ريسک

در تعيين کفايت سرمايه بانک به موارد زير توجه مي شود:

  • سطح و کيفيت سرمايه و شرايط کلي بانک
  • توانايي مديريت در کسب سرمايه ضروري مورد نياز
  • ساختار ترازنامه
  • قرار گرفتن در معرض ريسک
  • کيفيت درآمدها، منطقي بودن سودهاي تقسيمي
  • چشم اندازها و برنامه هاي رشد
  • دسترسي به بازارهاي سرمايه و ساير منابع سرمايه

(3-24)

سرمايه پايه=سرمايه اصلي+سرمايه تکميل شده

سرمايه اصلي:سرمايه پرداخت شده ,اندوخته قانوني ,ساير اندوخته ها(به استثناء اندوخته تجديد ارزيابي دارائي هاي ثابت و سهام متعلق به بانک) ,صرف سهام , سود (زيان) انباشته

سرمايه تکميل شده:

ذخاير مطالبات مشکوک الوصول (عام),  اندوخته تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت,  اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي سهام

 

2-1-نسبت بدهي به سرمايه

نسبت فوق نشان مي دهد جمع بدهي ها اعم از جاري و بلند مدت چه نسبتي با حقوق صاحبان سهام دارد و يا به عبارت ديگر از لحاظ مالكيت چه رابطه اي بين طلبكاران و سهامداران وجود دارد. طبعاً هر چه اين نسبت بزرگترباشد طلبكاران كمتري خواهند داشت.

(3-25)

 

3-1نسبت تسهيلات پرداختي به دارايي ها:

(3-26)

نشان دهنده سياست جسورانه بانک در پرداخت وام ( که در نهايت منجر به سودآوري بيشتر مي شود) و هرچه اين نسبت بالاتر باشد بهتر است

4-1نسبت اوراق بهادار دولتي به سرمايه گذاري ها:

(3-27)

هرچه اين نسبت بالاتر باشد بانک با ريسک کمتر ( و متعاقبا بازده کمتر) مواجه است

5-1 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام :

(3-28)

6-1 نسبت پوشش ارزش ويژه:

(3-29)

 

2.کيفيت دارايي ها

از آنجا که بانک ها بايد در مورد نحوه تخصيص وجوه سپرده گذاري شده نزد آنها تصميم بگيرند اين تصميم سطح ريسک اعتباري و احتمال نکول آنها را شکل مي دهد . بنابراين با معياري چون بررسي کيفيت دارايي هاي بانک که شامل وام ها مي شود مي توان به اين بعد از هدف هاي ارزيابي بانک دست يافت.

1-2-نسبت دارايي هاي غيرفعال به کل دارايي ها:

(3-30)

2-2-نسبت دارايي هاي غيرفعال به کل تسهيلات:

(3-31)

 

2-3نسبت اعتبارات غيرجاري به کل اعتبارات:

(3-32)

3.کيفيت مديريت :

اين مورد معمولا از طريق بررسي کيفي و بررسي سيستم هاي مديريتي  فرهنگ سازماني مکانيسم هاي کنترلي و ساير موارد انجام مي شود . اين مورد همچنين از طريق نظارت و بررسي از درون بانک نيز انجام مي شود . معمولا در بررسي بر کارايي و اثربخشي منابع رشد درآمد به حداکثر مقدار آن کاهش هزينه و تسهيل در استفاده از بهره وري بانک و …. تاکيد مي شود.

در تعيين سلامت مديريت بانک به موارد زير توجه مي شود:

  • توانايي و عملکرد مديريت و هيئت مديره
  • سطح و کيفيت نظارت و حمايت توسط مديريت و هيئت مديره
  • توانايي مديريت و هيئت مديره در برنامه ريزي و واکنش به ريسک
  • انطباق با سياست هاي مناسب و کنترل هاي داخلي و کفايت آن ها
  • صحت، به موقع بودن و اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت و سيستم نظارت ريسک
  • کفايت حسابرسي و کنترل هاي داخلي
  • مطابقت با قوانين و مقررات
  • پاسخگويي مديريت به توصيه هاي حسابرسان و مقامات ناظر
  • ميزان نفوذ يا تمرکز
  • منطقي بودن سياست هاي پاداش
  • عملکرد کلي موسسه و پرتفوي ريسک آن

1-3 – نسبت کل تسهيلات به کل سپرده ها:

                                   (3-33)

 

2-3 -نسبت درآمد به ازاي هر کارمند:

(3-34)

3-3-نسبت هزينه ها به ازاي هر کارمند:

(3-35)

 

4-3-نسبت سود به ازاي هر کارمند:

(3-36)

5-3 -نسبت دارايي هاي موزون شده بر حسب ريسک به کل دارايي ها:

(3-37)

 

4.سودآوري:

سود آوري شاخصي است که نحوه مديريت و جايگاه رقابتي بانک را در بانکداري نشان مي دهد. اين شاخص به بانک اجازه مي دهد تا سطحي از نماي ريسک را تحمل کند و بانک را در برابر مسائل و مشکلات کوتاه مدت پشتيباني نمايد.

 

 

 

1-4-نسبت بازده دارايي ها:

اين نسبت معياري از سودآوري و کارايي بانک در مورد نحوه استفاده از منابع در جهت کسب درامد و بکارگيري ظرفيت بانک را به دست مي دهد . اين نسبت نشان مي دهد از هر واحد خالص دارايي هاي بانک چند واحد سود خالص (پس از کسر ماليات) به دست مي آيد.

=بازده دارايي                                                           (38-3)

=خالص حاشيه سود مالي                                                                  (39-3)

=خالص حاشيه سود غير مالي                                                                              (40-3)

=معاملات خاص اثر گذار بر سود                            (41-3)

2-4-نسبت سود هر سهم

بازده سرمايه:

معيار مستقيمي از بازده سهامداران است. اين نسبت کاملا تحت تاثير ساختار سرمايه بانک است . اين نسبت نشان مي دهد به ازائ هر واحد سرمايه چند واحد سود خالص کسب شده است . اين نسبت معياري از توان سودآوري بانک و همچنين توان بانک در جذب سرمايه جديد و تامين مالي مي باشد.

بازده سرمايه =            (42-3)

 

3-4-نسبت پرداخت سود سهام:

(43-3)

نشان دهنده درصد سود پرداخت شده به سهامداران

هر چه اين نسبت بالاتر باشد، اعتبار و شهرت بانک در بازار سهام افزايش خواهد يافت.

 

4-4-نسبت سود عملياتي به متوسط وجوه در گردش:

(44-3)

  • عمليات يک بانک چه مقدار سود(خالص از هزينه هاي عملياتي) دارد.
  • بانک از هر يک ريال مصرف شده در عمليات چه مقدار سود حاصل مي‏کند. هر چه اين نسبت بالاتر باشد، بهتر است.

5-4-درآمد بهره به جمع درآمدها

(45-3)

  • درآمد بهره: منبع اصلي درآمد براي بانک ها
  • نشان دهنده توانايي بانک در ايجاد درآمد از تسهيلات پرداختي

ساير درآمدها به جمع درآمدها:

(46-3)

 

5.کيفيت نقدينگي

اگرچه نسبت هاي نقدينگي تحت تاثير تعاريف مختلف از دارايي هاي نقد نهايتا طيف متنوعي از اعداد و ارقام را تشکيل مي دهد ولي در اغلب کشور ها مفهوم نقد و داراييهاي نقدينه معادل دارايي نقد و داراييهايي که سريعا و بدون تحمل زيان قابل تبديل به نقد است را شامل مي شود . بانک ها معمولا در شرايطي که تامين مالي وجوه مورد نياز خود در بازارهاي سپرده گيري اعم از مشتريان خود يا در بازارهاي بين بانکي را از دست مي دهند مستعد ريسک هاي نقدينگي مي شوند.

1-5- نسبت دارايي هاي نقدشونده به کل دارايي ها

(47-3)

 

دارايي هاي با قابليت نقدشوندگي سريع:

وجوه نقد در دسترس-مانده در ساير بانک ها – وام عندالمطالبه

– 5-2نسبت اوراق بهادار دولتي به کل دارايي ها

(48-3)

اوراق بهادار دولتي نقدشونده ترين و امن ترين سرمايه گذاري و هدف بانک ها از سرمايه گذاري در اوراق بهادار دولتي تامين نياز هاي نقدينگي کوتاه مدت است.

3-5-نسبت دارايي هاي نقدشونده به سپرده هاي ديداري

(49-3)

4-5-نسبت دارايي هاي نقد شونده به کل سپرده ها:

(50-3)

کل سپرده ها: سپرده هاي ديداري سپرده هاي پس انداز سپرده هاي مدت دار سپرده هاي ساير بانک ها

 

  1. حساسيت به ريسک بازار

با توجه به اينکه عملکرد شرايط اقتصاد کلان کشور بر فعاليت بانک هاي کشور اثر گذار است با استفاده از سه شاخص حساسيت به نرخ ارز، نرخ بهره و قيمت سهام به تغييرات نرخ ارز نرخ بهره و قيمت سهام تحليل مي گردد. شاخص حساسيت به نرخ ارز از تقسيم فعاليت هاي ارزي به سرمايه پايه ارزي حاصل شده است و بيانگر اين است که تا چه حد بانک از سرمايه کافي براي پوشش ريسک نرخ ارز برخوردار است

حساسيت به نرخ بهره نسبتي است که درآمد حاصل از دارايي هاي مبتني بر نرخ پول(بهره) را پس از کسر هزينه بدهيهاي مبتني بر نرخ پول(بهره) به خالص دارايي ها به درصد نشان مي دهد. اين نسبت درجه حساسيت خالص درآمدهاي موسسه مالي را به تغييرات نرخ بهره نشان داده و بيانگر حساسيت سودآوري بانک به تغييرات حجم و بازدهي دارايي ها و بدهي هاي مبتني بر نرخ پول مي باشد. تحليل کوتاه مدت آن مي تواند تاثير الگوهاي جاري نرخ بهره را به تصوير بکشد . حساسيت به قيمت سهام که معادل نسبت سرمايه گذاري ها و مشارکت ها فرض شده است نسبتي است که نشان مي دهد چه بخشي از دارايي هاي درآمد زا به سرمايه گذاري ها و مشارکتها اختصاص يافته است و بانک تا چه اندازه در معرض ريسک بازار (ريسک قيمت سهام) قرار دارد.

 

(51-3)

 

ارزهاي گروه 1:دلار- ون کره -درهم

ارزهاي گروه 2:يورو

ارزهاي گروه 3:ين ژاپن

ارزهاي گروه 4:لير ترکيه و ساير

[1] Earning ability

[2]Asset quality

[3] Growth

[4] Liquidity

[5] Equity

[6] Strategy