شاخص هاي کملز

 

1.کفايت سرمايه:

 

سرمايه بانک يکي از عوامل اصلي کاهش ريسکهاي بانک محسوب شده و لذا نسبت کفايت سرمايه که غالباً به صورت سرمايه پايه تقسيم بر داراييهاي موزون به ريسک تعريف مي شود، نسبت مهمي براي ارزيابي بانکها است .به طوري که بانکي که سرمايه بيشتري نگه مي دارد، در شرايط سخت اقتصادي راحت تر ميتواند به حيات خود ادامه دهد.

2.دارايي ها:

از آنجا که بانکها بايد در مورد نحوه تخصيص وجوه سپرده گذاري شده نزد آنها تصميم بگيرند،اين تصميم، سطح ريسک اعتباري و احتمال نکول و واخواستي هاي آنها را شکل مي دهد. بنابراين با معياري چون بررسي کيفيت داراييهاي بانک که شامل وام ها و اوراق  بهادار مي شود مي توان به اين بعد از هدفهاي ارزيابي بانک دست يافت.

معمولا هنگامي که به دارايي هاي موسسات مالي آسيب وارد شود توانايي اين موسسات براي پازپرداخت بدهي ها نيز به خطر مي افتد بنابراين ضروري است که شاخص هاي ناظر بر کيفيت دارايي موسسات از لحاظ قرار گرفتن در معرض خطرهاي جدي گرايش هاي موجود در مورد وام هاي پرداخت نشده و سلامت و سود آوري وام گيرندگان بويژه در بخش خصوصي مورد کنترل و نظارت قرار گيرد.

3.درآمد ها :

موسسات مالي که از ديرباز سوددهي ندارند با خطر ناتواني از پرداخت بدهي هاي خود روبرو هستند در مقايسه با اکثر شاخص هاي ديگر  تجزيه تحليل روند هاي سوداوري مي تواند به مراتب دشوارتر باشد به عنوان نمونه بالا بودن غير عادي شاخص سودآوري مي تواند از نرخ بالاي خطر پذيري خبر دهد.

 

4.مديريت :

تمام راه هاي ارزيابي يک بانک به مديريت آن ختم مي شود. براي بررسي کيفيت مديريت بانک ها ملاكهايي مانند  توانايي و تمايل اجرا و تبعيت از مقررات و قوانين موجود بانکي و پولي و توانايي غلبه بر تغييرات و تحولات محيط کسب و کار و تبديل تهديدها به فرصتها را ميتوان نام برد. ملاك مهم ديگر در اين راستا، ارزيابي سيستم هاي کنترل داخلي بانکها ميباشد، چرا که اين معيار بيانگر آن است که مديريت بانکها چگونه و تا چه حد از مشکلات مالي آگاهي داشته و براي حل آن در افق هاي زماني مختلف برنامه ريزي کرده است.

 

5.نقدشوندگي

برخي بانکها کسري وجوه مورد نياز خود را از منابعي غير از بانک مرکزي کسب مي کنند. به هر حال منبع اين وجوه براي خريداران سهام بانکها مهم است.اينکه اتکاي بانک بر کدام منابع است، دغدغه ارزيابان بانکها به حساب مي آيد.تاريخ و تجربه بانکداري نشان مي دهد برخي بانکها وقتي تحت فشارهاي دولتي يا شرايط خاصي مجبور شده اند از منابع خاصي وجوه خود را تامين کنند، در معرض بحران هاي نقدشوندگي قرار گرفته اند. سپرده گذاران اگر احساس کنند که بانکي با مشکل نقدينگي مواجه بوده يا در آينده مواجه خواهد شد، برداشتهاي دسته جمعي سپردههاي آنها براي بانک مزبور و صنعت مالي مشکل آفرين خواهد بود.

حساسيت           

دو بانک ممکن است از لحاظ عايدات، نقدشوندگي و ساير ويژگي هاي ذکرشده در بالا يکسان باشند؛ ولي وقتي شرايط بازار مالي کشور دچار تغييرات مي شود، آثار آن بر هر کدام از آن بانکها مي تواند متفاوت باشد، يعني يکي از آن دو نسبت به تحولات حساستر باشد، يکي از بهترين و مهمترين شواهد بارز در اين زمينه تغييرات نرخ بهره است، حساسيت بانک بايد نسبت به متغير کلاني چون نرخ بهره يا قيمت پول تا حدود زيادي معين باشد.

در صنعت بانکداري غرب، بانکهايي که در مقابل تغييرات نرخ بهره حساسترند، به احتمال زيادتر مشکلات مالي بيشتري را در دوره گذار و تغيير شرايط تجربه مي کنند. ارزيابي عملکرد بانکها در مقايسه ارزيابي عملکرد ساير بنگاههاي اقتصادي فعال در صحنه اقتصاد، کاري دشوار بوده و به همين دليل است که ارزيابي بانک مرکزي از عملکرد آنها مي تواند راهنماي خوبي براي خريداران سهام باشد.

کميته بال:

فعال‌ترين‌ نهاد بين‌المللي‌ درگير نظارت‌ بانکي‌، کميته‌ بال‌ (بازل[1](‌ است‌. اين‌ کميته‌ مرکب‌ است‌ از نمايندگان‌ ارشد بانک‌هاي‌ مرکزي‌ تعدادي‌ از کشورهاي‌ عمده‌ صنعتي‌ دنيا از جمله‌: آلمان‌، انگلستان‌، ايتاليا، فرانسه‌، امريکا، سويس‌، سوئد، ژاپن‌، کانادا و لوکزامبورگ‌ که‌ معمولا هر سه‌ ماه‌ يک‌ بار توسط‌ بانک‌ تسويه‌هاي‌ بين‌المللي‌ به‌ عنوان‌ دبيرخانه‌ دايمي‌ آن‌ در شهر بازل‌ سويس‌ تشکيل‌ مي‌گردد. به‌ دليل‌ تشکيل‌ جلسات‌ مذکور در شهر بازل‌ اين‌ کميته‌ به‌ کميته‌ بازل‌ معروف‌ شده‌ است‌. کميته‌ بازل‌ داراي‌ قدرت‌ قانوني‌ نيست‌، لکن‌ اکثر کشورهاي‌ عضو بطور ضمني‌ موظف‌ به‌ اجراي‌ توصيه‌هاي‌ آن‌ هستند.(پهلوان زاده، 1385)

1-5- اهداف اساسي از انجام تحقيق

روند رو به رشد اقتصادي ترويج و اتخاذ يک محيط رقابتي براي بانک ها را تاييد مي کند در بررسي عملکرد موسسات مالي و از جمله بانک ها يکي از عوامل مهم در تعيين موفقيت مقوله سود آوري است . اندازه و مقياس مناسب بانک در سود آوري اين صنعت نقش بسيار مهمي دارد .گستردگي شعب بانک ها تاسيس بانکهاي خصوصي و ايجاد موسسات مالي اعتباري جديد و تبديل تعدادي از بانک هاي دولتي به خصوصي در دهه گذشته باعث افزايش رقابت در صنعت بانکداري کشور گرديده است. هدف از اين مطالعه ارزيابي اندازه بانک ها به منظور تعيين وجود و يا عدم وجود صرفه به مقياس در بانک ها و در نتيجه تعيين عملکردهاي بهبودي براي افزايش کارايي بانک ها مي باشد.

در تعريف، واژه مقياس بسيار محدودتر از واژه اندازه است. اگر افزايش مقياس يک واحد اقتصادي مدنظر باشد، بايد همه نهاده ها اعم از ثابت و متغير به نسبت يکساني افزايش يابند. در اين صورت اگرسطح توليد با همان مقياسي که نهاده ها افزايش يافته اند زياد شود، تفاوتي از لحاظ صرفه جويي وجود نخواهد داشت. درصورتي که حجم توليد با نسبتي بزرگتر از نهاده ها افزايش يابد، صرفه جويي اقتصادي نسبت به مقياس وجود دارد. صرفه جويي اقتصادي حالتي است که در آن ضمن افزايش توليد يک واحد بهره برداري، هزينه توليد هر واحد محصول کاهش يابد. از لحاظ نظري، بهترين اندازه واحد توليدي، حجمي از توليد است که در آن هزينه متوسط در حداقل خود باشد و به آن سطح توليد بهينه گفته ميشود.

در اين راستا اندازه بنگاه اقتصادي از يکسو مي بايست به اندازه کافي بزرگ باشد تا بتواند تمامي نيازهاي مشتريان را برآورده نمايد و از سوي ديگر اطمينان حاصل شود که کالاها و خدمات توليد شده توسط بنگاه بيش از تقاضا و ظرفيت موجود بازار نباشد حال چنانچه بانک را به عنوان يک بنگاه اقتصادي که ارائه کننده خدمات مالي است در نظر بگيريم، عوامل اثر گذار بر اندازه يک بنگاه در صنعت براي بانک نيز قابل تعميم بوده، ضمن آن که بانکها و موسسات مالي به لحاظ ماهيت و پيچيدگي فعاليتهاي خود ملزم به رعايت اصول کميته بال نيز هستند.

 

1-6- فرضيه هاي تحقيق

1-1-6سوالات اصلي تحقيق:

 

1-آيا صرفه به مقياس در صنعت بانکداري ايران وجود دارد؟

2-رتبه بندي هزينهاي بانکهاي مورد بررسي به چه ميزان است؟

3- آيا بانک‌هاي رقابتي از نظر هزينه به لحاظ مالي سالم هستند؟

4-آيا بانکها قادر به ايستادگي وتداوم فعاليت در برابر فشارهاي ناشي از رقابت شديد در فرايند جهاني شدن مي باشند؟

2-1-6-فرضيه هاي تحقيق:

 

1-سايز بهينه بانک در ايران قابل تعيين است .

2-اجرايي شدن ضوابط کميته بال

3-بانک‌هاي رقابتي از نظر هزينه به لحاظ مالي سالم هستند.