عملكرد نظام بانكي ايران

 

در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال انتقال كه داراي بازارهاي مالي كمتر توسعه يافته هستند ، بانك ها عموماً تنها نهادهايي هستند كه قادرند به واسطه گري مالي پرداخته و با ارائه روشهاي گوناگون به كاهش ميزان ريسك سرمايه گذاري كمك كنند. واقعيت اين است كه به خاطر نقش اساسي نظام بانكي در اقتصاد كشورها، كارايي صنعت بانكداري همواره مورد توجه دولتمردان بوده است  زيرا كه ضعف نظام بانكي مي تواند تهديدي جدي براي ثبات اقتصاد كلان به شمار آيد. روند خصوصي سازي بانكهاي دولتي در جهان، بيشتر از دهه 1980 آغاز شده و امروزه در اغلب كشورهاي توسعه يافته، بانكداري دولتي نقش كمرنگ تري نسبت به گذشته ايفا مي كند. در كشور ما سابقه بانكداري خصوصي به پيش از انقلاب اسلامي برميگردد ولي هيچگاه اين بانكها در اقتصاد ما نقش كليدي نداشته و حتي در آستانه انقلاب هم جمع داراييهاي بانكهاي خصوصي به كمتر از نيمي از كل داراييهاي بانكهاي كشور ميرسيد.  پس از انقلاب، تمامي بانكهاي خصوصي كشور دولتي شد و تا سال 1380 هيچگونه بانك خصوصي در ايران وجود نداشت . صنعت بانكداري در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با تغييرات و تجديد ساختارهاي اساسي مواجه شد . در نتيجه عواملي نظير فرار سرمايه، سلب اعتماد مردم از بانك ها و هجوم آنان به منظور استرداد سپرده ها و بدون وصول ماندن مطالبات بانكها، اغلب بانك هاي خصوصي را در معرض خطر ورشكستگي قرار داد. از اينرو به منظور حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي، بكار انداختن چرخهاي توليدي كشور و تضمين سپرد هها و پس اندازهاي مردم در هفدهم خرداد سال 1358 ، مالكيت 28بانك خصوصي

از اين بخش سلب و به دولت واگذار شد. با ملي شدن بانك ها، اداره امور بانك ها بطور مستقيم بر عهدة دولت قرار گرفت و بدنبال آن طرح ادغام بانك ها به تصويب مجمع عمومي بانك ها رسيد. با اجراي اين طرح تعداد بانك هاي كشور به استثناي بانك مركزي از 36 بانك در پايان سال 1357 به نُه بانك، شامل شش بانك تجاري و سه بانك تخصصي، كاهش يافت. پس از آن در هشتم شهريور سال1362 لايحة عمليات بانكي بدون ربا در جهت حذف بهره و انطباق عمليات بانكي با موازين اسلامي به تصويب رسيد. در دوران جمهوري اسلامي نيز، بانك هاي خصوصي به استناد قانون اجازة تأسيس بانك هاي غيردولتي مصوب فروردين ماه 1379 ، مادة ( 98 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ضوابط تأسيس بانك غيردولتي مصوب نهصد و چهل و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار در بيستم آذر سال 1379 ، قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 ، قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون تجارت، با آغاز به كار بانك سامان در سال 1378 شروع به فعاليت نمودند. پس از آن نيز سه بانك خصوصي پارسيان، اقتصاد نوين و كارآفرين در سال 1381 به اين مجموعه اضافه شدند. اين بانك ها با توجه به آزادي عمل بيشتري كه در پرداخت نرخ سود سپرده ها و همچنين از نظر قوانين و مقررات جاري خود دارند، مي توانند نقش مؤثري در بازار پولي كشور داشته باشند.

با گذشت بيش از هفت سال از آغاز فعاليت بانكهاي خصوصي در ايران و توفيق آنها در جلب و جذب مشتريان و پويايي نظام بانكي كشور، همواره اين بانكها با چالشهاي فراواني روبرو بوده و نظريه هاي متفاوتي درباره حضور وتأثير عملكرد آنها بر اقتصاد كشور مطرح است. نگاهي كلي به وضعيت تجميعي بانك هاي دولتي و خصوصي ايراني اندازه كوچك بانكهاي خصوصي در قياس با بانكهاي دولتي را تأييد مي كند؛ ولي به جرأت مي توان گفت بانك هاي خصوصي در چند سال آغازين فعاليت خود با ايجاد فضايي رقابتي، بكارگيري ابزارهاي مالي مناسب و كاهش بوروكراسي در سيستم عملياتي خود، تأثيري فراتر از اندازه شان بر نظام بانكي كشور داشته اند  همه بانک هاي دولتي و خصوصي و نيز موسسات پس انداز و وام، در چارچوب سياست هاي پولي و بانکي، تحت نظارت و کنترل بانک مرکزي ايران هستند . گزارش اخير بانک مرکزي ايران در مورد عملکرد بانک هاي خصوصي ايران بيانگر اين است که 10 بانک خصوصي موجود در ايران شامل )اقتصاد نوين، انصار، ايران زمين، آينده، پارسيان، پاسارگاد، حکمت ايرانيان، سامان، دي، سرمايه، سينا، شهر،کارآفرين،توريسم، قوامين، مهر اقتصاد و توسعه( در مجموع دو هزار و 181 شعبه در ايران دارند که اين تعداد از مجموع شعبه هاي فقط يکي از بانک هاي بزرگ دولتي ايران کمتر است،  با اين وجود، اينها بانک هايي هستند که مي توانند در زمينه ارايه خدمات بانکداري، رقابت جديدي بيافرينند و به پر کردن خلاء بخش بانکي ايران کمک کنند .

بانک هاي خصوصي ايران، وام دهي به اشخاص و مشتريان بازرگاني را تا يک تريليارد و 144 ميليارد ريال(46 ميليارد و 100ميليون دلار به نرخ جاري ارز)گسترش داده اند. اين حجم تسهيلات براي اقتصاد ايران رقم چشمگيري است .هرچند 220 تريليارد ريال( هشت ميليارد و 900 ميليون دلار) از اين رقم يا در حدود 20 درصد آن به عنوان وام بد معرفي شده است.

وام بد، تسهيلاتي است که گيرنده آن، اقساط وام را پرداخت نمي کند، ضمن آنکه پيامد وضعيت ضعيف اقتصادي است و پديده اي در حال رشد در اقتصاد ايران قلمداد مي شود . در حقيقت، وام هاي بد بانک

هاي خصوصي در12  ماه منتهي به نوامبر 2013(آبان( 57درصد رشد کرده است . يک نکته مثبت آنکه، در چند ماه اخير، بانک هاي خصوصي ايران بر آن شده اند که بدهي خود به بانک مرکزي را کاهش دهند، اين يعني يک انضباط مالي جديد، انضباطي که برآمده از سياستهاي دولت جديد و رييس جديد بانک مرکزي ايران است. عملکرد بانک هاي خصوصي ايران در زمينه نامه هاي اعتباري و تضمين هاي بانکي که بيانگر خدمت رساني آنها به کسب و کارها است، ناچيز مي باشد . اين مساله بيان مي کند که بانک هاي خصوصي موفق نشده اند از سوي کسب و کارها مورد انتخاب قرار گيرند . مساله ديگر اندازه بانک هاي خصوصي است، در يک اقتصاد مبتني بر پول نقد مانند اقتصاد ايران، بيشتر شرکت ها نيازمند بانک هايي هستند که شعبات آنها در سطح کشور زياد است . در نتيجه، بانک هاي خصوصي تا مادامي که شبکه شعب محدودي دارند، ناچار به ايفاي نقشي محدود در اقتصاد هستند، گرچه برخي بانک هاي خصوصي قصد دارند از طريق خدمات نويني مانند بانکداري برخط يا بانکداري از طريق تلفن همراه حضور خود را در سطح کشور پررنگ کنند . در مجموع، بانک هاي خصوصي ايران کوچک هستند اما پديده اي روبه رشد محسوب مي شوند، آنها اين پتانسيل را دارند که خلاهاي موجود در بخش مالي ايران را پر کنند، به ويژه اگر براي پاسخ دادن به نيازهاي جامعه کسب و کارهاي اين کشور، مفاهيم جديد را توسعه دهند. آنها بايد از سايه بخش دولتي بيرون بيايند و با روشهاي کاراتر و خلاقانه تري سپرده هاي مردم را جذب کنند . ترديدي نيست که سلامت بانک هاي خصوصي، رشد شرکت هاي خصوصي و توفيق ايران در ايجاد اشتغال و انگيزه هاي اقتصادي، پارامترهايي هستند که به يکديگر وابستگي متقابل دارند .

2-6-کميته بال:

 

مشکلات پديد آمده در بازپرداخت وامهاي بانکي در دهه هاي ١٩٧٠ و ١٩٨٠ ميلادي اهميت برخورداري بانکها از سرمايه کافي درمواجهه با خطرهاي ناشي از عدم ايفاي تعهدات از سوي وام گيرندگان را آشکار ساخت . لذا براي مقابله با اين تجربه ناخوشايند اصلاح مقررات ناظر بر اندازه مناسب سرمايه بانک  ها در کانون توجه مجامع نظارت بانکي قرار گرفت . درک اين ضرورت، کميته ) مقررات و نظارت بانکي بازل سوئيس (اختصارا کميته بال  را بر آن داشت تا با درنظر گرفتن اهميت مقررات پيشگيرانه در زمينه داشتن سرمايه مناسب، تدوين استانداردهاي مناسب کفايت سرمايه بانکها را در دستور کار خود قرار دهد که به همين دليل در سالهاي بعد جايگاه مهمي در محافل بانکي و حرفه اي جهان به دست آورد. پيشينه تشکيل کميته بال به اواخر سال ١٩٧٤ ميلادي بازمي گردد.  در اين سال روساي بانکهاي مرکزي کشورهاي موسوم به گروه ١٠ اين کميته را پايه گذاري کردند که در حال حاضر اعضاي آن شامل کشورهاي کانادا، بلژيک، آلمان، ايتاليا، ژاپن، لوکزامبورک، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس، انگليس و ايالات متحده آمريکا مي باشد. نمايندگي کشورهاي عضو نيز برعهده بانکهاي مرکزي آنها و در صورتي که بانک مرکزي مقام رسمي نظارت بانکي نباشد، با مقامي است که رسما مسئوليت نظارت احتياطي بر فعاليتهاي بانکي را برعهده دارد کميته از قدرت نظارت فرا ملي بر اعضاي خود برخوردار نمي باشد و نتايج تصميماتش نيز ضمانت اجرايي و قانوني ندارد. با اين وجود استانداردها و دستورالعملهاي کلي نظارتي ، از جمله استانداردهاي نگهداري سرمايه مناسب در بانکها ر ا در قالب بيانيه هايي تدوين و اجراي آنها را به اعضاي خود از طريق برقراري ترتيبات قانوني در داخل مرزهاي ملي آنها توصيه مي کند که تاکنون از سوي بسياري از کشورهاي جهان مورد پذيرش و اجرا قرار گرفته است.

در سال ١٩٨٨ کميته بازل I ، سيستم اندازه گيري حداقل سرمايه مناسب را طي بيانيه اي معروف شده معرفي کرد . از آن به بعد اين سيستم به صورت گسترده اي نه تنها در بين کشورهاي عضو، بلکه در ساير کشورهاي جهان معرفي و اجرا شد و توانست تحول عمده اي درروشها و ادبيات نظارت بانکي ايجاد کند . در اواخر دهه ١٩٩٠ ميلادي با آشکار شدن نقاط ضعف بيانيه اوليه، راه براي بازنگري و تجديد نظر در آن هموار شد و در ژوئن ١٩٩٩ نخستين پيش نويس بيانيه دوم سرمايه اي موسوم به بازل شماره 2 (يا اختصارًا بازل II)  انتشار يافت تا در پايان سال ٢٠٠٦ جايگزين بيانيه قبلي شود.

2-6-1-نقاط ضعف و نارساييهاي بازل I

با وجودي که بازل I در زمان خود با در نظر گرفتن تمامي جوانب مطرح در اندازه گيري کفايت سرمايه بانکها طراحي شده است، ليکن با اجراي آن در کشورهاي مختلف و تغيير شرايط در بازارهاي مالي و بانکي بين المللي به تدريج نقاط ضعف آن آشکار گرديد . عمده ترين نارساييها و کمبودهاي مطرح شده در اين زمينه به شرح زير است:

  1. محدوديت طبقات داراييهاي ريسکي
  2. محدوديت اوزان ريسکي داراييها
  3. محدوديت کاربرد تکنيکهاي کاهش ريسک اعتباري)عدم احتساب و محدوديت کاربرد

وثايق و تضمينات در فرآيند اعتبارسنجي مشتريان بانکها)

  1. ناديده گرفتن و اهميت کمتر ساير ريسکهاي مرتبط با صنعت بانکداري در متن بيانيه،

مانند ريسکهاي بازار و عملياتي.

  1. محدوديت در کاربرد روشهاي مديريت ريسک توسط بانکها.
  2. ناديده گرفتن تفاوت درموقعيت و اعتبار مالي شرکتهاي متقاضي تسهيلات بانکي (عدم

استفاده از رتبه اعتباري شرکتها در فرآيند اعتبارسنجي (

2-6-2 – زمينه هاي شکل گيري بازل II

علي رغم ظرافتهاي به کار رفته در بازل I توجه آن عملا بر اندازه گيري کلي ريسک اعتباري و کنترل محدوده آن باقي ماند و به ساير ريسکهاي مهم در بانکداري از جمله ريسک عملياتي و بازار کمتر پرداخته است . از سوي ديگر تغييرات ايجادشده در محيط مقرراتي و بانکي جهان نياز به بيانيه سرمايه اي جديدي را مطرح مي ساخت که همگامي بيشتري با تغييرات مذکور داشته باشد . “گلانتز 20٠٣  از شرايطي ياد مي کند که در دهه  1990 ميلادي و در اثر پيچيده ترشدن محصولات و خدمات بانکي عرضه شده در بازارهاي مالي و بانکي جهان و همزمان با تکامل تکنيکهاي مديريت ريسک موجب گرديد تا بازل I به تدريج در همگامي با تغييرات جديد ناتوان شود و در نتيجه زمينه براي تجديدنظر در بيانيه اوليه فراهم شود . به اين ترتيب در ژوئن ١٩٩٩ کميته بال پيشنهاد جديدي را با هدف تجديد نظر در چارچوب اوليه کفايت سرمايه منتشر کرد که سرانجام به دنبال يک سلسله مشورتها و بحثهاي مفصل با بانکها، گروههاي صنعتي و مقامات نظارتي کشورهاي مختلف (علاوه براعضاي کميته)، در ٢٦ ژوئن ٢٠٠٤ انتشار يافت که تا زمان اجراي رسمي آن به عنوان متني پايه ، براي سير مراحل تصويب قانوني و براي تکميل آمادگي بانکها تا زمان اجراي مقررات جديد (با عبور از يک دوره اجراي آزمايشي ) در پايان سال ٢٠٠٧ بکار رود. بيانيه دوم بر خلاف بيانيه پيشين داراي ساختار کاملا پيچيده اي است وداراي ٣ رکن مي باشد . در حالي که در بيانيه اوليه، ترتيبات ناظر بر چگونگي اندازه گيري سرمايه بانک ها، رکن اصلي و يگانه بيانيه به شمار مي رود که تمامي پيام بيانيه مبني بر دارا بودن حداقل سرمايه لازم براي مقابله با مخاطرات احتمالي در داخل آن به صورت ماهرانه اي طراحي شده است

2-6-3- ساختار کلي و چارچوب مفهومي بازل شماره II

 

بازل II  بر خلاف بيانيه قبلي داراي ساختاري کاملا پيچيده است. در واقع ترتيبات وضع  شده در بيانيه جديد با تکامل استانداردهاي بکار رفته در بيانيه قبلي گسترش يافته و در چارچوب ارکان جديدي بازآرايي شده است  در ساختار بيانيه به تر تيب ٣ رکن اصلي شامل حداقل سرمايه مورد نياز ، فرآيند بررسي نظارتي و انضباط بازار پيش بيني شده است و طراحي آنها به گونه اي است که به صورت سيستماتيک در ارتباط هستند و متقابلا يکديگر را تقويت مي کنند

2-6-4- مزيتهاي اجرايي و چالشهاي پيش روي بازل

 

به دلايل زير بازل II نسبت به بيانيه پيشين، جامعتر است و از نظر اجرايي نيز به مراتب مزاياي بيشتري نسبت به بيانيه قبلي دارد:

با ارائه روشهاي متنوع براي محاسبه ريسک، حق انتخاب بيشتري در مديريت ريسک براي  بانکها قايل است . به عبارت ديگر در مقايسه با بيانيه پيشين، از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار است.

معيارهاي دقيق تري را براي سنجش دقيق موقعيت ريسکي بانک ارائه مي دهد. به عبارت  ديگر از حساسيت ريسکي بيشتري در محاسبات برخوردار است. برخورد جامع با مقوله ريسک در بانکها، از طريق احتساب ريسکهاي عملياتي و بازار.  امکانات بيشتري را براي کاربرد تکنيکهاي کاهش ريسک توسط بانکها فراهم مي کند.  توانايي فعالان بازار و ناظران را در ارزيابي کفايت سرمايه بانکها افزايش مي دهد. به عبارت  ديگر با برقراري استانداردهاي جديد در زمينه افشاي جزئيات فعاليت بانک و شفافيت مالي بيشتر، راه براي نظارت نيروهاي بازار و در نتيجه تکميل اقدامات ناظران بانکي هموار مي شود. از سوي  ديگر بازل II در مقايسه با بيانيه پيشين، از پيچيدگي بيشتري برخوردار است،  بنابراين انتظار مي رود در مسير اجرايي شدن خود با چالشها و موانعي نيز روبه رو شود . دلايل اين امر به شرح زير است:

بانکهاي کوچک در مقايسه با بانکهاي بزرگ بين المللي امکانات کمتري در استفاده از  روشهاي پيچيده مديريت ريسک که درمتن بيانيه معرفي شده، در اختيار دارند، لذا توانايي کمتري را براي اجراي الزامات مقرراتي مربوطه در اختيار خواهند داشت . اين موضوع اجراي يکپارچه مقررات را در کليه بانکها دچار مشکلات و چالشهاي اساسي مي کند. تفاوت در قوانين پايه، مقررات و امکانات زير بنايي در کشورهاي جهان (نظير تعداد  موسسات مستقل رتبه بندي، زير ساختهاي صنعت بانکداري، سيستم هاي کنترلي و مديريتي در بانکها و سطوح مهارتها و آموزش کارکنان)موجب اجراي ناهماهنگ بيانيه در کشورهاي مختلف مي شود. اين تفاوتها و کمبودها، مشکلات بيشتري را در مسير اجرايي کردن بيانيه، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه ايجاد خواهد نمود.

 

 

2-6-5- اجراي بيانيه هاي سرمايه اي بازل در ايران

 

اجراي مقررات کفايت سرمايه در ايران مبتني بر رهنمودهاي کميته بال مستلزم عملياتي شدن رهنمودهاي مزبور در بسترهاي قانوني و مقرراتي کشور، همچنين کسب آمادگي سازماني ناظران و توانايي بانکها در اجراي الزامات مقرر مي باشد. در واقع در ايران نيز مانند هرکشور ديگري بايد بر اساس پايه قانوني و مقرراتي ١، بيانيه را به شکل مقررات لازم الاجرا طراحي و عملا آن را وارد مرحله اجراي اجباري

توسط بانکها مي نمود . سير مراحل قانوني بيانيه در کشورهاي مختلف، از زمان انتشار بيانيه نهايي تا مرحله اجراي عملي آن متفاوت است، ليکن به هرحال وجود پايه هاي قانوني مناسب، سابقه اجرايي مقررات مشابه و آمادگي ناظران و بانکها در کوتاه تر شدن فاصله زماني مزبور موثر است. با اين وجود به نظر مي رسد در حال تدوين و اجراي مقررات کفايت سرمايه بر اساس آخرين رهنمودهاي کميته بال( بازل شماره(II به دليل پيچيدگي هاي موجود در متن بيانيه جديد نيازمند پيش نياز هاي اساسي در اين زمينه است.(احمدیان.1391)

 

 

2-7-جمع بندي و نتيجه گيري

 

بانک ها به عنوان موسسات مالي اقدام به جذب نقدينگي جامعه و هدايت آن به سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي در بخش هاي مختلف مي نمايند. از اين رو ضروري است بانک ها با مديريت بهينه نهاده هاي توليد ، سعي بر اخذ حداکثر کارايي و اثر بخشي از اين نهاده ها را در راستاي بهبود فعاليت هاي خود در مقياس عملکردي مربوطه داشته باشند. در اين فصل تحقيقاتي که در گذشته در اين زمينه در داخل و خارج از کشور انجام شده است مورد مطالعه قرار گرفت تا در آينده بتوان با مقايسه حاصل از اين تحقيقات با تحقيق حاضر ، تحليل جامع تري ارائه نمود. و در انتها عملکرد بانک هاي ايران و تاثيرات عملکرد کميته بال و مقررات آن مورد بررسي قرار گرفت .

در فصل سوم ، به توضيح روش تحقيق مورد استفاده و اندازه گيري ، گردآوري و توصيف داده هاي مورد نياز جهت اين تحقيق خواهيم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

روش شناسي تحقيق

 

 

 

 

3-1-مقدمه:

در فصول گذشته به نتايج تحقيقات مشابه در اين زمينه که در داخل و خارج کشور انجام گرفته بود اشاره شد. در ادامه به تجزيه و تحليل داده ها و روش محاسبات جهت سنجش و تحليل فرضيات مورد بررسي مي پردازيم همانطور که بيان شد هدف اصلي تحقيق تعيين اندازه بهينه بانک در ايران و بررسي شاخص سلامت مالي مي باشد. سايز بانک با کل دارايي سنجيده مي شود (فرايز و همکاران 2005). در نهايت با کمک بررسي بازده به مقياس اندازه مطلوب بانک تعيين مي گردد.

در اين راستا در فصل سوم، ابتدا به معرفي اجمالي بانک هاي مورد بررسي و سپس متغيرهاي ورودي و خروجي و روش محاسبات توضيح داده مي شود و در انتها روشهاي اندازه گيري صرفه به مقياس و مدلهاي اقتصاد سنجي و شاخصهاي اندازه گيري ارائه مي گردد.

در بررسي عملکرد موسسات مالي، يکي از فاکتورهاي مهم در تعيين موفقيت هر بانک، مقوله سودآوري بوده و در اين بين اندازه و سايز مناسب بانک يکي از عوامل سودآوري در اين صنعت محسوب ميگردد. ميزان دارائيها، سهم هر بانک از بازار سپرده ها، ميزان بهره وري، تعداد شعب، رشد و توسعه بکارگيري شيوههاي مالي نوين بانکداري الکترونيک و … همگي جزء عواملي هستند که ميتوانند در تعيين اندازه بانک تاثيرگذارباشند در ادبيات بانکداري، ارزيابي عملکرد بانکها براساس معيارهاي مختلف مالی و غيرمالي انجام ميگيرد. اين ارزيابيها ميتواند اهداف زير را به دنبال داشته باشد:

–  افزايش كارايي و بهره وري

–  افزايش سهم بازار

–  افزايش سودآوري

–  رشد و توسعه

3-1-1-معرفي بانک هاي منتخب در تحقيق

 

اولين بانكي كه درايران تاسيس شد “‌بانك جديدشرق“ نام داشت. اين بانك، كه مركز آن در لندن بود، بدون دريافت هيچ گونه امتيازي در ايران افتتاح شد “بانك شاهي“ از ديگر بانكهايي  مي‌باشد كه در ايران اجازه فعاليت يافته بود. مؤسس اين بانك فردي انگليسي به نام “پاول جوليوس رويتر“ بوده است. اين بانك در سال 1872 در ايران تاسيس شد و تا سال 1942 به فعاليت خود ادامه داد. “بانك استقراضي ايران“ كه در سال 1890 توسط فردي روسي بنام “ژاك پولياكوف“ ايجاد شده بود براي مدت 75 سال در ايران فعاليت كرد. نخستين بانك ايراني درسال 1925 و تحت عنوان “بانك سپه“  فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1960 فكر تدوين قانون جامع پولي و بانكي و تاسيس بانك مركزي بمنظور حفظ ارزش پول و اجراي

سیاست پولی مورد توجه  مقامات اقتصادي كشور قرار گرفت.در همين سال، بانك رفاه نيز تاسيس گرديد.

3-1-2-ملي شدن بانكها

دولت ايران، يك سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي (سال 1979) ، در جهت حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمايه‌هاي ملي، ‌بكارانداختن چرخهاي توليدي صنعت كشور و تضمين بازپرداخت سپرده‌ها وسپس ‌اندازهاي مردم، ‌بانكهاي ايران را ملي اعلام كرد.

3-2-2-ادغام بانکها

ادغام بانكها پس از ملي شدن آنها انجام گرفت. بطوريكه، بانكها پس از ادغام از 37 بانك، به 6 بانك تجاري و 3 بانك تخصصي تقسيم بندي شدند. بانكهاي تجاري شامل : بانك رفاه، بانك ملي ايران، بانك صادرات ايران، بانك تجارت، بانك ملت و بانك سپه مي‌باشند. بانكهاي تخصصي نيز شامل: بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك صنعت و معدن مي‌باشند.پس از انقلاب اسلامي ۵۷ تمامي بانک‌هاي خصوصي در ايران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي، دولتي اعلام شدند اما رفته رفته تاسيس موسسه‌هاي مالي اعتباري از سال ۱۳۷۶ زمينه‌ساز تاسيس بانک‌هاي  خصوصي شد. نهايتا بانک مرکزي در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسيس بانک‌هاي خصوصي اعلام کرد.

3-3-نهاده ها و ستاده ها:

 

نگرش هاي متفاوت به بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي نيز باعث شده که ماهيت نهاده ها و ستاده ها

نيز متفاوت باشد و تعاريف مختلفي به قرار زير براي تعيين نهاده ها و ستاده ها ارائه شود.

3-1-3-نگرش توليد خدمات:

در اين نگرش بانک به عنوان يک بنگاه خدماتي محسوب مي شود و خدمات بانک از جمله نگهداري سپرده ها و ارائه تسهيلات و خدمات ديگر جزء ستاده هاي بانک محسوب مي شود که با توجه به امکانات سرمايه اي بانک که داده هاي بانک محسوب مي شوند کارايي بدست مي آيد.

3-2-3-نگرش واسطه اي:

بانک بصورت واسطه اي عمل مي کند . سپرده ها به عنوان نهاده ها و تسهيلات به عنوان ستاده مطرح مي شوند.

3-3-3-نگرش مديريت ريسک :

 

در اين نگرش تمام دارايي ها و بدهيهاي بانک مانند نگرش توليدي به عنوان ستاده در نظر گرفته مي شود و نهاده ها مشابه نگرش توليدي است.وقتي سخن از ارزيابي کارايي شعب از نظر وظايف مديران شعب به ميان مي آيد منظور عملکرد مدير و کاربران ارشد شعبه مي باشد که علاوه بر انجام کارهاي دفتري وظيفه بازاريابي در زمينه سپرده و تسهيلات و ساير خدمات بانکي را نيز به عهده دارند لذا در اين تحقيق با نگرش توليد خدمات پژوهش انجام مي گيرد . با توجه به وجود مازاد تقاضاي تسهيلات در اقتصاد ايران مدنظر قرار دادن نگرش واسطه اي ارزيابي و تحليل را به بيراهه مي برد و باعث ايجاد خطا در اندازه گيري مي شود.

3-4-هزينه کل،ستاده و نهاده

هزينه کل: هزينه عمليات کل شامل هزينه بهره، هزينه پرسنلي ، هزينه هاي اداري و عمومي

دارايي هاي درآمد زا

تسهيلات اعطايي: شامل کليه تسهيلات اعطايي و مطالبات بانک منهاي ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

سرمايه گذاري ها: شامل سرمايه گذاري کوتاه مدت ، بلند مدت و اوراق مشارکت مي باشد.

سپرده هاي نزد ساير بانک ها: شامل مطالبات از بانک مرکزي و مطالبات از ساير بانک ها و موسسات اعتباري مي باشد.

3-5-نهادهها

پس از تهيه اطلاعات و آمارهاي مربوط به کل هزينه ها، هزينه پرداختي به سپرده ها، هزينه استهلاک،

هزينه هاي اداري، هزينه پرسنلي ، کل سپرده ها ،دارايي ثابت ، تعداد کارمندان، وام هاي پرداخت نشده

از طريق صورت مالي بانک ها، قيمت نهاده ها به شرح ذيل محاسبه مي گردد.