معیارهای عملکرد بانک

  • معیارهای سودآوری

امروزه طیف­های مختلفی از نسبت­های مالی جهت ارزیابی عملکرد بانک­ها استفاده می­کنند. در این فرآیند معیارهای مختلفی همچون: سود، نقدینگی، کیفیت دارائی[1]، نگرش به ریسک[2]، استراتژی­های مدیریت مدنظر قرار می­گیرد .بنابراین نسبت­های مالی اغلب برای اندازه­گیری سلامت بانک و کیفیت مدیریت[3] مورد استفاده قرار می‎گیرند. معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی ابزاهای مهمی برای ارزیابی شرکت­ها، کسب و کارها و سرمایه‎گذاری‎های انفرادی محسوب می­شوند. ROA بازده شرکت را در ازای وجوه سرمایه‎گذاری شده مورد مقایسه قرار می­دهد، در حالی‎که نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بازده بدست آمده از سرمایهِ سرمایه‎گذاری شده مالکان (سهامداران) را مورد ارزیابی قرار می­دهد (صمدی لرگانی و کاویانی، 1391).

ROA در ارزیابی عملکرد بانک­ها نسبت به سایر نسبت­ها بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد. این نرخ توانائی مدیریت در جذب سپرده­ها را از طریق یک هزینه معقول و سرمایه­گذاری آن در یک مکان سودآور را نشان می‎دهد. معمولاً استفاده از ROA در شرکت­های کوچکی که مالکان کمی دارند مزیت می­باشد، در حالیکه استفاده ازمعیار ROE در شرکت­های کوچک نسبت به ROA کمی فریبنده باشد.

همچنین ROE نسبتی است که بیشتر بانک­ها و شرکت­ها برای ارزیابی عملکرد مالی از آن استفاده می­نمایند و روشی است که نه تنها به آسانی محاسبه می­شود، بلکه با بکارگیری آن نمایه مناسبی از ROEهای آتی ارائه می‎کند. این معیار کمک می­کند که بانک­ها با اندازه و ساختار متفاوت با یکدیگر مورد مقایسه قرارگیرند. از محدودیت­های ROE این است که ممکن است منجر به نتایج نادرستی به سبب اندازه­ی متفاوت شرکت­ها موجود گردد که این خود ریسک اعتباری ایجاد می­کند. نهایتاً اینکه از ضعف­های آشکار این مفاهیم (ROA وROE )  اینست که  مبتنی بر داده­های حسابداری می­باشند و قادر به محاسبه عملکرد واقعی و ریسک شرکت نمی­باشند و از این حیث شبیه هم می­باشند. بعنوان مثال فرض کنید قصد مقایسه دو سرمایه­گذاری با بازده مشابه‎ای از ROA و ROE را دارید. از آنجایی‎که بانک­ها ریسک­گریزی را مبنای عمل قرار می­دهند، ریسک کم سرمایه­گذاری را ترجیح می‎دهند و برای ریسک بیشتر بازده بیشتری را خواهانند. بنابراین منطقی است که بازده با پذیرش ریسک مورد مقایسه قرار گیرد، در غیر اینصورت مقایسه عملکرد دو سرمایه­گذاری عملی نیست. این معیارها در بخش بانکداری، شاخص­های عملکرد یکنواختی برای نظارت عملکرد مالی در حال تغییر می­باشند، اما کاربرد سنجش و تفسیر تجزیه و تحلیل ارقام این شاخص­ها متفاوت از هم می­باشد. بنابراین روش‎های زیادی برای ارزیابی عملکرد وجود دارند که هر کدام از آنها دارای ویژگی­های خاص خود می‎باشند(صمدی لرگانی و کاویانی، 1391).

حاشیه بهره خالص (NIM) از معیارهای ارزیابی عملکرد بانکی می‎باشد که از تقسیم نمودن تفاوت بین بهره‎ی دریافتی[4] و بهره‎ی پرداختی[5]  به متوسط کل داراییهای سرمایه‎گذاری شده محاسبه می‎گردد.‎ NIM همیشه بصورت بازده بیان می‎شود. فرض کنید آقای رضایی 1,000,000 ریال از بانکی وام دریافت نموده است و از آن برای خرید اوراق قرضه شرکت آلفا اقدام نموده است. اوراق قرضه سالانه 5% بهره یا 50,000 ریال بهره پرداخت می‎کند و همچنین نرخ بهره وام 3% یا 30,000 ریال در سال می‎باشد. با استفاده از فرمول NIM، از مابه‎التفاوت بهره پرداختی و دریافتی که معادل 20,000 ریال می‎باشد و با تقسیم این رقم به مبلغ 1,000,000 ریال، NIM معادل 2% می‎باشد.

NIM مثبت بدین معنی است که دریافتی‎های حاصل از سرمایه‎گذاری بیش از هزینه‎های آن بوده است ، و عکس آن اینکه NIM منفی بدین معنی است که دریافتی‎های حاصل از سرمایه‎گذاری کمتر از هزینه‎های آن بوده است.

 

بخش چهارم : پیشینه پژوهش

در بررسی تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور و با رجوع به مجلات تحقیقاتی، به تحقیقاتی که از نظر موضوعیت نزدیک به موضوع این تحقیق می‎باشد در ادامه در دو بخش پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج کشور اشاراتی می‎شود.

 

  • پژوهشهای داخلی
  • نیکبخت و پیکانی (1388) در تحقیقق‎شان به بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و معيار حسابداري ارزيابي عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بين نسبتهاي ساختار سرمايه و معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد (ROA، ROE) رابطه معنادار وجود دارد.

 

  • صبائي (1390) در تحقیقی تحت عنوان بررسي رابطه بين متغيرهاي كلان اقتصادي و سودآوري بانك پارسيان، از متغيرهاي كلان اقتصادي (شاخص قيمت، توليد ناخالص داخلي، نرخ بيكاري و شاخص بورس اوراق بهادار تهران) با سودآوري بانك پارسيان در سال هاي 1383 تا 1387 با داده هايي با تواتر فصلي مورد بررسي قرار داده است. روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش همبستگي و مدل رگرسيون خطي بوده و يافته‎ها نشان داده است که همبستگي معكوس بين سودآوري بانك پارسيان با شاخص بورس اوراق بهادار تهران و توليد ناخالص داخلي و همبستگي مستقيم با نرخ بيكاري با فرض ثابت بودن شاخص قيمت است.

 

  • بروجردی و همکاران (1390)، در پژوهشی رابطه بین تمرکز در صنعت بانک و سودآوری بانکهای دولتی را مورد مطالعه قرار داده و تمركز در صنعت بانكداري با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) ، از سه بعد تمرکز در داراییها ،تمرکز در سپرده‎های بانکی و تمرکز در تسهیلات اعطایی محاسبه گرديد. همچنین، شش متغیر کنترلی شامل سرمایه بانک، اندازه بانک، کارایی بانک (عوامل مختص شرکت)، نرخ بهره، سطح توسعه اقتصادی و سطح بازار سرمایه (عوامل کلان اقتصادی) به عنوان متغیرهای توضیحی-کنترلی انتخاب و اندازه‎گیری شدند. در نهایت سودآوری بانکها با استفاده از نسبت بازده دارایی‎ها (سود خالص تقسیم بر کل داراییها) اندازه‎گیری شد. در این تحقیق سه فرضیه تدوین و آزمون شده است. نتایج بیانگر آنست که تمركز در صنعت بانكداري از بعد دارايي ها، اعتبارات و بعد سپرده ها با سودآوري رابطه معني‌دار آماري دارد و همچنین نتایج نشان داد که سودآوری بانکها با کارایی بانک، سرمایه بانک، نرخ بهره، توسعه اقتصادی و سطح بازار سرمایه رابطه مستقیم دارد و با اندازه بانک رابطه معکوس دارد.

 

  • کلانتری (1390)، در تحقیق خودبه بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانکها و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان پرداخت که نتایج بیانگر آنست که بین تولید ناخالص داخلی و نرخ تسهیلات رابطه معناداری با ریسک اعتباری وجود دارد.

 

  • دارابی و مولایی (1390) در تحقیق‎شان با عنوان اثر نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت به این نتیجه رسیدند که بین نقدینگی و سودآوری رابطه معناداری وجود داشته است در حالیکه بین تورم و سودآوری هیچ‎گونه رابطه معناداری وجود نداشته است.

 

 

  • پژوهشهای خارجی
  • ابراهیم[6] (2009) در تحقیق خود سه معیار ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری را ROE، ROA و حاشیه سود ناخالص[7] (GM) در شرکتهای غیر مالی مصر که بعنوان نمونه آماری در سالهای بین 1997 تا 2005 بوده است، بکار گرفته است. نتایج نشان داده است که انتخاب تصمیمات ساختار در آن دوره رابطه ضعیفی با عملکرد شرکتها داشته است.

 

  • قوش[8](2009) به تأثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش اتی شرکت در هند پرداخته است. این پژوهش نشان می‎دهد که یک رابطه غیر خطی بین اهرم مالی، سوداوری و احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت وجود دارد. احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با افزایش اهرم مالی بطور تصاعدی کاهش پیدا میکند در صورتی که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکتها با افزایش در پرداخت سود سهام و سودآوری شرکت، افزایش پیدا می‎کند.

 

  • ابور[9]( 2005) یکپارچگی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکتهای مورد نمونه غنا را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که نسبت بدهی کوتاه مدت به کل داراییها[10] (STD) و کل بدهی به کل داراییها[11] (TDTA) رابطه مثبتی با سودآوری شرکت دارند از آنجائیکه با نسبت بدهی بلند مدت به کل داراییها[12](LTD)، رابطه منفی با سودآوری داشته باشد. معیار ارزیابی عملکرد(ROE) بوده است.

 

  • کایربوا و کلمن[13] (2007) رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکتهای کوچک را در صحرای کوچک آفریقا مورد سنجش قرار داد و نشان داده اند اهرم بالا رابطه مثبت با عملکرد شرکت دارد. معیار ارزیابی عملکرد تحقیق وی بازده داراییها (ROA ) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بوده است.

 

  • کیوبن رایان[14](2008) در تحقیقی رابطه بین اهرم مالی و ارزش شرکتها را در 113 شرکت ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار داد. معیارهای تعیین ارزش شرکت در تحقیق وی شامل نسبتهای بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، بازده دارائیها(ROA)، سود هرسهم(EPS)، حاشیه سود عملیاتی[15](OPM) و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) بوده است که هرچند بین متغیرهای مستقل(اهرم مالی) و وابسته رابطه معناداری را نشان داد در برخی از صنایع از جمله صنعت مراقبت[16] بهداشتی هیچ رابطه معناداری بین متغیرها وجود نداشته است و بطور کلی در تمامی شرکتهای موجود به غیر از EVA که با اهرم مالی همبستگی معناداری نداشته، سایر معیارهای با اهرم مالی همبستگی منفی را داشته اند.

 

  • آدکونال[17] و سوندای[18](2010)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکتهای کشور نیجریه پرداخته اند. داده های جمع آوری شده برای دوره 7 ساله و از سال 2001 تا 2007 بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که نسبت بدهی که بعنوان معیار تبیین ساختار سرمایه بوده است، رابطه منفی با معیارهای مالی عملکرد یعنی ROA و ROE داشته است.

 

  • گرلاچ و همکاران (2003) در تحقیق خود معتقد بر این بودند که، حاشیه بهره خالص و نسبت وامهای غیرجاری[19] دو معیار مهم یا تعیین کننده سودآوری بانکها می‎باشند.

 

  • کاربو واورد و همکاران[20] (2007) و اِلساس[21] و همکاران (2006) معتقدند که بانکهای با سودآوری بالاتر زمانی حاصل می‎گردد که طیف وسیعی‎ای از جریانهای درآمد بیشتر از منابع درآمدی باشد.

 

  • کانت و هایزینگا[22] (1998) در تحقیق‎شان به تجزیه و تحلیل چگونگی اثرگذاری ویژگیهای بانک و محیط کلی بانک بر حاشیه نرخ بهره و بازده بانکها پرداخته‎اند. مبتنی بر نتایج، وضعیت تنظیمی و اقتصاد کلان بر حاشیه و سودآوری تأثیرگذارند.
  • صفرعلی و گوموش[23] (2012) به بررسی فاکتورهای داخلی و خارجی اثرگذار بر بخش بانکی کشور آذربایجان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تورم و GDP رابطه منفی با عملکرد بانک‎ها دارد.

 

  • سااُنا[24] (2011) به بررسی رابطه بین فاکتورهای کلان اقتصادی و سودآوری صنعت بانکداری آمریکا در دوره مالی 1995 تا 2007 پرداخت و به این نتیجه رسید که فقط فاکتور نسبت سرمایه رابطه معنادار و منفی با عملکرد بانک داشته است است. اندازه شرکت به جهت عدم صرفه جویی نسبت به مقیاس[25] یک رابطه منفی با سودآوری داشته است.

 

  • عاطیف[26] و همکاران (2012) در تحقیق شان به تعیین سودآوری بانکهای اسلامی در پاکستان پرداختند. آنها از پنج فاکتور تورم، GDP، نرخ تولید صنعت[27]، نرخ بهره و نرخ بیکاری در تحقیق شان استفاده نمودند. با بکارگیری تحلیل رگرسیون مشخص گردید که فقط نرخ بهره بعنوان تنها فاکتور اثرگذار، رابطه معناداری با ROA و ROE داشته است (Bilal & et al, 2013).
  • جَوِید[28] و همکاران (2011) به بررسی فاکتورهای که اثر بیشتری بر سودآوری بانکهای پاکستان (2004 تا 2012) داشته اند پرداختند. آنها از روش مجموع کمترین مربعات معمولی (OLS) استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند که حقوق صاحبان سهام و سپرده یک اثر معنادار بر ROA داشته است. همچنین وامها یک رابطه مثبت و معناداری با ROA داشته است (Bilal & et al, 2013).
  • گول و همکاران[29] (2011) به بررسی فاکتورهای اقتصاد کلان بر سودآوری (2005 تا 2009) بانکهای پاکستانی پرداختند. آنها از دارایی‎ها، حقوق صاحبان سهام، وامها و سپرده‎ها بعنوان متغیرهای مستقل و ROA، ROE و NIM بعنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. با بکار گیری روش مجموع کمترین مربعات معمولی (OLS)، نهایتاً نتایج بیانگر آنست که بانکهای با داراییها، سپرده‎ها، وامها و حقوق صاحبان سهام بیشتر، سودآوری بالاتری داشته اند (Bilal & et al, 2013).
  • اَیادی و بوجلبِن[30] (2012) در مطالعاتشان به فاکتورهای سودآوری بانکداری کشور تونس در طی دوره مالی 1995 تا 2005 پرداختند. آنها بدین نتیجه رسیدند که اندازه بانک بطور معنادار با سودآوری رابطه داشته در حالی‎که ریسک و نقدینگی با سودهای بانکهای تونس رابطه معناداری نداشته است. همچنین فاکتور خارجی GDP و تورم رابطه منفی با سودآوری بانکها داشته است (Bilal & et al, 2013).
  • الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو[31] (2012)، در تحقیق خودشان با عنوان اثر ساختار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری بانکهای غنا بدین نتیجه دست یافتند که بین معیارهای سودآوری ROA، ROE وNIM با ساختار مالی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتیج نشان می‎دهد که بین متغیرهای اقتصاد کلان GDP و تورم با معیارهای سودآوری هیچگونه رابطه معناداری وجود ندارد. نهایتاً اینکه بین نرخ ارز با معیارهای ROA و ROE رابطه معناداری وجود داشته است.

[1] Asset quality

[2] Attitude toward risk

[3] Management quality

[4] Interest Received

[5] Interest Paid

[6] Ibrahim El-Sayed Ebaid

[7] gross profit margin

[8] Ghosh

[9] Abor

[10] Short-term debt to total assets

[11] Total debt to Total assets

[12] long-term debt to total assets

[13] Kyereboah-Coleman

[14] Kuben rayan

[15] Operating profit margin

[16] Healthcare

[17] Adekunle

[18] Sunday

[19] non-performing loan

[20] Carbo-Valverde et al

[21] Elsas et al

[22] Kunt and Huizinga

[23] Safarli and Gumush

[24] Saona

[25] diseconomies of scale

[26] Atif

[27] industrial production rate

[28] Javaid

[29] Gul

[30] Ayadi and Boujelbene

[31] Alex Abiti and William Adzraku