تجزيه تحليل بانک ها از ديدگاه سهامداران

 

تحليل علمي بازار سرمايه در دنياي امروز عموما” به دو طريق عمده بنيادي و تکنيکي صورت مي گيرد که هر کدام مزايا و معايب خاص خود را دارد و در واقع دو روش مکمل يکديگر مي باشند روش   CANSLIM به عنوان روشي شناخته مي شود که ترکيبي از دو تحليل روش بنيادي و تکنيکي مي باشد و در سالهاي اخير در بازارهاي جهاني مورد توجه قرار گرفته است. رهنماي رودپشتي، تربتي 1387 در تحقيقي به اين موضوع پرداختند و عنوان مي کنند، CANSLIM توسط کارشناس معروف بازار سرمايه ويليام اونيل صاحب پرتيتراژترين روزنامه مالي آمريکا تدوين شده است اين روش بر مبناي مشاهده بيش از600  سهم در طي نيم قرن از سال 1950 تا 2001 ميلادي تهيه و تدوين شده است. ويليام اونيل اولين بار روش CANSLIM را در چاپ اول کتاب خود معرفي کرد. وي در چاپ دوم  کتاب خود به بررسي 500 شرکت بزرگ برتر در طي سال هاي 1953 تا1993 پرداخت و در نهايت ويليام اونيل روش خود را با تجزيه و تحليل 600شرکت برتر بازار اوراق بهادار آمريکا در طي سالهاي 1953 تا 2000 ميلادي توسعه داد. اين کتاب در سال 2002 منتشر شد. بررسي هاي ويليام اونيل شامل بزرگترين برنده در تاريخ اخير بازار سهام آمريکاست. او به بررسي هر يک از متغيرهاي هفتگانه در CANSLIM مي پردازد. هر شرکتي که اين خصوصيات را داشته باشد مي تواند به عنوان يک سهم خوب و پربازده معرفي شود که عبارتند از:

الف: C (افزايش در درآمد فصل جاري در مقايسه با فصل مشابه سال گذشته

ب):A  رشد عايدي ساليانه

رشد عايدي ساليانه بايد 25 در صد باشد

پ  : N (محصولات جديد و رويدادهاي جديد و مديريت جديد، قراردادهاي جديد،

ويليام انيل توجه کرد که مديريت، قراردادها، قيمت هاي بالا و محصولات جديد هر يک به تنهايي مي توانند باعث صعود يک سهم باشند. در واقع سهام هاي Hiflye قبل از صعود هر کدام لاقل يکي از عوامل فوق را تجربه مي کنند.

ت  : S(عرضه اندک و تقاضاي بالا براي سهام وسهام عادي دردست مردم: اگر تعداد سهام شناور در يک شرکت کمتر از% 25 باشد نشانه قدرت سهم آن شرکت براي حرکت صعودي است زيرا اگر سهمي که در دست مردم است زياد باشد، تغييرات اندکي مي کند.

ث):Lپيشرو بودن در صنعت

اگر قدرت نسبي شرکتي بالاتر از 87 باشد نشانه قدرت سهم آن شرکت براي حرکت صعودي است و اين شرکت در زمره صنايع پيشرو قرار دارد.

ج: I (  سرمايه گذاران نهادي

يک شرکت خوب بايد 3 تا 10 حمايت کننده با عملکردي بالاتر از حد متوسط داشته باشد. به عبارتي اگر سهام شرکتي توسط چندين شرکت سرمايه گذاري به عنوان سرمايه گذاران نهادي خريداري شود از جمله سهام هاي پربازده تلقي مي گردد.

 

چ: M (  جهت بازار: جهت حرکت بازار يکي از مهمترين پارامترهاي تصميم گيري است مسلماً در بازار خوب و رو به رشد راحت تر مي توان تصميم گيري کرد و در بازار منفي وضعيت کمي بدتر مي شود. بنابر اين سهام پربازده با توجه به جهت بازار شناسايي مي گرددکه بدترين سهم در بهترين بازار )بازار با رشد( بهتر است از بهترين سهم دربدترين بازار (بازار بدون رشد ( مي باشد )ويليام اونيل، 2002(

3-2-8-تجزيه تحليل بانک ها ديدگاه مديريت:

 

مديران بانک ها جزء ذينفعاني هستند که اطلاعات حاصل از تجزيه و تحليل عملکرد مالي براي آنها حايز اهميت است. در اين راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعات مالي ارزشمند، موقعيت بانک را ارزيابي و بر اساس آن تصميم مناسب را اتخاذ مي نمايند.

[1]:E  توانايي کسب سود

[2]:A کيفيت دارايي ها

[3]: G رشد

[4]:  L نقدينگي

[5]: E حقوق صاحبان سهام

[6]:  S راهبرد

3-3-8-ديدگاه سلامت مالي

 

بانک ها به عنوان موسسات مالي و خدماتي نقش تعيين کننده اي در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از اين رو از جايگاه ويژه اي در اقتصاد هر کشور برخوردارند . از اين رو فعاليت مطلوب و موثر بانک ها مي تواند در رشد بخش هاي مختلف اقتصادي و افزايش سطح کمي و کيفي توليدات آثار مهمي بر جاي گذارد در نظام بانکي هر کشور تجزيه و تحليل بانک ها با مقاصد گوناگوني مانند ارزشيابي سهام، سود آوري ،ارزيابي عملکرد، کارايي و…صورت مي گيرد . ضمن آنکه تجربه وقوع بحران مالي اخير و آثار مخرب ناشي از انتقال بحران از بخش پولي به بخش واقعي اقتصاد اهميت توجه هرچه بيشتر به مقوله سلامت بانکي را آشکار ساخته است  در بررسي سلامت بانکي انتخاب و تعيين شاخص ها يکي از مراحل مهم و کليدي است در اين تحقيق سعي مي شود شاخص ها و معيار ها طوري انتخاب شوند که سلامت شبکه بانکي کشور بررسي و تحليل شود . به عبارتي معيارهاي انتخاب شده نشانگر شاخص هاي سلامت بانکي شبکه بانکي در حوزه هاي کفايت سرمايه, کيفيت دارايي, نقدينگي ,سود اوري و حساسيت به ريسک بازار به حساب مي آيند و در آينده نيز قابليت گسترش آنها موجود مي باشد.

در تهيه اين مجموعه با تاکيد بر معيار هاي کمي در انتخاب شاخص ها سعي گرديده از معيارهاي عمده سلامت بانکي استفاده شود که نتيجتا عملکرد و وضعيت مالي و اعتباري شبکه بانکي و يا بانک را به بهترين نحو منعکس سازد . اين تحقيق با مبنا قرار دادن الگوي کملز به عنوان يک سيستم هشدار دهنده سريع به دنبال ارزيابي وضعيت سلامت شبکه بانکي و هر يک از بانک هاي کشور است بدين منظور معيار هاي کيفيت سرمايه ,کيفيت دارايي ها, مديريت بازدهي و سود اوري نقدينگي و حساسيت به ريسک بازار  به عنوان شاخص هاي ارزيابي عملکرد در نظر گرفته شده اند .همانطور که ايوانز(2000) مطرح نمود و بانک تسويه بين المللي نيز با استفاده از شاخص هاي معرفي شده توسط ايوانز تاييد نموده است شاخص هاي کملز مي توانند نقاط اصلي آسيب پذيري سيستم بانکي را به خوبي شناسايي کرده و دلايل مربوطه را نيز توضيح دهد از طرف ديگر اين شاخص ها مي توانند به عنوان يک معيار کلي در شناسايي بانک هاي مشکل دار به مقامات نظارت بانکي هشدار دهند .

3-1-3-8-تاريخچه سيستم رتبه بندي کملز

کملز يک مدل ارزيابي عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي است که به بررسي و ارزش گذار ي پنج حوزه از حوزه هاي عملكرد مديريتي و مالي ميپردازد. اين پنج حوزه عبارت اند از: کفايت سرمايه، كيفيت دارايي ها، مديريت، درآمدها و نقدينگي در ادامه توسعه اين مدل، مؤلفه ديگري با حرف s به عنوان حساسيت به ريسك بازاربه اين سيستم رتبه بندي اضافه شد و اين مدل با نام کملز توسعه يافت. لذا آنچه در سيستم رتبه بندي کملز انجام ميگيرد، بررسي و ارزيابي ابعاد كليدي کفايت سرمايه، كيفيت دارايي، مديريت، درآمدها، نقدينگي و حساسيت به ريسك بازار مي باشد که مبتني بر استانداردهاي تعريف شده است و بر اساس ميزان انطباق اين مؤلفه ها با استانداردها امتيازي از 1 تا 5 به آنها تعلق مي گيرد. امتيازهاي داده شده به هر يک از مؤلفه ها بيانگر موارد زير است:

بهترين امتياز:  امتياز 1: نشا ن دهنده عملكردي قدرتمند است.

امتياز 2: نشا ن دهنده عملكردي رضايت بخش است.

امتياز 3: نشا ن دهنده عملكردي است كه تا حدودي داراي ضعف است.

امتياز 4: نشان دهنده عملكرد لب مرز است و تا حدود زيادي از حد ميانگين ضعيف تر است.

بدترين امتياز: امتياز : 5نشان دهنده عملكرد در سطح نارضايتي است

اين سيستم در امريکا از سال 1979 مورد پذيرش قرار گرفت  و آخرين نسخه آن در سال 1996 بروز شده است در سال هاي1993 در اندونزي و سال هاي 1998 در هند استفاده از اين سيستم الزامي شد.

3-9-استفاده از شاخص هاي کملز

واژهکملز كه به عنوان نام اختصاصي يك شاخص بکار رفته، يك واژه مركب از حروف اول اين كلمات است.

: Capital سرمايه

:Assets دارايي

:Management مديريت

:Earnings درآمد

:Liquidity نقدينگي

Sensivity:حساسيت

بانك توسعه آسيايي، بانك توسعه آفريقايي، بانك مركزي آمريکا )فدرال رزرو بانك( و بانك جهاني نيز از شاخصهاي مذكور براي سنجش فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي استفاده مي نمايند.

نرخ‌هاي کملز اکثرا براي تعيين درست‌نمايي و سلامت بانک‌ها از طريق تحليل خرد ترازنامه‌ها و موارد اظهارنامه درآمدي به کار مي‌روند. اين نرخ‌ها معمولا توسط بانک‌هاي مرکزي و نهادهاي رتبه‌دهنده استفاده مي‌شوند که به آن‌ها براي روبروشدن با علائم اوليه‌ي مشکلات آينده‌نگرانه در سلامت مالي بانک‌ها کمک مي‌کنند. اين دورنماها، شامل شاخص‌هاي مالي گوناگون، کيفيت دارايي‌هاي شرکت، درست‌نمايي مالي، کيفيت مديريت، ظرفيت درآمدي دارايي‌ها، وضعيت نقدينگي و رفتار ريسک‌پذيري بانک‌ها هستند. بنابراين، تحليل بهره‌وري/نابهره‌وري هزينه‌ي اين بانک‌ها در رابطه با شاخص‌هاي کملز جالب توجه است.

1.كفايت سرمايه:

سرمايه مناسب و کافي يکي از شرايط لازم براي حفظ سلامت نظام بانکي است . هر يک از بانک ها و موسسات اعتباري براي تضمين ثبات و پايداري فعاليت هاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را ميان سرمايه و ريسک موجود در دارايي هاي خود برقرار نمايند. کارکرد اصلي اين نسبت حمايت بانک در برابر زيان هاي غيرمنتظره است . در واقع سرمايه رکن مهمي از پشتوانه مالي هر بانک است که بانک را قادر مي سازد هنگام رويارويي با مشکلات اقتصادي توانايي بازپرداخت بدهي خود را داشته باشد . به دليل حفاظي که اين نسبت در برابر زيان هاي وارده به بانک ايجاد مي کند حفظ و نگهداري سرمايه کافي و متناسب با مخاطرات موجود براي بانک داراي اهميت ويژه اي است.

امروزه بسياري از مراجع نظارتي در سراسر جهان از رهنمود هاي کفايت سرمايه کميته بال استفاده مي کنند . استاندارد کفايت سرمايه طرح شده از سوي اين کميته نقش بسيار با اهميتي را در بهبود سلامت و ثبات نظام هاي بانکي در بسياري از کشور هاي در حال توسعه ايفا کرده است. بر اساس اصول بال يک استاندارد کفايت سرمايه در سطح 8 درصد تعيين شده است و براي همه داراييهاي ريسکي وزن يکسان در نظر گرفته شده است . در اصول بال دو سطح استاندارد کفايت سرمايه 8 درصد تا 12درصد در نظر گرفته شده است که در آن به هر يک از دارايي هاي ريسکي وزن متفاوتي داده شده است در کشور ما نيز براساس ماده 3 آيين نامه کفايت سرمايه حداقل نسبت کفايت سرمايه براي کليه بانک ها و موسسات اعتباري (اعم از دولتي و غير دولتي ) 8 درصد تعيين شده است . براساس اين آيين نامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند در مواردي که استانداردهاي بين المللي و يا ضرورت حفظ سلامت بانک ها و موسسات اعتباري  اقتضا نمايد حدود بالاتري را براي تمام يا برخي از بانک ها و موسسات اعتباري تعيين نمايد

1-1نسبت کفايت سرمايه طبق آيين نامه کفايت سرمايه  بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

حاصل تقسيم سرمايه پايه به مجموع دارايي هاي موزون شده به ضرايب ريسک

در تعيين کفايت سرمايه بانک به موارد زير توجه مي شود:

  • سطح و کيفيت سرمايه و شرايط کلي بانک
  • توانايي مديريت در کسب سرمايه ضروري مورد نياز
  • ساختار ترازنامه
  • قرار گرفتن در معرض ريسک
  • کيفيت درآمدها، منطقي بودن سودهاي تقسيمي
  • چشم اندازها و برنامه هاي رشد
  • دسترسي به بازارهاي سرمايه و ساير منابع سرمايه

(3-24)

سرمايه پايه=سرمايه اصلي+سرمايه تکميل شده

سرمايه اصلي:سرمايه پرداخت شده ,اندوخته قانوني ,ساير اندوخته ها(به استثناء اندوخته تجديد ارزيابي دارائي هاي ثابت و سهام متعلق به بانک) ,صرف سهام , سود (زيان) انباشته

سرمايه تکميل شده:

ذخاير مطالبات مشکوک الوصول (عام),  اندوخته تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت,  اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي سهام

 

2-1-نسبت بدهي به سرمايه

نسبت فوق نشان مي دهد جمع بدهي ها اعم از جاري و بلند مدت چه نسبتي با حقوق صاحبان سهام دارد و يا به عبارت ديگر از لحاظ مالكيت چه رابطه اي بين طلبكاران و سهامداران وجود دارد. طبعاً هر چه اين نسبت بزرگترباشد طلبكاران كمتري خواهند داشت.

(3-25)

 

3-1نسبت تسهيلات پرداختي به دارايي ها:

(3-26)

نشان دهنده سياست جسورانه بانک در پرداخت وام ( که در نهايت منجر به سودآوري بيشتر مي شود) و هرچه اين نسبت بالاتر باشد بهتر است

4-1نسبت اوراق بهادار دولتي به سرمايه گذاري ها:

(3-27)

هرچه اين نسبت بالاتر باشد بانک با ريسک کمتر ( و متعاقبا بازده کمتر) مواجه است

5-1 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام :

(3-28)

6-1 نسبت پوشش ارزش ويژه:

(3-29)

 

2.کيفيت دارايي ها

از آنجا که بانک ها بايد در مورد نحوه تخصيص وجوه سپرده گذاري شده نزد آنها تصميم بگيرند اين تصميم سطح ريسک اعتباري و احتمال نکول آنها را شکل مي دهد . بنابراين با معياري چون بررسي کيفيت دارايي هاي بانک که شامل وام ها مي شود مي توان به اين بعد از هدف هاي ارزيابي بانک دست يافت.

1-2-نسبت دارايي هاي غيرفعال به کل دارايي ها:

(3-30)

2-2-نسبت دارايي هاي غيرفعال به کل تسهيلات:

(3-31)

 

2-3نسبت اعتبارات غيرجاري به کل اعتبارات:

(3-32)

3.کيفيت مديريت :

اين مورد معمولا از طريق بررسي کيفي و بررسي سيستم هاي مديريتي  فرهنگ سازماني مکانيسم هاي کنترلي و ساير موارد انجام مي شود . اين مورد همچنين از طريق نظارت و بررسي از درون بانک نيز انجام مي شود . معمولا در بررسي بر کارايي و اثربخشي منابع رشد درآمد به حداکثر مقدار آن کاهش هزينه و تسهيل در استفاده از بهره وري بانک و …. تاکيد مي شود.

در تعيين سلامت مديريت بانک به موارد زير توجه مي شود:

  • توانايي و عملکرد مديريت و هيئت مديره
  • سطح و کيفيت نظارت و حمايت توسط مديريت و هيئت مديره
  • توانايي مديريت و هيئت مديره در برنامه ريزي و واکنش به ريسک
  • انطباق با سياست هاي مناسب و کنترل هاي داخلي و کفايت آن ها
  • صحت، به موقع بودن و اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت و سيستم نظارت ريسک
  • کفايت حسابرسي و کنترل هاي داخلي
  • مطابقت با قوانين و مقررات
  • پاسخگويي مديريت به توصيه هاي حسابرسان و مقامات ناظر
  • ميزان نفوذ يا تمرکز
  • منطقي بودن سياست هاي پاداش
  • عملکرد کلي موسسه و پرتفوي ريسک آن

1-3 – نسبت کل تسهيلات به کل سپرده ها:

                                   (3-33)

 

2-3 -نسبت درآمد به ازاي هر کارمند:

(3-34)

3-3-نسبت هزينه ها به ازاي هر کارمند:

(3-35)

 

4-3-نسبت سود به ازاي هر کارمند:

(3-36)

5-3 -نسبت دارايي هاي موزون شده بر حسب ريسک به کل دارايي ها:

(3-37)

 

4.سودآوري:

سود آوري شاخصي است که نحوه مديريت و جايگاه رقابتي بانک را در بانکداري نشان مي دهد. اين شاخص به بانک اجازه مي دهد تا سطحي از نماي ريسک را تحمل کند و بانک را در برابر مسائل و مشکلات کوتاه مدت پشتيباني نمايد.

 

 

 

1-4-نسبت بازده دارايي ها:

اين نسبت معياري از سودآوري و کارايي بانک در مورد نحوه استفاده از منابع در جهت کسب درامد و بکارگيري ظرفيت بانک را به دست مي دهد . اين نسبت نشان مي دهد از هر واحد خالص دارايي هاي بانک چند واحد سود خالص (پس از کسر ماليات) به دست مي آيد.

=بازده دارايي                                                           (38-3)

=خالص حاشيه سود مالي                                                                  (39-3)

=خالص حاشيه سود غير مالي                                                                              (40-3)

=معاملات خاص اثر گذار بر سود                            (41-3)

2-4-نسبت سود هر سهم

بازده سرمايه:

معيار مستقيمي از بازده سهامداران است. اين نسبت کاملا تحت تاثير ساختار سرمايه بانک است . اين نسبت نشان مي دهد به ازائ هر واحد سرمايه چند واحد سود خالص کسب شده است . اين نسبت معياري از توان سودآوري بانک و همچنين توان بانک در جذب سرمايه جديد و تامين مالي مي باشد.

بازده سرمايه =            (42-3)

 

3-4-نسبت پرداخت سود سهام:

(43-3)

نشان دهنده درصد سود پرداخت شده به سهامداران

هر چه اين نسبت بالاتر باشد، اعتبار و شهرت بانک در بازار سهام افزايش خواهد يافت.

 

4-4-نسبت سود عملياتي به متوسط وجوه در گردش:

(44-3)

  • عمليات يک بانک چه مقدار سود(خالص از هزينه هاي عملياتي) دارد.
  • بانک از هر يک ريال مصرف شده در عمليات چه مقدار سود حاصل مي‏کند. هر چه اين نسبت بالاتر باشد، بهتر است.

5-4-درآمد بهره به جمع درآمدها

(45-3)

  • درآمد بهره: منبع اصلي درآمد براي بانک ها
  • نشان دهنده توانايي بانک در ايجاد درآمد از تسهيلات پرداختي

ساير درآمدها به جمع درآمدها:

(46-3)

 

5.کيفيت نقدينگي

اگرچه نسبت هاي نقدينگي تحت تاثير تعاريف مختلف از دارايي هاي نقد نهايتا طيف متنوعي از اعداد و ارقام را تشکيل مي دهد ولي در اغلب کشور ها مفهوم نقد و داراييهاي نقدينه معادل دارايي نقد و داراييهايي که سريعا و بدون تحمل زيان قابل تبديل به نقد است را شامل مي شود . بانک ها معمولا در شرايطي که تامين مالي وجوه مورد نياز خود در بازارهاي سپرده گيري اعم از مشتريان خود يا در بازارهاي بين بانکي را از دست مي دهند مستعد ريسک هاي نقدينگي مي شوند.

1-5- نسبت دارايي هاي نقدشونده به کل دارايي ها

(47-3)

 

دارايي هاي با قابليت نقدشوندگي سريع:

وجوه نقد در دسترس-مانده در ساير بانک ها – وام عندالمطالبه

– 5-2نسبت اوراق بهادار دولتي به کل دارايي ها

(48-3)

اوراق بهادار دولتي نقدشونده ترين و امن ترين سرمايه گذاري و هدف بانک ها از سرمايه گذاري در اوراق بهادار دولتي تامين نياز هاي نقدينگي کوتاه مدت است.

3-5-نسبت دارايي هاي نقدشونده به سپرده هاي ديداري

(49-3)

4-5-نسبت دارايي هاي نقد شونده به کل سپرده ها:

(50-3)

کل سپرده ها: سپرده هاي ديداري سپرده هاي پس انداز سپرده هاي مدت دار سپرده هاي ساير بانک ها

 

  1. حساسيت به ريسک بازار

با توجه به اينکه عملکرد شرايط اقتصاد کلان کشور بر فعاليت بانک هاي کشور اثر گذار است با استفاده از سه شاخص حساسيت به نرخ ارز، نرخ بهره و قيمت سهام به تغييرات نرخ ارز نرخ بهره و قيمت سهام تحليل مي گردد. شاخص حساسيت به نرخ ارز از تقسيم فعاليت هاي ارزي به سرمايه پايه ارزي حاصل شده است و بيانگر اين است که تا چه حد بانک از سرمايه کافي براي پوشش ريسک نرخ ارز برخوردار است

حساسيت به نرخ بهره نسبتي است که درآمد حاصل از دارايي هاي مبتني بر نرخ پول(بهره) را پس از کسر هزينه بدهيهاي مبتني بر نرخ پول(بهره) به خالص دارايي ها به درصد نشان مي دهد. اين نسبت درجه حساسيت خالص درآمدهاي موسسه مالي را به تغييرات نرخ بهره نشان داده و بيانگر حساسيت سودآوري بانک به تغييرات حجم و بازدهي دارايي ها و بدهي هاي مبتني بر نرخ پول مي باشد. تحليل کوتاه مدت آن مي تواند تاثير الگوهاي جاري نرخ بهره را به تصوير بکشد . حساسيت به قيمت سهام که معادل نسبت سرمايه گذاري ها و مشارکت ها فرض شده است نسبتي است که نشان مي دهد چه بخشي از دارايي هاي درآمد زا به سرمايه گذاري ها و مشارکتها اختصاص يافته است و بانک تا چه اندازه در معرض ريسک بازار (ريسک قيمت سهام) قرار دارد.

 

(51-3)

 

ارزهاي گروه 1:دلار- ون کره -درهم

ارزهاي گروه 2:يورو

ارزهاي گروه 3:ين ژاپن

ارزهاي گروه 4:لير ترکيه و ساير

[1] Earning ability

[2]Asset quality

[3] Growth

[4] Liquidity

[5] Equity

[6] Strategy

عملكرد نظام بانكي ايران

 

در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال انتقال كه داراي بازارهاي مالي كمتر توسعه يافته هستند ، بانك ها عموماً تنها نهادهايي هستند كه قادرند به واسطه گري مالي پرداخته و با ارائه روشهاي گوناگون به كاهش ميزان ريسك سرمايه گذاري كمك كنند. واقعيت اين است كه به خاطر نقش اساسي نظام بانكي در اقتصاد كشورها، كارايي صنعت بانكداري همواره مورد توجه دولتمردان بوده است  زيرا كه ضعف نظام بانكي مي تواند تهديدي جدي براي ثبات اقتصاد كلان به شمار آيد. روند خصوصي سازي بانكهاي دولتي در جهان، بيشتر از دهه 1980 آغاز شده و امروزه در اغلب كشورهاي توسعه يافته، بانكداري دولتي نقش كمرنگ تري نسبت به گذشته ايفا مي كند. در كشور ما سابقه بانكداري خصوصي به پيش از انقلاب اسلامي برميگردد ولي هيچگاه اين بانكها در اقتصاد ما نقش كليدي نداشته و حتي در آستانه انقلاب هم جمع داراييهاي بانكهاي خصوصي به كمتر از نيمي از كل داراييهاي بانكهاي كشور ميرسيد.  پس از انقلاب، تمامي بانكهاي خصوصي كشور دولتي شد و تا سال 1380 هيچگونه بانك خصوصي در ايران وجود نداشت . صنعت بانكداري در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با تغييرات و تجديد ساختارهاي اساسي مواجه شد . در نتيجه عواملي نظير فرار سرمايه، سلب اعتماد مردم از بانك ها و هجوم آنان به منظور استرداد سپرده ها و بدون وصول ماندن مطالبات بانكها، اغلب بانك هاي خصوصي را در معرض خطر ورشكستگي قرار داد. از اينرو به منظور حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي، بكار انداختن چرخهاي توليدي كشور و تضمين سپرد هها و پس اندازهاي مردم در هفدهم خرداد سال 1358 ، مالكيت 28بانك خصوصي

از اين بخش سلب و به دولت واگذار شد. با ملي شدن بانك ها، اداره امور بانك ها بطور مستقيم بر عهدة دولت قرار گرفت و بدنبال آن طرح ادغام بانك ها به تصويب مجمع عمومي بانك ها رسيد. با اجراي اين طرح تعداد بانك هاي كشور به استثناي بانك مركزي از 36 بانك در پايان سال 1357 به نُه بانك، شامل شش بانك تجاري و سه بانك تخصصي، كاهش يافت. پس از آن در هشتم شهريور سال1362 لايحة عمليات بانكي بدون ربا در جهت حذف بهره و انطباق عمليات بانكي با موازين اسلامي به تصويب رسيد. در دوران جمهوري اسلامي نيز، بانك هاي خصوصي به استناد قانون اجازة تأسيس بانك هاي غيردولتي مصوب فروردين ماه 1379 ، مادة ( 98 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ضوابط تأسيس بانك غيردولتي مصوب نهصد و چهل و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار در بيستم آذر سال 1379 ، قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 ، قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون تجارت، با آغاز به كار بانك سامان در سال 1378 شروع به فعاليت نمودند. پس از آن نيز سه بانك خصوصي پارسيان، اقتصاد نوين و كارآفرين در سال 1381 به اين مجموعه اضافه شدند. اين بانك ها با توجه به آزادي عمل بيشتري كه در پرداخت نرخ سود سپرده ها و همچنين از نظر قوانين و مقررات جاري خود دارند، مي توانند نقش مؤثري در بازار پولي كشور داشته باشند.

با گذشت بيش از هفت سال از آغاز فعاليت بانكهاي خصوصي در ايران و توفيق آنها در جلب و جذب مشتريان و پويايي نظام بانكي كشور، همواره اين بانكها با چالشهاي فراواني روبرو بوده و نظريه هاي متفاوتي درباره حضور وتأثير عملكرد آنها بر اقتصاد كشور مطرح است. نگاهي كلي به وضعيت تجميعي بانك هاي دولتي و خصوصي ايراني اندازه كوچك بانكهاي خصوصي در قياس با بانكهاي دولتي را تأييد مي كند؛ ولي به جرأت مي توان گفت بانك هاي خصوصي در چند سال آغازين فعاليت خود با ايجاد فضايي رقابتي، بكارگيري ابزارهاي مالي مناسب و كاهش بوروكراسي در سيستم عملياتي خود، تأثيري فراتر از اندازه شان بر نظام بانكي كشور داشته اند  همه بانک هاي دولتي و خصوصي و نيز موسسات پس انداز و وام، در چارچوب سياست هاي پولي و بانکي، تحت نظارت و کنترل بانک مرکزي ايران هستند . گزارش اخير بانک مرکزي ايران در مورد عملکرد بانک هاي خصوصي ايران بيانگر اين است که 10 بانک خصوصي موجود در ايران شامل )اقتصاد نوين، انصار، ايران زمين، آينده، پارسيان، پاسارگاد، حکمت ايرانيان، سامان، دي، سرمايه، سينا، شهر،کارآفرين،توريسم، قوامين، مهر اقتصاد و توسعه( در مجموع دو هزار و 181 شعبه در ايران دارند که اين تعداد از مجموع شعبه هاي فقط يکي از بانک هاي بزرگ دولتي ايران کمتر است،  با اين وجود، اينها بانک هايي هستند که مي توانند در زمينه ارايه خدمات بانکداري، رقابت جديدي بيافرينند و به پر کردن خلاء بخش بانکي ايران کمک کنند .

بانک هاي خصوصي ايران، وام دهي به اشخاص و مشتريان بازرگاني را تا يک تريليارد و 144 ميليارد ريال(46 ميليارد و 100ميليون دلار به نرخ جاري ارز)گسترش داده اند. اين حجم تسهيلات براي اقتصاد ايران رقم چشمگيري است .هرچند 220 تريليارد ريال( هشت ميليارد و 900 ميليون دلار) از اين رقم يا در حدود 20 درصد آن به عنوان وام بد معرفي شده است.

وام بد، تسهيلاتي است که گيرنده آن، اقساط وام را پرداخت نمي کند، ضمن آنکه پيامد وضعيت ضعيف اقتصادي است و پديده اي در حال رشد در اقتصاد ايران قلمداد مي شود . در حقيقت، وام هاي بد بانک

هاي خصوصي در12  ماه منتهي به نوامبر 2013(آبان( 57درصد رشد کرده است . يک نکته مثبت آنکه، در چند ماه اخير، بانک هاي خصوصي ايران بر آن شده اند که بدهي خود به بانک مرکزي را کاهش دهند، اين يعني يک انضباط مالي جديد، انضباطي که برآمده از سياستهاي دولت جديد و رييس جديد بانک مرکزي ايران است. عملکرد بانک هاي خصوصي ايران در زمينه نامه هاي اعتباري و تضمين هاي بانکي که بيانگر خدمت رساني آنها به کسب و کارها است، ناچيز مي باشد . اين مساله بيان مي کند که بانک هاي خصوصي موفق نشده اند از سوي کسب و کارها مورد انتخاب قرار گيرند . مساله ديگر اندازه بانک هاي خصوصي است، در يک اقتصاد مبتني بر پول نقد مانند اقتصاد ايران، بيشتر شرکت ها نيازمند بانک هايي هستند که شعبات آنها در سطح کشور زياد است . در نتيجه، بانک هاي خصوصي تا مادامي که شبکه شعب محدودي دارند، ناچار به ايفاي نقشي محدود در اقتصاد هستند، گرچه برخي بانک هاي خصوصي قصد دارند از طريق خدمات نويني مانند بانکداري برخط يا بانکداري از طريق تلفن همراه حضور خود را در سطح کشور پررنگ کنند . در مجموع، بانک هاي خصوصي ايران کوچک هستند اما پديده اي روبه رشد محسوب مي شوند، آنها اين پتانسيل را دارند که خلاهاي موجود در بخش مالي ايران را پر کنند، به ويژه اگر براي پاسخ دادن به نيازهاي جامعه کسب و کارهاي اين کشور، مفاهيم جديد را توسعه دهند. آنها بايد از سايه بخش دولتي بيرون بيايند و با روشهاي کاراتر و خلاقانه تري سپرده هاي مردم را جذب کنند . ترديدي نيست که سلامت بانک هاي خصوصي، رشد شرکت هاي خصوصي و توفيق ايران در ايجاد اشتغال و انگيزه هاي اقتصادي، پارامترهايي هستند که به يکديگر وابستگي متقابل دارند .

2-6-کميته بال:

 

مشکلات پديد آمده در بازپرداخت وامهاي بانکي در دهه هاي ١٩٧٠ و ١٩٨٠ ميلادي اهميت برخورداري بانکها از سرمايه کافي درمواجهه با خطرهاي ناشي از عدم ايفاي تعهدات از سوي وام گيرندگان را آشکار ساخت . لذا براي مقابله با اين تجربه ناخوشايند اصلاح مقررات ناظر بر اندازه مناسب سرمايه بانک  ها در کانون توجه مجامع نظارت بانکي قرار گرفت . درک اين ضرورت، کميته ) مقررات و نظارت بانکي بازل سوئيس (اختصارا کميته بال  را بر آن داشت تا با درنظر گرفتن اهميت مقررات پيشگيرانه در زمينه داشتن سرمايه مناسب، تدوين استانداردهاي مناسب کفايت سرمايه بانکها را در دستور کار خود قرار دهد که به همين دليل در سالهاي بعد جايگاه مهمي در محافل بانکي و حرفه اي جهان به دست آورد. پيشينه تشکيل کميته بال به اواخر سال ١٩٧٤ ميلادي بازمي گردد.  در اين سال روساي بانکهاي مرکزي کشورهاي موسوم به گروه ١٠ اين کميته را پايه گذاري کردند که در حال حاضر اعضاي آن شامل کشورهاي کانادا، بلژيک، آلمان، ايتاليا، ژاپن، لوکزامبورک، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس، انگليس و ايالات متحده آمريکا مي باشد. نمايندگي کشورهاي عضو نيز برعهده بانکهاي مرکزي آنها و در صورتي که بانک مرکزي مقام رسمي نظارت بانکي نباشد، با مقامي است که رسما مسئوليت نظارت احتياطي بر فعاليتهاي بانکي را برعهده دارد کميته از قدرت نظارت فرا ملي بر اعضاي خود برخوردار نمي باشد و نتايج تصميماتش نيز ضمانت اجرايي و قانوني ندارد. با اين وجود استانداردها و دستورالعملهاي کلي نظارتي ، از جمله استانداردهاي نگهداري سرمايه مناسب در بانکها ر ا در قالب بيانيه هايي تدوين و اجراي آنها را به اعضاي خود از طريق برقراري ترتيبات قانوني در داخل مرزهاي ملي آنها توصيه مي کند که تاکنون از سوي بسياري از کشورهاي جهان مورد پذيرش و اجرا قرار گرفته است.

در سال ١٩٨٨ کميته بازل I ، سيستم اندازه گيري حداقل سرمايه مناسب را طي بيانيه اي معروف شده معرفي کرد . از آن به بعد اين سيستم به صورت گسترده اي نه تنها در بين کشورهاي عضو، بلکه در ساير کشورهاي جهان معرفي و اجرا شد و توانست تحول عمده اي درروشها و ادبيات نظارت بانکي ايجاد کند . در اواخر دهه ١٩٩٠ ميلادي با آشکار شدن نقاط ضعف بيانيه اوليه، راه براي بازنگري و تجديد نظر در آن هموار شد و در ژوئن ١٩٩٩ نخستين پيش نويس بيانيه دوم سرمايه اي موسوم به بازل شماره 2 (يا اختصارًا بازل II)  انتشار يافت تا در پايان سال ٢٠٠٦ جايگزين بيانيه قبلي شود.

2-6-1-نقاط ضعف و نارساييهاي بازل I

با وجودي که بازل I در زمان خود با در نظر گرفتن تمامي جوانب مطرح در اندازه گيري کفايت سرمايه بانکها طراحي شده است، ليکن با اجراي آن در کشورهاي مختلف و تغيير شرايط در بازارهاي مالي و بانکي بين المللي به تدريج نقاط ضعف آن آشکار گرديد . عمده ترين نارساييها و کمبودهاي مطرح شده در اين زمينه به شرح زير است:

  1. محدوديت طبقات داراييهاي ريسکي
  2. محدوديت اوزان ريسکي داراييها
  3. محدوديت کاربرد تکنيکهاي کاهش ريسک اعتباري)عدم احتساب و محدوديت کاربرد

وثايق و تضمينات در فرآيند اعتبارسنجي مشتريان بانکها)

  1. ناديده گرفتن و اهميت کمتر ساير ريسکهاي مرتبط با صنعت بانکداري در متن بيانيه،

مانند ريسکهاي بازار و عملياتي.

  1. محدوديت در کاربرد روشهاي مديريت ريسک توسط بانکها.
  2. ناديده گرفتن تفاوت درموقعيت و اعتبار مالي شرکتهاي متقاضي تسهيلات بانکي (عدم

استفاده از رتبه اعتباري شرکتها در فرآيند اعتبارسنجي (

2-6-2 – زمينه هاي شکل گيري بازل II

علي رغم ظرافتهاي به کار رفته در بازل I توجه آن عملا بر اندازه گيري کلي ريسک اعتباري و کنترل محدوده آن باقي ماند و به ساير ريسکهاي مهم در بانکداري از جمله ريسک عملياتي و بازار کمتر پرداخته است . از سوي ديگر تغييرات ايجادشده در محيط مقرراتي و بانکي جهان نياز به بيانيه سرمايه اي جديدي را مطرح مي ساخت که همگامي بيشتري با تغييرات مذکور داشته باشد . “گلانتز 20٠٣  از شرايطي ياد مي کند که در دهه  1990 ميلادي و در اثر پيچيده ترشدن محصولات و خدمات بانکي عرضه شده در بازارهاي مالي و بانکي جهان و همزمان با تکامل تکنيکهاي مديريت ريسک موجب گرديد تا بازل I به تدريج در همگامي با تغييرات جديد ناتوان شود و در نتيجه زمينه براي تجديدنظر در بيانيه اوليه فراهم شود . به اين ترتيب در ژوئن ١٩٩٩ کميته بال پيشنهاد جديدي را با هدف تجديد نظر در چارچوب اوليه کفايت سرمايه منتشر کرد که سرانجام به دنبال يک سلسله مشورتها و بحثهاي مفصل با بانکها، گروههاي صنعتي و مقامات نظارتي کشورهاي مختلف (علاوه براعضاي کميته)، در ٢٦ ژوئن ٢٠٠٤ انتشار يافت که تا زمان اجراي رسمي آن به عنوان متني پايه ، براي سير مراحل تصويب قانوني و براي تکميل آمادگي بانکها تا زمان اجراي مقررات جديد (با عبور از يک دوره اجراي آزمايشي ) در پايان سال ٢٠٠٧ بکار رود. بيانيه دوم بر خلاف بيانيه پيشين داراي ساختار کاملا پيچيده اي است وداراي ٣ رکن مي باشد . در حالي که در بيانيه اوليه، ترتيبات ناظر بر چگونگي اندازه گيري سرمايه بانک ها، رکن اصلي و يگانه بيانيه به شمار مي رود که تمامي پيام بيانيه مبني بر دارا بودن حداقل سرمايه لازم براي مقابله با مخاطرات احتمالي در داخل آن به صورت ماهرانه اي طراحي شده است

2-6-3- ساختار کلي و چارچوب مفهومي بازل شماره II

 

بازل II  بر خلاف بيانيه قبلي داراي ساختاري کاملا پيچيده است. در واقع ترتيبات وضع  شده در بيانيه جديد با تکامل استانداردهاي بکار رفته در بيانيه قبلي گسترش يافته و در چارچوب ارکان جديدي بازآرايي شده است  در ساختار بيانيه به تر تيب ٣ رکن اصلي شامل حداقل سرمايه مورد نياز ، فرآيند بررسي نظارتي و انضباط بازار پيش بيني شده است و طراحي آنها به گونه اي است که به صورت سيستماتيک در ارتباط هستند و متقابلا يکديگر را تقويت مي کنند

2-6-4- مزيتهاي اجرايي و چالشهاي پيش روي بازل

 

به دلايل زير بازل II نسبت به بيانيه پيشين، جامعتر است و از نظر اجرايي نيز به مراتب مزاياي بيشتري نسبت به بيانيه قبلي دارد:

با ارائه روشهاي متنوع براي محاسبه ريسک، حق انتخاب بيشتري در مديريت ريسک براي  بانکها قايل است . به عبارت ديگر در مقايسه با بيانيه پيشين، از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار است.

معيارهاي دقيق تري را براي سنجش دقيق موقعيت ريسکي بانک ارائه مي دهد. به عبارت  ديگر از حساسيت ريسکي بيشتري در محاسبات برخوردار است. برخورد جامع با مقوله ريسک در بانکها، از طريق احتساب ريسکهاي عملياتي و بازار.  امکانات بيشتري را براي کاربرد تکنيکهاي کاهش ريسک توسط بانکها فراهم مي کند.  توانايي فعالان بازار و ناظران را در ارزيابي کفايت سرمايه بانکها افزايش مي دهد. به عبارت  ديگر با برقراري استانداردهاي جديد در زمينه افشاي جزئيات فعاليت بانک و شفافيت مالي بيشتر، راه براي نظارت نيروهاي بازار و در نتيجه تکميل اقدامات ناظران بانکي هموار مي شود. از سوي  ديگر بازل II در مقايسه با بيانيه پيشين، از پيچيدگي بيشتري برخوردار است،  بنابراين انتظار مي رود در مسير اجرايي شدن خود با چالشها و موانعي نيز روبه رو شود . دلايل اين امر به شرح زير است:

بانکهاي کوچک در مقايسه با بانکهاي بزرگ بين المللي امکانات کمتري در استفاده از  روشهاي پيچيده مديريت ريسک که درمتن بيانيه معرفي شده، در اختيار دارند، لذا توانايي کمتري را براي اجراي الزامات مقرراتي مربوطه در اختيار خواهند داشت . اين موضوع اجراي يکپارچه مقررات را در کليه بانکها دچار مشکلات و چالشهاي اساسي مي کند. تفاوت در قوانين پايه، مقررات و امکانات زير بنايي در کشورهاي جهان (نظير تعداد  موسسات مستقل رتبه بندي، زير ساختهاي صنعت بانکداري، سيستم هاي کنترلي و مديريتي در بانکها و سطوح مهارتها و آموزش کارکنان)موجب اجراي ناهماهنگ بيانيه در کشورهاي مختلف مي شود. اين تفاوتها و کمبودها، مشکلات بيشتري را در مسير اجرايي کردن بيانيه، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه ايجاد خواهد نمود.

 

 

2-6-5- اجراي بيانيه هاي سرمايه اي بازل در ايران

 

اجراي مقررات کفايت سرمايه در ايران مبتني بر رهنمودهاي کميته بال مستلزم عملياتي شدن رهنمودهاي مزبور در بسترهاي قانوني و مقرراتي کشور، همچنين کسب آمادگي سازماني ناظران و توانايي بانکها در اجراي الزامات مقرر مي باشد. در واقع در ايران نيز مانند هرکشور ديگري بايد بر اساس پايه قانوني و مقرراتي ١، بيانيه را به شکل مقررات لازم الاجرا طراحي و عملا آن را وارد مرحله اجراي اجباري

توسط بانکها مي نمود . سير مراحل قانوني بيانيه در کشورهاي مختلف، از زمان انتشار بيانيه نهايي تا مرحله اجراي عملي آن متفاوت است، ليکن به هرحال وجود پايه هاي قانوني مناسب، سابقه اجرايي مقررات مشابه و آمادگي ناظران و بانکها در کوتاه تر شدن فاصله زماني مزبور موثر است. با اين وجود به نظر مي رسد در حال تدوين و اجراي مقررات کفايت سرمايه بر اساس آخرين رهنمودهاي کميته بال( بازل شماره(II به دليل پيچيدگي هاي موجود در متن بيانيه جديد نيازمند پيش نياز هاي اساسي در اين زمينه است.(احمدیان.1391)

 

 

2-7-جمع بندي و نتيجه گيري

 

بانک ها به عنوان موسسات مالي اقدام به جذب نقدينگي جامعه و هدايت آن به سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي در بخش هاي مختلف مي نمايند. از اين رو ضروري است بانک ها با مديريت بهينه نهاده هاي توليد ، سعي بر اخذ حداکثر کارايي و اثر بخشي از اين نهاده ها را در راستاي بهبود فعاليت هاي خود در مقياس عملکردي مربوطه داشته باشند. در اين فصل تحقيقاتي که در گذشته در اين زمينه در داخل و خارج از کشور انجام شده است مورد مطالعه قرار گرفت تا در آينده بتوان با مقايسه حاصل از اين تحقيقات با تحقيق حاضر ، تحليل جامع تري ارائه نمود. و در انتها عملکرد بانک هاي ايران و تاثيرات عملکرد کميته بال و مقررات آن مورد بررسي قرار گرفت .

در فصل سوم ، به توضيح روش تحقيق مورد استفاده و اندازه گيري ، گردآوري و توصيف داده هاي مورد نياز جهت اين تحقيق خواهيم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

روش شناسي تحقيق

 

 

 

 

3-1-مقدمه:

در فصول گذشته به نتايج تحقيقات مشابه در اين زمينه که در داخل و خارج کشور انجام گرفته بود اشاره شد. در ادامه به تجزيه و تحليل داده ها و روش محاسبات جهت سنجش و تحليل فرضيات مورد بررسي مي پردازيم همانطور که بيان شد هدف اصلي تحقيق تعيين اندازه بهينه بانک در ايران و بررسي شاخص سلامت مالي مي باشد. سايز بانک با کل دارايي سنجيده مي شود (فرايز و همکاران 2005). در نهايت با کمک بررسي بازده به مقياس اندازه مطلوب بانک تعيين مي گردد.

در اين راستا در فصل سوم، ابتدا به معرفي اجمالي بانک هاي مورد بررسي و سپس متغيرهاي ورودي و خروجي و روش محاسبات توضيح داده مي شود و در انتها روشهاي اندازه گيري صرفه به مقياس و مدلهاي اقتصاد سنجي و شاخصهاي اندازه گيري ارائه مي گردد.

در بررسي عملکرد موسسات مالي، يکي از فاکتورهاي مهم در تعيين موفقيت هر بانک، مقوله سودآوري بوده و در اين بين اندازه و سايز مناسب بانک يکي از عوامل سودآوري در اين صنعت محسوب ميگردد. ميزان دارائيها، سهم هر بانک از بازار سپرده ها، ميزان بهره وري، تعداد شعب، رشد و توسعه بکارگيري شيوههاي مالي نوين بانکداري الکترونيک و … همگي جزء عواملي هستند که ميتوانند در تعيين اندازه بانک تاثيرگذارباشند در ادبيات بانکداري، ارزيابي عملکرد بانکها براساس معيارهاي مختلف مالی و غيرمالي انجام ميگيرد. اين ارزيابيها ميتواند اهداف زير را به دنبال داشته باشد:

–  افزايش كارايي و بهره وري

–  افزايش سهم بازار

–  افزايش سودآوري

–  رشد و توسعه

3-1-1-معرفي بانک هاي منتخب در تحقيق

 

اولين بانكي كه درايران تاسيس شد “‌بانك جديدشرق“ نام داشت. اين بانك، كه مركز آن در لندن بود، بدون دريافت هيچ گونه امتيازي در ايران افتتاح شد “بانك شاهي“ از ديگر بانكهايي  مي‌باشد كه در ايران اجازه فعاليت يافته بود. مؤسس اين بانك فردي انگليسي به نام “پاول جوليوس رويتر“ بوده است. اين بانك در سال 1872 در ايران تاسيس شد و تا سال 1942 به فعاليت خود ادامه داد. “بانك استقراضي ايران“ كه در سال 1890 توسط فردي روسي بنام “ژاك پولياكوف“ ايجاد شده بود براي مدت 75 سال در ايران فعاليت كرد. نخستين بانك ايراني درسال 1925 و تحت عنوان “بانك سپه“  فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1960 فكر تدوين قانون جامع پولي و بانكي و تاسيس بانك مركزي بمنظور حفظ ارزش پول و اجراي

سیاست پولی مورد توجه  مقامات اقتصادي كشور قرار گرفت.در همين سال، بانك رفاه نيز تاسيس گرديد.

3-1-2-ملي شدن بانكها

دولت ايران، يك سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي (سال 1979) ، در جهت حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمايه‌هاي ملي، ‌بكارانداختن چرخهاي توليدي صنعت كشور و تضمين بازپرداخت سپرده‌ها وسپس ‌اندازهاي مردم، ‌بانكهاي ايران را ملي اعلام كرد.

3-2-2-ادغام بانکها

ادغام بانكها پس از ملي شدن آنها انجام گرفت. بطوريكه، بانكها پس از ادغام از 37 بانك، به 6 بانك تجاري و 3 بانك تخصصي تقسيم بندي شدند. بانكهاي تجاري شامل : بانك رفاه، بانك ملي ايران، بانك صادرات ايران، بانك تجارت، بانك ملت و بانك سپه مي‌باشند. بانكهاي تخصصي نيز شامل: بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك صنعت و معدن مي‌باشند.پس از انقلاب اسلامي ۵۷ تمامي بانک‌هاي خصوصي در ايران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي، دولتي اعلام شدند اما رفته رفته تاسيس موسسه‌هاي مالي اعتباري از سال ۱۳۷۶ زمينه‌ساز تاسيس بانک‌هاي  خصوصي شد. نهايتا بانک مرکزي در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسيس بانک‌هاي خصوصي اعلام کرد.

3-3-نهاده ها و ستاده ها:

 

نگرش هاي متفاوت به بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي نيز باعث شده که ماهيت نهاده ها و ستاده ها

نيز متفاوت باشد و تعاريف مختلفي به قرار زير براي تعيين نهاده ها و ستاده ها ارائه شود.

3-1-3-نگرش توليد خدمات:

در اين نگرش بانک به عنوان يک بنگاه خدماتي محسوب مي شود و خدمات بانک از جمله نگهداري سپرده ها و ارائه تسهيلات و خدمات ديگر جزء ستاده هاي بانک محسوب مي شود که با توجه به امکانات سرمايه اي بانک که داده هاي بانک محسوب مي شوند کارايي بدست مي آيد.

3-2-3-نگرش واسطه اي:

بانک بصورت واسطه اي عمل مي کند . سپرده ها به عنوان نهاده ها و تسهيلات به عنوان ستاده مطرح مي شوند.

3-3-3-نگرش مديريت ريسک :

 

در اين نگرش تمام دارايي ها و بدهيهاي بانک مانند نگرش توليدي به عنوان ستاده در نظر گرفته مي شود و نهاده ها مشابه نگرش توليدي است.وقتي سخن از ارزيابي کارايي شعب از نظر وظايف مديران شعب به ميان مي آيد منظور عملکرد مدير و کاربران ارشد شعبه مي باشد که علاوه بر انجام کارهاي دفتري وظيفه بازاريابي در زمينه سپرده و تسهيلات و ساير خدمات بانکي را نيز به عهده دارند لذا در اين تحقيق با نگرش توليد خدمات پژوهش انجام مي گيرد . با توجه به وجود مازاد تقاضاي تسهيلات در اقتصاد ايران مدنظر قرار دادن نگرش واسطه اي ارزيابي و تحليل را به بيراهه مي برد و باعث ايجاد خطا در اندازه گيري مي شود.

3-4-هزينه کل،ستاده و نهاده

هزينه کل: هزينه عمليات کل شامل هزينه بهره، هزينه پرسنلي ، هزينه هاي اداري و عمومي

دارايي هاي درآمد زا

تسهيلات اعطايي: شامل کليه تسهيلات اعطايي و مطالبات بانک منهاي ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

سرمايه گذاري ها: شامل سرمايه گذاري کوتاه مدت ، بلند مدت و اوراق مشارکت مي باشد.

سپرده هاي نزد ساير بانک ها: شامل مطالبات از بانک مرکزي و مطالبات از ساير بانک ها و موسسات اعتباري مي باشد.

3-5-نهادهها

پس از تهيه اطلاعات و آمارهاي مربوط به کل هزينه ها، هزينه پرداختي به سپرده ها، هزينه استهلاک،

هزينه هاي اداري، هزينه پرسنلي ، کل سپرده ها ،دارايي ثابت ، تعداد کارمندان، وام هاي پرداخت نشده

از طريق صورت مالي بانک ها، قيمت نهاده ها به شرح ذيل محاسبه مي گردد.

معیارهای عملکرد بانک

  • معیارهای سودآوری

امروزه طیف­های مختلفی از نسبت­های مالی جهت ارزیابی عملکرد بانک­ها استفاده می­کنند. در این فرآیند معیارهای مختلفی همچون: سود، نقدینگی، کیفیت دارائی[1]، نگرش به ریسک[2]، استراتژی­های مدیریت مدنظر قرار می­گیرد .بنابراین نسبت­های مالی اغلب برای اندازه­گیری سلامت بانک و کیفیت مدیریت[3] مورد استفاده قرار می‎گیرند. معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی ابزاهای مهمی برای ارزیابی شرکت­ها، کسب و کارها و سرمایه‎گذاری‎های انفرادی محسوب می­شوند. ROA بازده شرکت را در ازای وجوه سرمایه‎گذاری شده مورد مقایسه قرار می­دهد، در حالی‎که نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بازده بدست آمده از سرمایهِ سرمایه‎گذاری شده مالکان (سهامداران) را مورد ارزیابی قرار می­دهد (صمدی لرگانی و کاویانی، 1391).

ROA در ارزیابی عملکرد بانک­ها نسبت به سایر نسبت­ها بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد. این نرخ توانائی مدیریت در جذب سپرده­ها را از طریق یک هزینه معقول و سرمایه­گذاری آن در یک مکان سودآور را نشان می‎دهد. معمولاً استفاده از ROA در شرکت­های کوچکی که مالکان کمی دارند مزیت می­باشد، در حالیکه استفاده ازمعیار ROE در شرکت­های کوچک نسبت به ROA کمی فریبنده باشد.

همچنین ROE نسبتی است که بیشتر بانک­ها و شرکت­ها برای ارزیابی عملکرد مالی از آن استفاده می­نمایند و روشی است که نه تنها به آسانی محاسبه می­شود، بلکه با بکارگیری آن نمایه مناسبی از ROEهای آتی ارائه می‎کند. این معیار کمک می­کند که بانک­ها با اندازه و ساختار متفاوت با یکدیگر مورد مقایسه قرارگیرند. از محدودیت­های ROE این است که ممکن است منجر به نتایج نادرستی به سبب اندازه­ی متفاوت شرکت­ها موجود گردد که این خود ریسک اعتباری ایجاد می­کند. نهایتاً اینکه از ضعف­های آشکار این مفاهیم (ROA وROE )  اینست که  مبتنی بر داده­های حسابداری می­باشند و قادر به محاسبه عملکرد واقعی و ریسک شرکت نمی­باشند و از این حیث شبیه هم می­باشند. بعنوان مثال فرض کنید قصد مقایسه دو سرمایه­گذاری با بازده مشابه‎ای از ROA و ROE را دارید. از آنجایی‎که بانک­ها ریسک­گریزی را مبنای عمل قرار می­دهند، ریسک کم سرمایه­گذاری را ترجیح می‎دهند و برای ریسک بیشتر بازده بیشتری را خواهانند. بنابراین منطقی است که بازده با پذیرش ریسک مورد مقایسه قرار گیرد، در غیر اینصورت مقایسه عملکرد دو سرمایه­گذاری عملی نیست. این معیارها در بخش بانکداری، شاخص­های عملکرد یکنواختی برای نظارت عملکرد مالی در حال تغییر می­باشند، اما کاربرد سنجش و تفسیر تجزیه و تحلیل ارقام این شاخص­ها متفاوت از هم می­باشد. بنابراین روش‎های زیادی برای ارزیابی عملکرد وجود دارند که هر کدام از آنها دارای ویژگی­های خاص خود می‎باشند(صمدی لرگانی و کاویانی، 1391).

حاشیه بهره خالص (NIM) از معیارهای ارزیابی عملکرد بانکی می‎باشد که از تقسیم نمودن تفاوت بین بهره‎ی دریافتی[4] و بهره‎ی پرداختی[5]  به متوسط کل داراییهای سرمایه‎گذاری شده محاسبه می‎گردد.‎ NIM همیشه بصورت بازده بیان می‎شود. فرض کنید آقای رضایی 1,000,000 ریال از بانکی وام دریافت نموده است و از آن برای خرید اوراق قرضه شرکت آلفا اقدام نموده است. اوراق قرضه سالانه 5% بهره یا 50,000 ریال بهره پرداخت می‎کند و همچنین نرخ بهره وام 3% یا 30,000 ریال در سال می‎باشد. با استفاده از فرمول NIM، از مابه‎التفاوت بهره پرداختی و دریافتی که معادل 20,000 ریال می‎باشد و با تقسیم این رقم به مبلغ 1,000,000 ریال، NIM معادل 2% می‎باشد.

NIM مثبت بدین معنی است که دریافتی‎های حاصل از سرمایه‎گذاری بیش از هزینه‎های آن بوده است ، و عکس آن اینکه NIM منفی بدین معنی است که دریافتی‎های حاصل از سرمایه‎گذاری کمتر از هزینه‎های آن بوده است.

 

بخش چهارم : پیشینه پژوهش

در بررسی تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور و با رجوع به مجلات تحقیقاتی، به تحقیقاتی که از نظر موضوعیت نزدیک به موضوع این تحقیق می‎باشد در ادامه در دو بخش پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج کشور اشاراتی می‎شود.

 

  • پژوهشهای داخلی
  • نیکبخت و پیکانی (1388) در تحقیقق‎شان به بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و معيار حسابداري ارزيابي عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بين نسبتهاي ساختار سرمايه و معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد (ROA، ROE) رابطه معنادار وجود دارد.

 

  • صبائي (1390) در تحقیقی تحت عنوان بررسي رابطه بين متغيرهاي كلان اقتصادي و سودآوري بانك پارسيان، از متغيرهاي كلان اقتصادي (شاخص قيمت، توليد ناخالص داخلي، نرخ بيكاري و شاخص بورس اوراق بهادار تهران) با سودآوري بانك پارسيان در سال هاي 1383 تا 1387 با داده هايي با تواتر فصلي مورد بررسي قرار داده است. روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش همبستگي و مدل رگرسيون خطي بوده و يافته‎ها نشان داده است که همبستگي معكوس بين سودآوري بانك پارسيان با شاخص بورس اوراق بهادار تهران و توليد ناخالص داخلي و همبستگي مستقيم با نرخ بيكاري با فرض ثابت بودن شاخص قيمت است.

 

  • بروجردی و همکاران (1390)، در پژوهشی رابطه بین تمرکز در صنعت بانک و سودآوری بانکهای دولتی را مورد مطالعه قرار داده و تمركز در صنعت بانكداري با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) ، از سه بعد تمرکز در داراییها ،تمرکز در سپرده‎های بانکی و تمرکز در تسهیلات اعطایی محاسبه گرديد. همچنین، شش متغیر کنترلی شامل سرمایه بانک، اندازه بانک، کارایی بانک (عوامل مختص شرکت)، نرخ بهره، سطح توسعه اقتصادی و سطح بازار سرمایه (عوامل کلان اقتصادی) به عنوان متغیرهای توضیحی-کنترلی انتخاب و اندازه‎گیری شدند. در نهایت سودآوری بانکها با استفاده از نسبت بازده دارایی‎ها (سود خالص تقسیم بر کل داراییها) اندازه‎گیری شد. در این تحقیق سه فرضیه تدوین و آزمون شده است. نتایج بیانگر آنست که تمركز در صنعت بانكداري از بعد دارايي ها، اعتبارات و بعد سپرده ها با سودآوري رابطه معني‌دار آماري دارد و همچنین نتایج نشان داد که سودآوری بانکها با کارایی بانک، سرمایه بانک، نرخ بهره، توسعه اقتصادی و سطح بازار سرمایه رابطه مستقیم دارد و با اندازه بانک رابطه معکوس دارد.

 

  • کلانتری (1390)، در تحقیق خودبه بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانکها و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان پرداخت که نتایج بیانگر آنست که بین تولید ناخالص داخلی و نرخ تسهیلات رابطه معناداری با ریسک اعتباری وجود دارد.

 

  • دارابی و مولایی (1390) در تحقیق‎شان با عنوان اثر نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت به این نتیجه رسیدند که بین نقدینگی و سودآوری رابطه معناداری وجود داشته است در حالیکه بین تورم و سودآوری هیچ‎گونه رابطه معناداری وجود نداشته است.

 

 

  • پژوهشهای خارجی
  • ابراهیم[6] (2009) در تحقیق خود سه معیار ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری را ROE، ROA و حاشیه سود ناخالص[7] (GM) در شرکتهای غیر مالی مصر که بعنوان نمونه آماری در سالهای بین 1997 تا 2005 بوده است، بکار گرفته است. نتایج نشان داده است که انتخاب تصمیمات ساختار در آن دوره رابطه ضعیفی با عملکرد شرکتها داشته است.

 

  • قوش[8](2009) به تأثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش اتی شرکت در هند پرداخته است. این پژوهش نشان می‎دهد که یک رابطه غیر خطی بین اهرم مالی، سوداوری و احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت وجود دارد. احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با افزایش اهرم مالی بطور تصاعدی کاهش پیدا میکند در صورتی که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکتها با افزایش در پرداخت سود سهام و سودآوری شرکت، افزایش پیدا می‎کند.

 

  • ابور[9]( 2005) یکپارچگی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکتهای مورد نمونه غنا را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که نسبت بدهی کوتاه مدت به کل داراییها[10] (STD) و کل بدهی به کل داراییها[11] (TDTA) رابطه مثبتی با سودآوری شرکت دارند از آنجائیکه با نسبت بدهی بلند مدت به کل داراییها[12](LTD)، رابطه منفی با سودآوری داشته باشد. معیار ارزیابی عملکرد(ROE) بوده است.

 

  • کایربوا و کلمن[13] (2007) رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکتهای کوچک را در صحرای کوچک آفریقا مورد سنجش قرار داد و نشان داده اند اهرم بالا رابطه مثبت با عملکرد شرکت دارد. معیار ارزیابی عملکرد تحقیق وی بازده داراییها (ROA ) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بوده است.

 

  • کیوبن رایان[14](2008) در تحقیقی رابطه بین اهرم مالی و ارزش شرکتها را در 113 شرکت ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار داد. معیارهای تعیین ارزش شرکت در تحقیق وی شامل نسبتهای بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، بازده دارائیها(ROA)، سود هرسهم(EPS)، حاشیه سود عملیاتی[15](OPM) و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) بوده است که هرچند بین متغیرهای مستقل(اهرم مالی) و وابسته رابطه معناداری را نشان داد در برخی از صنایع از جمله صنعت مراقبت[16] بهداشتی هیچ رابطه معناداری بین متغیرها وجود نداشته است و بطور کلی در تمامی شرکتهای موجود به غیر از EVA که با اهرم مالی همبستگی معناداری نداشته، سایر معیارهای با اهرم مالی همبستگی منفی را داشته اند.

 

  • آدکونال[17] و سوندای[18](2010)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکتهای کشور نیجریه پرداخته اند. داده های جمع آوری شده برای دوره 7 ساله و از سال 2001 تا 2007 بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که نسبت بدهی که بعنوان معیار تبیین ساختار سرمایه بوده است، رابطه منفی با معیارهای مالی عملکرد یعنی ROA و ROE داشته است.

 

  • گرلاچ و همکاران (2003) در تحقیق خود معتقد بر این بودند که، حاشیه بهره خالص و نسبت وامهای غیرجاری[19] دو معیار مهم یا تعیین کننده سودآوری بانکها می‎باشند.

 

  • کاربو واورد و همکاران[20] (2007) و اِلساس[21] و همکاران (2006) معتقدند که بانکهای با سودآوری بالاتر زمانی حاصل می‎گردد که طیف وسیعی‎ای از جریانهای درآمد بیشتر از منابع درآمدی باشد.

 

  • کانت و هایزینگا[22] (1998) در تحقیق‎شان به تجزیه و تحلیل چگونگی اثرگذاری ویژگیهای بانک و محیط کلی بانک بر حاشیه نرخ بهره و بازده بانکها پرداخته‎اند. مبتنی بر نتایج، وضعیت تنظیمی و اقتصاد کلان بر حاشیه و سودآوری تأثیرگذارند.
  • صفرعلی و گوموش[23] (2012) به بررسی فاکتورهای داخلی و خارجی اثرگذار بر بخش بانکی کشور آذربایجان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تورم و GDP رابطه منفی با عملکرد بانک‎ها دارد.

 

  • سااُنا[24] (2011) به بررسی رابطه بین فاکتورهای کلان اقتصادی و سودآوری صنعت بانکداری آمریکا در دوره مالی 1995 تا 2007 پرداخت و به این نتیجه رسید که فقط فاکتور نسبت سرمایه رابطه معنادار و منفی با عملکرد بانک داشته است است. اندازه شرکت به جهت عدم صرفه جویی نسبت به مقیاس[25] یک رابطه منفی با سودآوری داشته است.

 

  • عاطیف[26] و همکاران (2012) در تحقیق شان به تعیین سودآوری بانکهای اسلامی در پاکستان پرداختند. آنها از پنج فاکتور تورم، GDP، نرخ تولید صنعت[27]، نرخ بهره و نرخ بیکاری در تحقیق شان استفاده نمودند. با بکارگیری تحلیل رگرسیون مشخص گردید که فقط نرخ بهره بعنوان تنها فاکتور اثرگذار، رابطه معناداری با ROA و ROE داشته است (Bilal & et al, 2013).
  • جَوِید[28] و همکاران (2011) به بررسی فاکتورهای که اثر بیشتری بر سودآوری بانکهای پاکستان (2004 تا 2012) داشته اند پرداختند. آنها از روش مجموع کمترین مربعات معمولی (OLS) استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند که حقوق صاحبان سهام و سپرده یک اثر معنادار بر ROA داشته است. همچنین وامها یک رابطه مثبت و معناداری با ROA داشته است (Bilal & et al, 2013).
  • گول و همکاران[29] (2011) به بررسی فاکتورهای اقتصاد کلان بر سودآوری (2005 تا 2009) بانکهای پاکستانی پرداختند. آنها از دارایی‎ها، حقوق صاحبان سهام، وامها و سپرده‎ها بعنوان متغیرهای مستقل و ROA، ROE و NIM بعنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. با بکار گیری روش مجموع کمترین مربعات معمولی (OLS)، نهایتاً نتایج بیانگر آنست که بانکهای با داراییها، سپرده‎ها، وامها و حقوق صاحبان سهام بیشتر، سودآوری بالاتری داشته اند (Bilal & et al, 2013).
  • اَیادی و بوجلبِن[30] (2012) در مطالعاتشان به فاکتورهای سودآوری بانکداری کشور تونس در طی دوره مالی 1995 تا 2005 پرداختند. آنها بدین نتیجه رسیدند که اندازه بانک بطور معنادار با سودآوری رابطه داشته در حالی‎که ریسک و نقدینگی با سودهای بانکهای تونس رابطه معناداری نداشته است. همچنین فاکتور خارجی GDP و تورم رابطه منفی با سودآوری بانکها داشته است (Bilal & et al, 2013).
  • الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو[31] (2012)، در تحقیق خودشان با عنوان اثر ساختار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری بانکهای غنا بدین نتیجه دست یافتند که بین معیارهای سودآوری ROA، ROE وNIM با ساختار مالی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتیج نشان می‎دهد که بین متغیرهای اقتصاد کلان GDP و تورم با معیارهای سودآوری هیچگونه رابطه معناداری وجود ندارد. نهایتاً اینکه بین نرخ ارز با معیارهای ROA و ROE رابطه معناداری وجود داشته است.

[1] Asset quality

[2] Attitude toward risk

[3] Management quality

[4] Interest Received

[5] Interest Paid

[6] Ibrahim El-Sayed Ebaid

[7] gross profit margin

[8] Ghosh

[9] Abor

[10] Short-term debt to total assets

[11] Total debt to Total assets

[12] long-term debt to total assets

[13] Kyereboah-Coleman

[14] Kuben rayan

[15] Operating profit margin

[16] Healthcare

[17] Adekunle

[18] Sunday

[19] non-performing loan

[20] Carbo-Valverde et al

[21] Elsas et al

[22] Kunt and Huizinga

[23] Safarli and Gumush

[24] Saona

[25] diseconomies of scale

[26] Atif

[27] industrial production rate

[28] Javaid

[29] Gul

[30] Ayadi and Boujelbene

[31] Alex Abiti and William Adzraku

نظریه درآمد خالص[1]

طبق این نظریه که توسط دیوید دوراند[2] پیشنهاد شده است، تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شرکت ارتباط دارد و نیز تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل و ارزش کل شرکت خواهد شد. بنابراین افزایش در درجه اهرم مالی باعث کاهش میانگین وزنی هزینه سرمایه کل و افزایش در ارزش کل شرکت و قیمت بازار سهام عادی می‎شود و بالعکس، کاهش در اهرم مالی باعث افزایش میانگین موزون هزینه سرمایه کل و کاهش ارزش کل شرکت و همچنین قیمت بازار سهام عادی خواهد شد (Duran, david,1959).

در این نظریه 3 فرضیه وجود دارد که عبارتند از :

  • هیچگونه مالیات بر درآمدی وجود ندارد.
  • هزینه بدهی کمتر از هزینه سرمایه است.
  • استفاده از بدهی ریسک سرمایه گذاران را تغییر نمی‎دهند.

در واقع با تغییر اهرم، در هزینه بدهی یا سرمایه تغییری حاصل نمی‎شود و استفاده بیشتر از بدهی (اهرم) باعث افزایش بازده و قیمت بازار سهام سهامداران عادی خواهد شد. طبق این نظریه اهرم مالی یک متغیر مهم در تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت می‎باشد و با یک ترکیب مناسب از بدهی و سرمایه، شرکت می‎تواند ساختار سرمایه بهینه ای را به دست آورد که ارزش شرکت را در بالاترین سطح و هزینه شرکت را در پایین ترین سطح قرار دهد. در این سطح قیمت بازار سهام نیز حداکثر می‎باشد (جمالی، 1382).

 

  • نظریه درآمد خالص عملیاتی[3]

تئوری دیگر ساختار سرمایه که توسط دیوید دوراند پیشنهاد شده است، تئوری درآمد خالص عملیاتی میباشد. براساس این نظریه درجه اهرم مالی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت تأثیری ندارد و بنابراین هر گونه تغییری در اهرم اثری در ارزش شرکت و قیمت بازار سهام ندارد و علاوه بر آن هزینه سرمایه شرکت مستقل از اهرم می‎باشد و ارزش کلی شرکت تحت تأثیر ساختار سرمایه نیست. هزینه حقوق صاحبان سهام (Ke) با افزایش درجه اهرم افزایش می‎یابد و افزایش در اهرم باعث افزایش ریسک مالی سهامداران و در نتیجه موجب افزایش بازده سهامداران خواهد شد (کاویانی، 1390).

طبق این نظریه ارزش شرکت از ساختار سرمایه اش تأثیر نمی‎پذیرد و فرقی ندارد که چه درجه اهرمی را داریم چون ارزش شرکت و قیمت بازار سهام با تغییرات اهرم، تغییر نمیکند. طبق این نظریه هیچ ساختار مطلوب سرمایهای وجود ندارد.

 

  • نظریه میلر و مودیلیانی[4]

مودیلیانی و میلر (M.M) با مقاله مشهور خود در سال 1958 نظریه سنتی را رد کردند و معتقدند که هزینه سرمایه شرکت در تمامی سطوح استفاده از اهرم ثابت و بدون تغییر است و هر گونه تغییر در درجه اهرم مالی، تأثیری بر هزینه سرمایه شرکت ندارد.

به عبارت دیگر آنها می‎گویند بدون در نظر گرفتن تقسیم ساختار سرمایه یک شرکت بین بدهی و سهام عادی و یا سایر شیوه های تأمین مالی، ارزش شرکت ثابت خواهد بود (جمالی، 1382)، زیرا ارزش کل سرمایه‎گذاری های شرکت به سودآوری و ریسک آنها متکی است و به تغییرات ترکیب و بافت سرمایه شرکت متکی نخواهد بود و بدون توجه به نحوه تأمین مالی، ارزش شرکت ثابت و بدون تغییر باقی خواهد ماند.

M.M نظریه خود را بر فرضیات زیر بنا نهادند:

1- بازار سرمایه کامل است و اطلاعات بدون هیچ هزینه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار می‎گیرد.

2- سرمایه گذاران می‎توانند به عمل آربیتراژ[5] دست بزنند و عمل آربیتراژ عبارتست از جایگزین کردن استقراض شخصی سهامداران به جای استقراض شرکت های سهامی.

3- عدم وجود مالیات بر شرکت ها که، (M.M) بعداً آن را کنار گذاشتند.

4- ریسک تجاری شرکت را می‎توان به وسیله انحراف معیار سود قبل از بهره و مالیات اندازه گرفت و شرکت های که در یک سطح ریسک مشابه هستند را گروه بندی کرد.

5-جریان های نقدی، دائمی هستند. یعنی شرکت دارای نرخ رشد صفر است و درآمد (سود) قبل از بهره و مالیات قابل پیش بینی است[6].

بر اساس این نظریۀ ارزش شرکت از طریق داراییهای واقعی ( نه ترکیبی از اوراق بهادار انتشار یافته) تعیین می‎گردد. هرچند که این فرضیات نمی‎توانند در دنیای واقعی وجود داشته باشند، امّا تحقیقات زیادی این نظریۀ را تأیید نموده اند و تحت این فرضیات اثر ساختار سرمایه بر ارزش و عملکرد شرکت را نشان دادهاند (Ibrahim,2009).

  • بدون وجود مالیات[7]

M.M در نظریه اول خود (1958)[8] استدلال میکند که با تغییر ساختار سرمایه نمی توان ارزش شرکت را بالا برد. به بیان دیگر، ارزش شرکت تحت ساختارهای سرمایه متفاوت، یکسان است. در واقع برای سهامداران یک ساختار سرمایه بهتر و یا یک ساختار سرمایه بدتر وجود ندارد.

M.M استدلال می کنند که نرخ بازده مورد انتظار برای سهام عادی شرکت اهرمی، با افزایش نسبت بدهی به سرمایه، افزایش می یابد و این به علت افزایش ریسک سرمایه در نتیجه افزایش اهرم می‎باشد.

یعنی، هزینه سرمایه برای شرکت اهرمی برابر است با:

هزینه سهام عادی شرکت غیر اهرمی در همان سطح ریسک تجاری بعلاوه صرف ریسک، به میزان تفاوت بین هزینه سهام عادی و هزینه وام برای یک شرکت در سطح اهرم به کار رفته.

 

  • با درنظر گرفتن مالیات[9]

مودیلیانی و میلر در تحقیقات بعدی، مالیات را بر مدل خود افزودند، که در این حالت، ارزش شرکت به صورت زیر محاسبه می‎شود:

در نتیجه هزینه سرمایه شرکت اهرمی برابر می‎شود با : هزینه سرمایه شرکت غیر اهرمی در همان سطح ریسک تجاری بعلاوه صرف ریسکی، که به میزان اهرم و نرخ مالیات شرکت بستگی دارد. در این حالت با افزایش نسبت بدهی و در نتیجه افزایش مزایای صرفه جویی مالیاتی، ارزش کل شرکت افزایش می‎یابد.

در پیشنهاد دوم (M.M) هزینه موزون سرمایه شرکت دیگر ثابت نیست چون با افزایش نسبت بدهی و در نتیجه افزایش مزایای سپرده مالیاتی ارزش کل شرکت افزایش می‎یابد. بنابراین هزینه سرمایه کل شرکت با افزایش نسبت بدهی کاهش می‎یابد.

M.M با فرض وجود مالیات توجیه نمودند که شرکت ها برای حداکثر نمودن ارزش خود، باید به میزان صددرصد از بدهی استفاده نمایند تا مزایای مالیاتی بیشتری بدست آوردند.اما عواملی (نواقص) وجود دارند که بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر می‎گذارند که در ادامه به چند نمونه از مهمترین آنها اشاره می‎شود.

 

 

  • تئوری سلسله مراتبی[10](ترجیحی)

دو نفر از استادان مالی به نامهای بریلی[11] و مایرز[12] چنین اظهار نموده اند که در سایه تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه سرمایه‎گذاری اتخاذ می‎گردد(و نه در سایه تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه تأمین مالی گرفته می‎شود) می‎توان به پولهای زیادی دست یافت. تردیدی نیست که این نظریه نقش مهم “تأمین مالی” را انکار نمی‎کند بلکه اولویت و یا حق تقدم را به سرمایه‎گذاری می‎دهد تصمیمات مربوطه به تأمین مالی باید به گونه ای اتخاذ گردد که هماهنگ با استراتژی سرمایه‎گذاری شرکت باشد، نه برعکس(مختاری، 1380).

تئوری سلسله مراتبی جزء تئوریهای نوین ساختار سرمایه محسوب می‎گردد که توسط دونالدسون در سال 1962 ارائه شد. این تئوری بیان می‎کند که:

1) شرکتها تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی ترجیح می‎دهند، همچنین بدهی را به حقوق صاحبان سهام ترجیح می‎دهند.

2) شرکتها سیاست تقسیم سود خود را بر اساس فرصت های سرمایه‎گذاری تدوین می‎کنند و از تغییرات ناگهانی در نسبت سود اجتناب می‎کنند.

3) خط مشی های ثابت تقسیم سود بعلاوه نوسانات غیر قابل پیش بینی در سودآوری و فرصتهای سرمایه‎گذاری موجب می‎شود که تأمین مالی از طریق وجوه نقد بدست آمده از عملیات عادی شرکت بعضی مواقع بیشتر از مخارج سرمایه باشد و بعضی وقتها کمتر؛ زمانیکه بیشتر است شرکتها بدهی های خود را بازپرداخت می‎کنند و یا در اوراق بهادار قابل معامله سرمایه‎گذاری می‎کنند و زمانیکه کمتر باشد شرکتها قرض می‎گیرند و یا اوراق بهادار خود را به فروش می‎رسانند. این سیاست به خاطر این است که شرکتها مخالف تغییرات عمده در تقسیم سود از سالی به سال دیگر باشند.

4) اگر تأمین مالی خارجی مورد نیاز باشد شرکتها در ابتدا اوراق بهادار کم ریسک تر منتشر می‎کنند یعنی آنها با بدهی شروع می‎کنند و در مرحله دوم آنها ممکن است از اوراق قرضه تبدیل استفاده کنند و در نهایت به عنوان آخرین چاره از سهام عادی منتشره استفاده می‎کنند (کاویانی، 1390).

مایرز و ماژلوف[13](1984) معتقدند که تئوری سلسله مراتبی تلاش در تشریح تصمیمات شرکتها در اولویت بندی تأمین مالی بصورت سلسله مراتبی را دارد. بر اساس این تئوری شرکتها تمایل دارند که وجوه داخلی را ابتدا خارج نمایند، ثانیاً از بدهی بدون ریسک (مطمئن) و نهایتاً از حقوق صاحبان سهام پر مخاطره  که بعنوان منبع تأمین مالی خارجی می‎باشند، استفاده نمایند. تأمین مالی سلسله مراتبی وانمود می‎نماید که شرکتهائی که در تأمین مالی با کسری مواجه می‎شوند بایستی در آینده بسوی تئوری سلسله مراتبی گام بر می‎دارند (کاویانی، 1390).

دونالدسون در مورد این تئوری معتقد است که مدیریت، تأمین مالی داخلی (سود انباشته) را به دلیل کم هزینه بودن و سهولت تأمین مالی شرکت بر سایر منابع وجوه ترجیح می‎دهد. در حالیکه چنین تصمیمی می‎تواند با هدف حداکثر رساندن ارزش شرکت در تضاد باشد. زیرا در صورتی که هزینه بدهی کمتر از بازده بعد از مالیات سهامداران باشد، سهامداران ترجیح می‎دهند که شرکت به جای اندوخته نمودن سود، سود را تقسیم و نیاز مالی خود را از طریق وام تأمین نماید(کاویانی، 1390).

 

  • تئوری موازنه(مبادله)[14]

تئوری موازنه در پی واکنش تئوری میلر و مودیلیانی ایجاد شده و منافع حاصل از تأمین مالی از طریق بدهی بواسطه صرفه جوئی مالیاتی می‎باشد (کاویانی، 1390) . بدهی منجر به افزایش مخارج بهره ای می‎شود و به موجب اهرم بالاتر صرفه جوئی مالیاتی افزایش می‎یابد. با این عمل ارزش شرکت افزایش می‎یابد(Graham, 2000).

از اینرو بر اساس تئوری موازنه، یک سطح بهینه از بدهی، ارزش شرکت را افزایش می‎دهد. زمانی ارزش شرکت افزایش می‎یابد که تئوری موازنه منافع بدهی را در مقابل هزینه نابسامانی مالی موازنه نماید. بطور طبیعی همه شرکتها مایلند که بین تأمین مالی داخلی و خارجی موازنه ایجاد نمایند(Frank and Goyal, 2007).

در تئوری موازنه شرکت ها ساختار سرمایه انتخابی خود را از طریق هزینه ها و منافع تأمین مالی اضافی از طریق بدهی را توازن می‎کنند. این هزینه ها عبارتند از صرفه جویی های مالیاتی ایجاد شده از طریق بهره، هزینه ورشکستگی مورد انتظار و هزینه های نمایندگی حاصل از بدهی و حقوق صاحبان سهام می‎باشد.

فرض ساختار سرمایه در تئوری موازنه اینست که شرکتها ترتیب تأمین مالی خود و همچنین ارزش فعلی صرفه جوئی مالیاتی ناشی از بهره را در برابر نابسامانی(مضیقه) مالی موازنه می‎کنند.

مایرز(1984) معتقد است که برای شرکتها پیروی از تئوری موازنه رضایتبخش می‎باشد و بایستی در نسبت بدهی هدف باشد و رفته رفته به آن سمت حرکت نماید. بنابراین، تحت تئوری موازنه، شرکتها در حال منحرف شدن از ساختار سرمایه می‎باشند و این بطور موقت و از طریق ماهیت گردش اقتصادی و برهم خوردن توازن بدهی و حقوق صاحبان سهام نسبت به دوره بلند مدت بهینه صورت می‎پذیرد (Feng et al, 2005). شرکتی که از سطح هدف بدهی خود منحرف شود،  به تدریج از هدف(اهرم مالی بهینه) در تمامی زمان فاصله می‎گیرد(Frank and Goyal, 2007).

بطور واقعی مدل موازنه برای تعیین سطحی از بدهی در مقایسه با حقوق صاحبان سهام نمی‎باشد، بلکه فقط نشان‎دهنده وضعیتی می‎باشد که مدیران با بررسی آن قادر به تصمیم‎گیری می‎باشند. بر اساس این اصل ممکن است که اگر شرکتی به ریسک تجاری بالائی مواجه شود، در این حالت برای کاهش ریسک مجبور است که از بدهی کمتری استفاده نماید. این واقعیت بعنوان یک اصل وجود دارد که شامل تغییرات در هزینه های شرکت بواسطه نابسامانی مالی بوجود می‎آیند که این هزینه ها در شرکتها ریسک کننده بالاترمی‎باشد(Bellinetti, 2008).

 

 

  • مدل موازنه ایستا[15]

مشهورترین مدل ساختار سرمایه تئوری، تئوری موازنه ایستا است. این مدل فرض می‎کند که شرکتها یک ترکیب مورد نظر از بدهی به حقوق صاحبان سهام دارند که ارزش شرکتها را به وسیله حداقل کردن هزینه هایی مثل مالیات، ورشکستگی و هزینه های نمایندگی حداکثر می‎کند. بر طبق این تئوری در ساختار سرمایه بهینه، نسبتهای ارزش دفتری بدهی باید همبستگی مثبتی با بازده داراییها (قبل از بهره و مالیات) داشته باشد(Drink Brounen & Piet M.A.Eichholtz,2001 )

این تئوری قادر نیست که ساختار سرمایه مطلوب را دقیقاً مشخص کند اما سه رهنمود را در تأمین مالی شرکتها ارائه می‎کند.

  • در شرایط مساوی شرکتهای پر ریسک باید کمتر استقراض کنند. اینجا ریسک به معنی نوسانپذیری ارزش بازار داراییهای شرکت است. هر چه نوسان پذیری بیشتر باشد، احتمال ناتوانی شرکت در پرداخت هر مقدار بدهی بیشتر خواهد بود. از آنجایی که هزینه مشکلات مالی به واسطه تهدید ناتوانی مالی یا ورشکستگی واقعی بوجود می‎آید، شرکتها باید قادر باشند وام بیشتری بگیرند تا صرفه جویی مالیاتی ناشی از آن، جبران هزینههای آشفتگی مالی را بنماید.
  • شرکتهایی که دارای داراییهایی هستند که بازار دست دوم فعالی دارند، باید نسبت به شرکتهایی که داراییهای نا مشهودند، بیشتر استقراض کنند. هزینه مورد انتظار مشکل مالی تنها به احتمال وقوع آن مشکل بستگی ندارد، بلکه به ارزش از دست رفته به واسته آن رویداد نیز متکی است برای داراییهای نا مشهود احتمال بیشتری وجود دارد که در شرایط وقوع مشکلات مالی ارزش خود را از دست بدهند.
  • شرکتهایی که در حال حاضر با یک نرخ بالا مالیات پرداخت می‎کنند و این مساله نیز در آینده ادامه خواهد داشت باید نسبت به شرکتهایی که در حال حاضر یا آینده مالیات کمتری می‎پردازند از بدهی بیشتری استفاده کنند. نرخ بالای مالیات شرکت موجب ایجاد صرفه جویی مالیاتی بهره می‎شود و بنابراین شرکتهایی که نرخ مالیات بالایی دارند، می‎توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند و با ثبات نگه داشتن سایر عوامل این کار تا زمانی ادامه دهند که صرفه جویی مالیاتی آنها با هزینه های ورشکستگی و نمایندگی برابر شود. مطابق این مدل هر شرکت باید یک ساختار مطلوب را انتخاب کند که هزینه ها و منافع حاصل از بدهی را مساوی کند، زیرا چنین ساختاری ارزش شرکت را حداکثر خواهد کرد.
  • بدین جهت طبق این تئوری بیشتر شرکتهای سودآور در جستجوی حفظ نسبت بالاتر در ساختار سرمایه هستند. و لیکن مدارک تجربی دلالت بر عکس این موضوع دارند به عنوان مثال در تحقیقی که به وسیله باسکین برای پنجاه شرکت در طی دوره زمانی پنجاه سال انجام گرفت دلالت بر این دارد که بیشتر شرکتهای سودآور کمتر روی به بدهی می‎آورند.

 

 

بخش دوم: فاکتورهای اقتصاد کلان

در مطالعه­ي رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه­ی تأمین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت­های اقتصادی می­شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه­ی خود بهینگی پس‎انداز و سرمایه­گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می‎تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‎گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره­ی خود را به شکل گسترده­تری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. اولین دلیل برای انجام تحقیق در مورد تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخص­های سهام، این است که می‎تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمت­گذاری سهام است، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می‎تواند بخش عمده­یی از نیاز سرمایه­گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می‎شود، به گونه­یی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می­شود. پدیده­ی توسعه سرمایه‎گذاری مالی (در مقابل سرمایه‎گذاری در دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعه­ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه­گذاری حقیقی می­شود.

اعتقاد بر این است که قیمت­های سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ­های بهره، ارز، و تورم تعیین می­شوند. چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازده­های سهام در کشورهای مختلف نشان‎دهند. برای مثال، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس[16] (1976) چن و همکاران[17] (1986) برای تشریح تأثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازده­های سهام در بازارهای سرمایه کشور آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت.   یافته­های آنان نشان داد که تولیدات صنعتی، تغییرات در صرف ریسک و تغییرات در ساختار دوره­ای[18]، رابطه­ی مثبتی با بازده­های مورد انتظارسهام، داشتند. این در حالی بود که رابطه­ی نرخ تورم پیش بینی شده و پیش‎بینی نشده، با بازده­های سهام مورد انتظار، به طورمعنی داری منفی است.

 

  • تورم

تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزآینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند طبق تئوری‌های مختلف، تعاریف متفاوتی از تورم صورت می‌گیرد، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در قرن نوزدهم میلادی متداول شد. قبل از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد .نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده است. زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود. پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.

 

2-2-1) پیامدهای تورم

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‎تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تأکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.

 

2-2-2) آثار سیاسی و اجتماعی تورم

علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‎توان که یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‎تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.

 

 

2-2-3) اثر تورم بر سودآوری بانکها

تورم افزایش مداوم و قابل ملاحظه در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات بدون هیچ‎گونه افزایش در سطح تولید می‎باشد. مقداری که تورم سودآوری بانک را تحت تأثیر قرار می‎دهد به تغییرات آتی تورم که آیا به طور کامل قابل پیش‎بینی باشد بستگی دارد،که این نیز به نوبه خود، به توانایی شرکت در پیش بینی دقیق تغییرات آتی متغیرهای کنترلی مربوطه وابسته است. نرخ تورم که به طور کامل پیش بینی شده باشد منجربه افزایش سود می‎گردد،  بطوری‎که بانک‎ها می‎توانند نرخ های بهره را به جهت افزایش درآمد تعدیل نمایند. بعنوان مثال بورک[19]  (1989)، مولی نیوکس و تامتون[20] (1992)، کونت و هویزینگا[21] (1998)، به رابطه مثبت بین تورم و نرخ بهره بلندمدت با عملکرد بانک دست یافتند. از آنجایی‎که، تورم اثر مثبت بر سود بانکی دارد، پیشنهاد می‎شود بانک‎ها تغییرات آتی تورم را به درستی و بطور سریع نرخ بهره و حاشیه بهره را تعدیل نمایند.

لِوین، بوید و اِسمیت[22] (2000)، هارون و آزمی[23] (2004) در مطالعاتشان از تورم استفاده نمودند. تورم برROA  و ROE  تأثیر می‎گذارد. تورم فاکتور با اهیمتی است که می‎تواند هزینه ها و درآمد حاصل از بانک ها را تأثیرگذارد. اگر بانک ها پیش بینی تورم در بهترین نحو انجام دهند و سپس می‎توانند نرخ بهره را تعدیل نمایند که می‎تواند نرخ بازده خوبی از وام فراهم می‎آورد. تورم می‎تواند منجر به افزایش یا کاهش نرخ بهره گردد.

 

  • نرخ ارز

ارز به پول هاي رايج خارجي اطلاق مي شود که از ديدگاه يک شهروند مي توان آنها را براساس پول داخلي تعريف کرد .براي مثال در کشور ما ايران ارزهاي مهم عبارتند از دلار آمريکا، يورو، پوند استرلينگ، فرانک سويس و ين ژاپن. اسکناس و سکه بخشي از پول يک کشور را تشکيل مي‎دهد، لذا ارز فقط به اسکناس و مسکوک خارجي محدود نشده و چک بانکي، حواله، چک مسافرتي، سفته و برات را هم شامل مي‎شود(پرهیزگار، 1388). نرخ ارز رابطه تبديل پول داخلي (ريال ايران) به پول خارجي (دلار آمريکا) را بيان مي‎کند. يعني منظور از نرخ ارز قيمتي است که يک شهروند ايراني در ازاي دريافت يک واحد پول خارجي پرداخت مي کند. در سيستم بانکي ايران طبق بندهاي (الف) و(ز) ماده ۷ قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه۱۳۵۱ هجري شمسي کليه ارزها قابل معامله نمي‎باشند. براساس اين قانون ارزها بدو دسته تقسيم مي‎شوند: ارز قابل معامله و ارز غير قابل معامله.

ارز قابل معامله به ارزي گفته مي شود که خريد و فروش آن در سيستم بانکي کشور مجاز مي باشد. در صورتيکه بانک مرکزي ايران خريد و فروش ارزي را براي سيستم بانکي منع کند به چنين ارزي، ارز غيرقابل معامله مي گويند. بنابراين از طريق معاملات ارزي، کشورها مي توانند پولهاي متعددي را با يکديگر تبديل و معامله کنند. نرخ ارز براي انجام معاملات ارزي در اکثر کشورها از جمله ايران به صورت مستقيم اعلام مي‎شود. در اين روش، ارز قابل معامله ثابت و پول ملي کشور مربوطه متغير است .

اهميت نرخ ارز و تغييرات آن از آنجا ناشي مي شود که مهمترين کانال ارتباطي با اقتصاد خارجي از طريق نرخ ارز صورت مي گيرد، زيرا در تجارت جهاني با توجه به رقابت شديد توليد کنندگان براي دست يافتن به بازارهاي جديد، قيمت نهايي کالاها و خدمات ارائه شده يک عامل بسيار مهم درافزايش و يا کاهش صادرات و واردات يک کشور محسوب مي‎شود. از آنجا که تغييرات نرخ برابري ارزها تغييرات قيمت نهائي کالاها و خدمات عرضه شده در بازار را به دنبال خواهند داشت. نوسانات ارزي نه تنها براي توليدکنندگان بلکه براي مصرف کنندگان نيز حائز اهميت مي باشند (پرهیزگار، 1388).

 

2-3-1) تغييرات نرخ ارز

وضعيت مانده دارايي وبدهي هاي ارزي کشور در پايان يک سال (نسبت به ابتداي دوره) متأثر از مبادلات طي دوره و تغييرات برابري نرخ‎هاي متقابل اسعار (پول‌های بیگانه استعمال) در بازارهاي مالي بين المللي مي باشند .مبادلات تجاري ومالي طي دوره درقالب سرفصل هاي مختلف اقلام حساب جاري و حساب سرمايه تراز پرداختها ثبت مي‎گردد. اما مقوله آثار تغييرات نرخ برابري اسعار بر ذخاير خارجي وتعهدات قطعي کشور نيز مي بايد محاسبه شده وخالص اثرات آن دراين سرفصل ثبت گردد.

به طور اساسي، نرخ واقعي ارز همان نرخ اسمي ارز مي باشد که تورم در کشور داخل و نيز کشورهاي خارجي مورد نظر را در خود دارد. اهميت محاسبه اين نرخ از آنجا ناشي مي شود که نرخ واقعي ارز مي تواند به عنوان شاخصي براي رقابت پذيري تجارت خارجي کشور در نظر گرفته شود. از آنجا که نرخ واقعي ارز اثرات قابل توجهي بر ترازنامه‎هاي بانک هاي مرکزي مي‎گذارد، لذا نقش نرخ واقعي ارز در سياستهاي پولي براي بانکهاي مرکزي اهميت ويژه‎اي پيدا مي‎کند. هر تغيير ولو اندکي در نرخ واقعي ارز موجب تأثيرپذيري در جريان هاي کوتاه مدت سرمايه مي شود. همچنين، اين نوسانات دارايي هاي خارجي بانک مرکزي را تحت تأثير قرار مي دهد. تغيير در ارزش دارايي هاي خارجي منجر به تغيير ارزش ارز در گردش در طرف بدهي‎هاي ترازنامه بانک مرکزي مي شود که اين خود بانک مرکزي را ملزم به اجراي مديريت نوسانات نقدينگي در اقتصاد را از طريق بکارگيري ابزارهاي سياست پولي با هدف تثبيت قيمت‎ها مي‎کند.

 

2-3-2) اثر نرخ ارز بر سودآوری بانک‎ها

نرخ ارز نقش حیاتی در سیستم اقتصاد جهانی ایفا می‎کند .نرخ ارز، ارزش یک ارز در قیاس با ارز دیگری است. صعود یا سقوط پول داخلی با ارزهای خارجی در نرخ ارز بازار آزاد بر عملکرد کسب و کار بطور مثبت یا منفی تأثیر می‎گذارد. به گفته شاپیرو[24] (1974) و دوماس[25] (1978)، تغییرات در نرخ ارز اثر منفی بر جریان‎های نقدی شرکتهای چندملیتی جریان های نقدی، سودآوری بنابراین بر ارزش بازار آن داشته است. بارتُف و باندِر[26](1994) نیز به همبستگی منفی و معناداری بین بازده غیرعادی شرکت های چند ملیتی ایالات متحده و تغییرات ارزش دلار دست یافتند که متناقض شواهد تجربی جورین[27] (1990)، آمی‎هود[28] (1993) و بیلی و چِونگ[29] (1995) بوده است. آنهابه هیچ‎گونه رابطه معنادار بین نوسانات دلار و بازده سهام شرکت های چند ملیتی آمریکا دست نیافته بودند.

 

  • تولید ناخالص داخلی (GDP)

GDP رایج‎ترین ابزار اندازه‎گیری اقتصاد یک کشور می‎باشد. با مقایسه نتایج گزارش مربوط به نرخ ارز در دوره‎های پیشین، از آن جهت تعیین اینکه آیا کل اقتصاد در حال رشد یا کاهش است استفاده نمود.

بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، GDP را به عنوان روش ارجع ارزیابی بازده اقتصادی به تصویب رسانده‎اند، از جمله ایالات متحده که گزارش تولید ناخالص ملی را به نفع تولید ناخالص داخلی در دِسامبر 1991 متوقف کرد.

GDP را می‎توان به عنوان ارزش کل همه کالاها و خدمات تولید شده در داخل مرزهای یک کشور بخصوص برای یک مدت زمان معین (معمولا 1 سال) دانست. هر چیز تولید شده در کشور بدون توجه به ملیت یا کارگران درگیر یا مالکیت شرکت های تولید کالا برای محاسبه تولید ناخالص داخلی استفاده می‎شود  به طور خلاصه، اگر در درون مرزهای کشور تولید شده باشد، به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی محاسبه می‎شود.

به طور کلی، افزایش در تولید ناخالص داخلی در سال جاری در مقایسه با سال قبل به عنوان یک شاخص مثبت ارزیابی می‎شود. به طور طبیعی این امر یعنی اینکه اگر ارزش تولید کشور افزایش داده شود، یک افزایش مشابه در نیروی کار و به احتمال زیاد به اشتغال بیشتر و درآمد بالاتر منتج می‎شود.

با این وجود یکسری کاستی ها در این فرض وجود دارد، چراکه کار داوطلبانه درمحاسبات اصلی تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی‎شود .

 

2-4-1) تولید ناخالص داخلی واقعی در مقابل تولید ناخالص داخلی اسمی

هنگامی که ارزش کالا و خدمات در یک بازه زمانی با بازه زمانی دیگر مقایسه می‎شود، تغییرات در نرخ تورم می‎تواند به اختلاف بین نتایج چندگانه تولید ناخالص داخلی منجر شود. به منظور روشن شدن این مطلب که آیا تورم در آن لحاظ شده است یا نه، اقتصاددانان از واژه تولید ناخالص داخلی واقعی برای نشان دادن نتایج تولید ناخالص داخلی که بر اساس تورم تنظیم شده است استفاده می‎کنند. این مقداری می‎باشد که به بهترین وجه اقتصاددانان قادر می‎سازد که تعیین کنند که آیا اقتصاد در یک بازه زمانی افزایش داشته است یا کاهش. ارقام تولید ناخالص داخلی که با تورم تنظیم نشده اند، معمولا به عنوان میزان تولید ناخالص داخلی اسمی یا تولید ناخالص داخلی دلار رایج شناخته می‎شوند.

 

2-4-2) اثر GDP  بر سودآوری بانک‎ها

رشد GDP  به عنوان یک عامل خارجی ادواری می‎باشد که انتظار داریم تأثیر مثبتی بر سودآوری بانک داشته باشد. همانطوری که رشد GDP  کُند، به ویژه در دوران رکود اقتصادی منجربه نابودی کیفیت اعتباری می‎گردد، و افزایش معوقات بانکی را دربر می‎گردد، در نتیجه بازده بانک کاهش می‎یابد. کونت و هویزینگا (1998)، و بیکر و هو[30] (2002) به رابطه مثبت بین سودآوری بانک ها و چرخه تجاری[31] دست یافتند. این بدان معناست که، اگر شرايط ديگر را برابر در نظر بگيريم، سودآوری بانک در طول دوره‎های رونق[32] اقتصادی افزایش و در طول رکود[33] اقتصادی کاهش می‎یابد.

اُهوموبهی[34] (2008)، علی و همکاران[35] (2011) معتقدند کهGDP  بالا منجر به جذب سرمایه‎گذار برای سرمایه‎گذاری در کشور می‎شود که خود باعث افزایش کسب وکارهای بانکی می‎گردد و در وضعیت GDP  پایین بازده بانک کاهش می‎دهد و برپرتفوی وام بانکها اثر می‎گذارد.

[1] Net Income approach

[2] Dvid Durand

[3] Net operating income approach

[4] Modigliani  and  Miller

[5] arbitrage

[6] Van horn,1992, optic.pp,272-273.

[7] E.Brigham & Gapandki, financial management, Theory and practice, prentice-hall.1990, p.455.

[8] Modigilani, Franco and miller, merton(1958)

[9]Modigilani, Franco and miller, merton(1963)

[10] The Peking Order Theory

[11] Brealey

[12] Myers

[13] Majluf

[14] Trade off theory

[15] Static Trade Off

[16]Ross

[17] Chen et al.

[18]Term Structure

[19] Bourke

[20] Molyneux and Thornton

[21] Demirgüç-Kunt and Huizinga

[22] Levine, Boyd and Smith

[23] Haron and Azmi

[24] Shapiro

[25] Dumas

[26] Bartov and Bodnar

[27] Jorion

[28] Amihud

[29] Bailey and Cheung

[30] Bikker and Hu

[31] Business cycle

[32] boom

[33] decreases

[34] Uhomobhi

[35] Ali et al

اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی)

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید

از دیدگاه اقتصاد خُرد، تولیدکننده همیشه درپى حداکثر کردن سود اقتصادى است و سود، ما به التّفاوت درآمد کل و هزینه کل به شمار مى‏رود. این سود، هنگامى به حداکثر مى‏رسد که قیمت محصول، با هزینه نهایى برابر باشد. با تحقیق روی این مساله به این نتیجه دست یافته­ایم که هزینه­های تولید در نظام اسلامی کمتر از نظلام بهره است.

1- تولیدکننده نظام مشارکت اسلام مى‏تواند تولید خود را افزایش دهد؛ در حالى که چنین امکانى براى تولیدکننده نظام بهره وجود ندارد.

2- اگر قیمت کالا کاهش یابد در نظام بهره تا حدی تحمل دارد در حالیکه در نظام اسلام تولید ادامه می­یابد.

این توضیح لازم است که تحلیل پیشین بر اساس هزینه‏هاى تحقّق یافته است، نه بر اساس هزینه فرصت؛ چرا که هزینه‏هاى فرصت، به نوع نظام اقتصادى ارتباطى ندارد و امکان مقایسه دو نظام در آن‏ها نیست. به عبارت دیگر، براى تصمیم به سرمایه‏گذارى، ملاک، هزینه‏هاى فرصت است و چه بسا در نظام مشارکت نیز عامل سرمایه، هزینه فرصتى معادل نرخ بهره داشته باشد و از این جهت نظام مشارکت، هیج‏گونه برترى بر نظام بهره ندارد؛ امّا در مقام عمل، هزینه تحقّق یافته نظام مشارکت پایین بوده، در نتیجه، در عرصه اقتصاد واقعى به ویژه در مقام رقابت، از جهت مقدار تولید و قیمت فروش، انعطاف بیش‏ترى دارد و استوارتر خواهد بود.

 

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى

گذشته از کاهش هزینه تولید که امکان افزایش تولید و سرمایه‏گذارى را براىتولیدکننده فراهم مى‏آورد، عوامل دیگرى نیز در افزایش سرمایه‏گذارى در نظام مشارکت مؤثّرند که برخى از آن‏ها چنین است:

یک. برداشته شدن حدّ سرمایه‏گذارى: در نظام بهره چه در الگوى کینز و چه در الگوى نئوکلاسیک‏ها، سرمایه‏گذارى تا جایى صورت مى‏گیرد که نرخ بازده نهایى سرمایه، با نرخ بهره مساوى شود؛ بنابراین، در نظام سرمایه‏دارى، نرخ بهره، تعیین‏کننده حدّ سرمایه‏گذارى است؛ براى مثال اگر نرخ بهره برابر ده‏درصد باشد، طرح‏هایى با بازدهى کم‏تر از ده درصد، هرگز براى سرمایه‏گذارى برگزیده نمى‏شوند؛ امّا با حذف بهره، دیگر متغیّر برون‏زایى به نام بهره وجود ندارد تا حدّ سرمایه‏گذارى را تعیین کند؛ در نتیجه، سرمایه‏گذارى تا جایى که بازده مثبت وجود دارد مى‏تواند افزایش یابد؛(توتونچیان،1375 ،413).

البتّه این بدان معنا نیست که هر طرح داراى بازده مثبت براى سرمایه‏گذارى برگزیده مى‏شود؛ بلکه در مقام گزینش (در فرض کمبود سرمایه) بالاترین بازده‏ها انتخاب مى‏شوند.

دو. کاهش نااطمینانى: عامل دیگرى که تقاضاى سرمایه‏گذارى را در نظام مشارکت افزایش مى‏دهد، کاهش خطرهاى سرمایه‏گذارى است. تولیدکننده بخش کشاورزى و صنعت، همیشه نگران بروز مشکلات پیش‏بینى نشده است. تغییرات آب و هوا، وقوع حوادث غیرمترقبه، به کارگیرى شیوه‏هاى جدید تولید، تغییر سلیقه مصرف‏کنندگان، وارد شدن کالاهاى جانشین، تغییرات سیاست‏هاى گمرکى و ده‏ها عامل دیگر، خطرهایى هستند که همه در نظام سرمایه‏دارى متوجّه سرمایه‏گذار مى‏شوند و بر وام‏دهنده هیچ تأثیرى ندارند؛ بدین‏سبب تولیدکنندگان، براى این خطرها افزون بر نرخ بهره وام‏ها، درصدى را نیز در نظر مى‏گیرند و چنان که بازده طرح‏ها از مجموع نرخ بهره و پیش‏بینى نرخ خطر بیش‏تر باشد، سرمایه‏گذارى مى‏کنند. در اقتصاد اسلامى که صاحبان پس‏انداز به مشارکت با متقاضیان (تولیدکنندگان) مى‏پردازند و در عواقب فعالیّت‏هاى اقتصادى سهیم مى‏شوند، پیامدهاى احتمالى خطرهاى یادشده، به طور قهرى بین هر دو طرف تقسیم مى‏شود؛ بنابراین، چون سهم تولیدکننده در تحمّل خسارت ناشى از خطرهاى یادشده، کم‏تر مى‏شود، تقاضاى او براى سرمایه‏گذارى افزایش مى‏یابد(صدر،1376،304).

مسأله کاهش نااطمینانى براى سرمایه‏گذار، آثار فراوانى در اقتصاد دارد:

اوّلاً از عمیق‏تر شدن آن در دوره‏هاى رکود جلوگیرى مى‏کند. در این دوره‏ها به دلیل احتمال ورشکستگى، مؤسسات براى تقاضاى سرمایه‏گذارى تمایلى ندارند. سیاست‏هاى پولى هم در اقتصاد سرمایه‏دارى در وضعیّت تورّمى تا حدّى خوب عمل مى‏کند؛ ولى در حالت رکود، کارایى چندانى ندارد؛ یعنى هر قدر نرخ بهره پایین بیاید، ترس از ورشکستگى، مانع حرکت تولیدکننده مى‏شود؛ به خلاف نظام اسلامى که در آن، صاحب سرمایه خود را در کنار مؤسسه تولیدى و شریک او مى‏داند؛ بنابراین، دست او را گرفته، به او اطمینان مى‏دهد. به تعبیر یکى از استادان، این دو نظام، مانند آن دو پدرى هستند که در شب تاریک، یکى به فرزند خود مى‏گوید: «نترس برو»، و دیگرى دست فرزندش را گرفته، مى‏گوید: «نترس بیا برویم».

ثانیا نظام مشارکت، راه را براى طرح‏هاى بزرگ که بطور معمول، آسیب‏پذیرترند و شکست آن‏ها نیز هزینه بالایى دارد، هموار کرده، زمینه براى فعّالیت‏هاى سنگین و بلندمدّت فراهم مى‏آید.

سه. افزایش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پس‏انداز و مؤسّسات پولى، گرفتن بهره و رباخوارى را به کارهاى سرمایه‏گذارى ترجیح مى‏دهند؛ زیرا وام‏گیرنده چه سود ببرد و چه زیان کند، سودِ وام‏دهنده (بهره وام) تضمین شده است و این باعث مى‏شود که اوّلاً وام‏ها به فعّالیّت‏هاى کوتاه‏مدّت اختصاص یابد تا در صورت افزایش نرخ بهرهبتوانند از آن دوباره استفاده کنند. ثانیا در مواقعى که نرخ بهره پایین است، قسمتى از پس‏اندازها راکد مى‏ماند و به جاى وارد شدن در جریان تولید، راهى بازارهاى پولى و سفته‏بازى مى‏شود؛ به طورى که طى سال‏هاى 1980 تا 1987 در کشور امریکا، بیش از یک سوم تغییرات حجم پول به بازارهاى پولى غیرمولّد وارد شده و کم‏تر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل گشته است(توتونچیان،1371).

در نظام اسلامى، با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده، دیگر زمینه‏هایى براى اختصاص پس‏انداز به ربا و سفته‏بازى وجود نخواهد داشت و یگانه راه براى کسانى که قصد کسب درآمد از پس‏اندازهایشان دارند، مشارکت با تولیدکنندگان در فعّالیت‏هاى سرمایه‏گذارى است؛ در غیر این صورت، هیچ مازادى به پس‏انداز آن‏ها تعلّق نمى‏گیرد. این امر سبب مى‏شود همه وجوهى که پیش‏تر صرف وام‏دادن یا کارهاى سفته‏بازى مى‏شد، اکنون به سرمایه‏گذاران عرضه شود؛ در نتیجه، وجوه عرضه شده براى سرمایه‏گذارى در کلّ اقتصاد افزایش مى‏یابد(صدر،301،1357).

 

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل

کاهش هزینه‏هاى تولید و افزایش حجم سرمایه‏گذارى، آثار مثبت بسیارى در اقتصاد دارد. یکى از آن‏ها افزایش تولید کل در جامعه است؛ به ویژه با توجّه به این‏که در نظام مشارکت به دلیل شریک‏بودن صاحبان پس‏انداز در مؤسسه اقتصادى، تمام نیروهاى جامعه براى تخصیص بهتر منابع بسیج مى‏شوند به این معنا که در نظام بهره، صاحب پس‏انداز به چگونگى استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امکان وجود دارد که تولیدکننده، آن را در زمینه‏هایى که توجیه اقتصادى ندارد، به کار گیرد؛ در حالى که در نظام مشارکت، به دلیل شرکت صاحب پس‏انداز، با هم‏فکرى دو طرف، سرمایه باید در فعّالیتى به کار گرفته شود که از جهت اقتصادى کارایى داشته باشد و این در کلّ اقتصاد، باعث بهترشدن تخصیص منابع و در نهایت، موجب افزایش تولید کل و عرضه کل در اقتصاد مى‏شو(صدر،1357،301).

 

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال

دومین اثر اقتصادى افزایش سرمایه‏گذارى که در حقیقت بر افزایش تولید پیشى دارد، افزایش اشتغال نهاده‏هاى تولیدى است. در پى افزایش تقاضاى سرمایه‏گذارى، زمینه براى فعّال شدن دیگر منابع تولید مثل زمین، مواد اوّلیه، نیروى انسانى و … که بدون استفاده مانده بودند، فراهم مى‏آید؛ در نتیجه، اقتصاد با آهنگ سریع‏ترى به سمت اشتغال کامل گام برمى‏دارد(موسویان،1381).

 

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها

با توجّه به مطالب پیشین، انتظار داریم با جایگزینى «نظام مشارکت» در پى بالا رفتن اشتغال و تولید کل، عرضه کل نیز افزایش یابداین مطلب از دیدگاه اقتصاد خُرد هم قابل توجیه است؛ چون با کاهش هزینه‏ها (حذف هزینه بهره)، تولید هر بنگاه فزونى گرفته، سطح عمومى قیمت‏ها کاهش مى‏یابد؛ البتّه در اثر بالارفتن اشتغال و بهتر شدن توزیع درآمدها، انتظار داریم که تقاضاى کل هم افزایش یابد؛ امّا در مجموع، قیمت‏ها پایین مى‏آید. افزون بر این‏که با حذف بهره، بازار پول و سفته‏بازى حذف شده، در نتیجه تورّم‏هاى پولى نیز از بین مى‏رود؛ چنان که حذف بازار وام، موجب حفظ توازن میان گردش کالا (ارزش افزوده واقعى) و گردش درآمد پولى از طرف دیگر مى‏شود که خود نقش مهمّى در تثبیت قیمت‏ها و جلوگیرى از تورّم دارد(ماجدی و گلریز،218،1367).

تولیدکنندگان، کالا و خدمات را به مصرف‏کنندگان عرضه مى‏کنند و مصرف‏کنندگان در عوض، نهاده‏هاى تولید مانند کار، زمین و سرمایه را در اختیار تولیدکنندگان قرار مى‏دهند که این، بخش واقعى اقتصاد، و در دایره داخلى نمودار منعکس است و در دایره بیرونى، جریان گردش درآمد پولى نشان داده شده است. مصرف‏کنندگان بابت دریافت کالاها، مخارج آن‏ها را به تولیدکنندگان مى‏پردازند و در عوض، تولیدکنندگان بابت استخدام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) که در اختیار مصرف‏کنندگان است، به ایشان مزد، اجاره، و سود مى‏پردازند. در اقتصادى که ربا مجاز است، تولیدکنندگان افزون بر این، در ازاى وامى که از مصرف‏کنندگان مى‏گیرند، به ایشان بهره نیز مى‏پردازند. براى درک بهتر مطالب فرض کنید که در اقتصاد ربوى، همه وجوه به شکل وام عرضه مى‏شود و هیچ مشارکتى وجود ندارد و سودى داده نمى‏شود.

در اقتصاد بدون ربا، میان نیم‏دایره بالایى یعنى مخارج در بازار کالا، و نیم‏دایره پایینى یعنى مزد، اجاره و سود، توازن کامل وجود دارد. اگر فرض کنیم بازار کار و زمین در تعادل است، بازار سرمایه نیز در تعادل خواهد بود؛ زیرا چنان‏چه طرح‏هاى سرمایه‏اى و تولیدى به ثمر رسد، مصرف‏کنندگان بابت خرید فرآورده‏ها و تولیدات آن‏ها، مخارجى را مى‏پردازند(صدر،307،1357).

تولیدکنندگان نیز پس از کسر مزد و اجاره، سود به‏دست آمده را به مصرف‏کنندگان (صاحبان پس‏انداز) مى‏دهند؛ در نتیجه، تعادل و توازن تحقّق مى‏یابد. اگر به علّت پیش آمدن یکى از خطرها، فعّالیتى به تولید نرسد، خودبه‏خود محصولى ارائه، و مخارجى از مصرف‏کنندگان دریافت نمى‏شود. در این وضعیت، بنگاه مربوط سودى نخواهد داشت و بابت آن نیز وجهى به مصرف‏کنندگان نمى‏پردازد؛ در نتیجه، جریان مخارج با جریان درآمد عوامل تولید در بازار کالا متوازن مى‏شود. به بیان دیگر، هر مبلغى که به صورت مخارج خرید کالا از مصرف‏کنندگان به تولیدکنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شکل مزد و اجاره و سود از تولیدکنندگان به مصرف‏کنندگان برگردانده مى‏شود.

حال اقتصادى ربوى را در نظر بگیرید. وقتى طرحى به همان علّت ذکر شده به بازده نمى‏رسد، در نیم‏دایره مخارج در بازار کالا، پرداختى از مصرف‏کنندگان به مجرى طرح مزبور صورت نمى‏گیرد و درآمدى عاید مجرى نمى‏شود؛ امّا در نیم‏دایره پایین، مجرى به علّت تعهّدى که طبق قانون دارد، باید بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتیجه، مجموعه درآمدى که به شکل بهره و دیگر اشکال درآمد به صاحبان عوامل تولید پرداخت مى‏شود، از حاصل جمع مخارجى که در بازار کالا به دست مى‏آید، بیش‏تر است. این پدیده، توازن میان گردش درآمد پولى و درآمد واقعى یعنى ارزش افزوده واقعى را بر هم مى‏زند و افزایش سطح عمومى قیمت‏ها و تورّم را در پى خواهد داشت(صدر،307،1357).

 

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد

نظر به این‏که در نظام مشارکت، پیامدهاى مطلوب و نامطلوب فعّالیت اقتصادى متوجّه هر دو طرف قرار داد (عامل و صاحب سرمایه) است، نتایج حاصل از آن نیز در قالب سود و زیان نصیب هر دو مى‏شود؛ در حالى که در نظام بهره، وام‏دهنده به دلیل کناربودن از اقتصاد واقعى، همیشه در طرف برنده‏ها قرار دارد و روشن است که در بلند مدّت، دارایى در طرفى جمع مى‏شود که همیشه برنده است(موسویان،1378).

 

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى

مسیر رشد سرمایه‏دارى، همیشه با دوره‏هاى رونق و رکود اقتصادى توأم است و این از عللى سرچشمه مى‏گیرد که مهم‏ترین آن‏ها به نظام بهره بر مى‏گردد. تولیدکنندگان نظام سرمایه‏دارى، در مواقعى که انتظار بهبود وضعیّت اقتصادى را دارند، براى دست‏یابى به سود بالاتر، به سرمایه‏گذارى گسترده اقدام مى‏کنند و این موجب رونق لجام گسیخته مى‏شود و مواقعى که انتظار رکود اقتصادى وجود دارد، براى پرهیز از زیان‏هاى احتمالى، از سرمایه‏گذارى خوددارى مى‏کنند، و این وخامت بیش‏تر اوضاع اقتصادى و عمیق‏تر شدن رکود را در پى دارد؛ در نتیجه، اقتصاد، همیشه با دوره‏هاى شدید رونق و رکود مواجه است؛ در حالى که در نظام مشارکت به‏سبب تعدیل سودها و ضررهاى احتمالى و تقسیم آن بین تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه، نه در حالت بهبود، سرمایه‏گذارى متورّم مى‏شود و رونق لجام گسیخته رخ مى‏دهد، و نه در وضعیّت رکود به علّت ترس از خطر و نااطمینانى، رکود، عمق مى‏یابد؛ افزون بر این‏که به دلیل بالابودن اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، تقاضاى کل در اقتصاد اسلامى حالت با ثبات‏ترى دارد.(موسویان،1381).

 

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه

در پى سرمایه‏گذارى بیش‏تر و افزایش تولید، عرضه کلّ کالاها و خدمات زیاد شده، سطح عمومى قیمت‏ها کاهش مى‏یابد. از طرف دیگر، به دنبال افزایش اشتغال و عادلانه‏تر شدن درآمدها، تقاضاى افراد از کالاها و خدمات فزونى مى‏گیرد و در نتیجه، مصرف سرانه در نظام اسلامى، بیش از مصرف سرانه در نظام سرمایه‏دارى مى‏شود و این بالارفتن رفاه عمومى در جامعه را در پى خواهد داشت؛ چنان‏که اختلاف طبقات درآمدى هم کاهش مى‏یابد(موسویان،1381).

 

2-3-3-9 همسویى منافع

در نظام مشارکت، صاحب سرمایه به کامیابى بنگاه، علاقه جدّى و دلبستگى واقعى دارد؛ زیرا سهم سود وى، تابع مستقیمى از سودآورى بنگاه است و طبیعى است که او نیز در پىِ بالابردن کارایى بنگاه بوده، از هر طریقى به بنگاه کمک مى‏کند؛ در حالى که در نظام بهره، هدف اصلى دریافت‏کننده بهره، درآمد خود او است و به درجه کارایى بنگاه چندان دلبستگى ندارد؛ از این رو در نظام مشارکت، هدف صاحب سرمایه با هدف کارفرما هماهنگ است؛ در حالى که در نظام بهره، اگر منافع، تضادّى نداشته باشد که در برخى مواقع دارد، دست‏کم لزوما همسو نیست.(موسویان،1381).

 

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط

در فعّالیت‏هاى اقتصادى، اعمّ از تولیدى و تجارى، آینده کار روشن نیست و نتیجه قطعى آن، پس از انجام فعّالیت آشکار مى‏شود؛ پس اگر وام‏دهنده، سود معیّن و از پیش تعیین شده‏اى را شرط اعطاى قرض قرار دهد، مخاطره‏هاى احتمالى و عواقب فعّالیت، به طور کامل متوجّه قرض‏گیرنده است؛ همان‏گونه که اگر وى از طریق همین منابع قرض شده به سود سرشارى برسد، وام‏دهنده سهمى افزون بر آن‏چه پیش‏تر تعیین کرده‏اند، نخواهد داشت؛ از این رو اسلام، روابط بین کار و سرمایه را براساس مشارکت عادلانه دو عامل در سود و زیان تنظیم، و گرفتن بهره ثابت و معیّن عامل سرمایه را تحریم‏کرده است(هدایتی،1387).

 

استاد شهید مطهرى در این باره مى‏نویسد:

فلسفه حرمت ربا این است که جلو قدرت و نفوذ و سیطره سرمایه گرفته شود.در شرکت سرمایه و کار باید ببینیم که سرمایه در خدمت کار باشد یا کار باید در خدمت سرمایه باشد یاهیچ کدام نباید در خدمت دیگرى باشد. … در ربا، مزد در عوض کار قطعى سرمایه نیست؛ حتّى مشروط به بقا و ادامه وجود سرمایه هم نیست. سرمایه، چه کارى بکند و چه نکند، مزد قطعى خود را مى‏خواهد بگیرد و باز سرمایه چه در جریان کار ضربه ببیند، مزد خود را مى‏گیرد؛ بلکه فرضا خودش ضربه ببیند؛ ترمیم شده باید به صاحبش رد شود. این امور است که تسلّط سرمایه را بر کار اثبات مى‏کند و قدرت اقتصادى را در اختیار سرمایه قرار مى‏دهد؛ کمااین‏که در شرایط کارگرى و کارخانه‏دارى اگر سرمایه ملزم باشد که مزد کارگر را به هر حال، چه کار بکند و چه نکند بدهد، ضررهاى وارد بر بدن کارگر را جبران کند و به اصطلاح او را در مقابل بیمارى‏ها (بدون کسرى از مزد) بیمه کند، به علاوه در آخر مدّت او را جوان کند؛ یعنى نیروهاى تلف شده او را جبران کند، بلکه اگر بمیرد، دو مرتبه زنده شده او را به او تحویل دهد، در این صورت، بُرد با کارگر است و کارخانه، در استخدام کارگر قرار گرفته است و هرگز براى کارخانه‏دار چنین کارخانه‏دارى صرف نمى‏کند. گذشته از این‏که چنین چیزى عملاً امکان‏پذیر نیست؛ پس، از نظر شکل، رابطه سرمایه و کار نباید به نحوى باشد که نفوذ و قدرت و امتیازات بیش‏تر را به سرمایه بدهد؛ بلکه باید لااقل هم ترازوى یک‏دیگر باشند و یا باید قدرت کارگر بیش‏تر باشد. «ربا» ظالمانه‏ترین شکل رابطه کار و سرمایه است(مطهری،31،1367).

 

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى

همراه با کوشش براى افزایش تولید و به ثمر رساندن طرح‏هاى سرمایه‏گذارى، زمینه بروز استعدادهاى مدیریّت و ظهور ابتکار در فرایند تولید گسترش مى‏یابد. از مدیران مبتکر که سابقه درخشانى در سودآور کردن فعّالیت‏هاى اقتصادى دارند، به طور طبیعى استقبال مى‏شود و همه صاحبان وجوه، به مشارکت با ایشان تمایل مى‏یابند. این پدیده، موجب افزایش تقاضاى مشارکت با مدیران مبتکر و در نتیجه، افزایش هزینه فرصت سرمایه انسانى در اقتصاد خواهد شد. در نظام سرمایه‏دارى، سرمایه‏گذاران و مدیران ناگزیرند منبعى بیابند که طرح آنان را تأمین مالى کند؛ بدین‏سبب، به طور قهرى به تمام شرایط وام‏دهنده تن مى‏دهند؛ در حالى که در نظام مشارکت، عکس این پدیده رخ مى‏دهد وصاحبان وجوه به علّت مسدودشدن راه‏هاى رباخوارى و سفته‏بازى به سرمایه‏گذارى در طرح‏هاى تولیدى ناگزیر مى‏شوند و در جست‏وجوى اشخاص صاحب تجربه و مدیر برمى‏آیند تا مشارکت آنان سودآور باشد. از این رهگذر، اثر مثبتى در اقتصاد نمایان مى‏شود و توزیع دوباره درآمد از صاحبان وجوه یا سرمایه‏هاى مادّى، به دارندگان سرمایه انسانى صورت مى‏گیرد(صدر،305،1357).

 

2-4 اصول حاكم بر بانكداري اسلامي

نظام بانکداری زمانی اسلامی محض تلقی می­شود که بر شریعت اسلامی تاکید داشته و در علم و عمل و به خصوص عمل نه روی کاغذ پیرو آن باشد. بنابراین باید ساختار علمی و عملی بانکداری کشور یک ساختار و سازوکار و اصول اسلامی داشته باشد. چنین ساختار و سازوکاری به روشنی و به زبان علمی در متن­ها و مستندهای اسلامی ذکر نشده است و اساسا پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه(ع) و رهبران اسلامی به دنبال تبیین چنین ساختاری آن­چنان که امروزه مرسوم است، نبوده­اند. اما آنچه ذکر کرده­اند و فقیهان عظام بر آن­ها استناد جسته­اند مشتمل بر بیان برخی اصول اعتقادی، حقوقی و یا نحوه رفتار مطلوب و نتیجه­های آن است که می­تواند مورد استفاده اقتصاددانان اسلامی باشد تا براساس آن بتوانند به بیان چنین ساختار و سازکاری، مطابق آنچه متداول است، بپردازند. اهمیت این کار زمانی مشخص می­شود که بخواهیم درباره ساختار و سازوکار فعالیت اقتصادی در نظام­های اقتصادی معاصر و میزان انطباق رفتار فعلی مسلمانان با شریعت اسلام داوری و قضاوت کنیم. به همین منظور پیش از همه لازم است ساختار و سازوکار مطلوب رفتار اقتصادی در نظام مطلوب اسلامی را درک کرده و آن را معرفی کنیم. از آنجا که هر نوع تبیین در این زمینه به شریعت حقه اسلام منتسب می­شود و احتمال خطا در درک این مهم وجود دارد، بنابراین، این بیان جنبه نظری دارد. قید اسلامی در عبارات نظام بانکداری اسلامی یا نظام پولی اقتصاد اسلامی به جنبه نظری این­گونه تبیین­ها اشاره دارد. البته بیان­های اولیه حالت فرضیه دارند و چنانکه بر مبنای روش­های معتبر علمی یا اجتهادی اثبات شوند به صورت نظریه تلقی خواهند شد.

نظام مجموعه­ای از اجزای مرتبط به هم است که هدف خاصی را نتیجه می­دهد. براساس این تعریف نظام بانکداری یا نظام پولی بانکداری یا نظام پولی اقتصاد اسلامی، نظامی مرکب از اجزاء روابط و اهداف است و هریک از سه رکن این نظام، همگی از متن­ها و مستندهای اسلامی استخراج می­شوند. اما باید توجه داشت صرف تهیه و تنظیم این سه رکن لزوما ساختار و سازوکار منسجمی را نتیجه نمی­دهد و به همین جهت ضرور است تا سازگاری و انسجام ارکان آن اثبات شود. این مهم زمانی حاصل می­شود که به طور معتبر اثبات شود که اجزا و روابط این نظام به ضرورت اهداف مورد نظر را نتیجه می­دهند(عیوضلو،1387).

با توجه به آنچه گذشت، منظور از نظام بانکداری یا نظام پولی اقتصاد اسلامی معرفی نظام جامعی مرکب از اجزاء روابط و اهداف ویژه­ای است که:

اولا، همه ارکان آن اسلامی باشد.

ثانیا، با یکدیگر سازگار باشند و همدیگر را نفی نکنند، یعنی با تحقق اجزاء و روابط مورد بحث هدف تعیین شده قابل دستیابی باشد.

ثالثا، امکان تجزیه و تحلیل پدیده­ها و رفتار متعارف اقتصادی و داوری درباره واقعیت­ها و عینیت­های اقتصادی را فراهم سازند. (عیوضلو،1387).

در ادامه اصول حاکم بر بانکداری اسلامی که از آیات و روایات توسط فقها و عالمان دین تایید و تاکید شده­اند شرح می­دهیم.

 

2-4-1 نفی غرر

از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می کنند، قاعده فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص است. بررسی سند و دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجّه به آن برای عموم محقّقان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طرّاحی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می کنند ضرورت دارد.

مدرک اصلی قاعده نفی غرر، حدیث معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است. امام خمینی رحمه الله در بحث «اعتبار قدرت بر تحویل عوضین در خرید و فروش» از شیخ انصاری نقل می کند: ظاهر فقیهان شیعه این است که آنان به اتّفاق برای استدلال قاعده به این روایت استناد می کنند(شیخ انصاری، 1378، 187).

قاعده غرر عبارت است از این­که: « هرگاه کسی شخص دیگری را فریب دهد و موجب تلف شدن مال او بشود مثلا به­جای مالک ملک دیگری را بفروشد باید از عهده ضرر شخصی که فریب خورده برآید»(شهابی، 1341، 93).

امام خمینی رحمه الله روایت دیگری را که از امیر المؤمنان علیه السلام نقل شده و بر نفی غرر دلالت می کند، می آورد:

از حضرت علی علیه السلام درباره فروش ماهی در نیزار، شیر در پستان، پشم در پشت گوسفندان پرسیده شد، حضرت فرمود: «هذا کلّه لایجوز، لانه مجهول غیر معروف یقلّ و یکثر و هو غرر؛(شیخ انصاری، 1378، 173) هیچ کدام از این ها جایز نیست؛ زیرا مجهول و ناشناخته و قابل کم یا زیاد شدن است و این غرر است.

 

کاربرد غرر

الف. گاهی وثوق و اطمینان به وجود آمدن چیزی را نداریم مانند حمل حیوانات، میوه  درختان و … چون ممکن است اینها به­وجود نیایند و خرید و فروش آن­ها غرری است.

ب. گاهی کالایی موجود است ولی اعتماد به امکان تسلیم  و تسلم  و قبض و اقباض آن نداریم مانند فروختن ملکی که از دست مالک خارج شده است، مانند فروختن ماهیان دریا، پرندگان دریا و…

پ. گاهی هرچند کالایی موجود و در دسترس است ولی نمی­دانیم که قابلیت معامله دارد یا نه؟ واجد شرایط و اوصاف لازم برای معامله است یا نه؟(محمدی، 1374، 68).

 

2-4-2 اصل لزوم در عقود

اصل لزوم یا اصاله­اللزوم یکی از قواعد فقهی در باب معاملات و معاهدات است این قاعده در حقوق، ماده 219 قانون مدنی را تشکیل می­دهد که در صورت تردید در لزوم معامله یا معاهده مورد استناد قرار می­گیرد،بدین معنا که هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی تردید شود بنا را بر لزوم آن می­گذارند و نیز در صورت شک در این­که عقد واقع در خارج، از نوع عقد جایز است یا عقد لازم، بنابر لزوم آن است، پس هرگاه عقد به طور صحیح واقع شود مقتضای قاعده لزوم آن است مگر این­که به دلیل خاص حق خیار ثابت گردد. کاربرد اصل لزوم منحصرا در عقود عهدی(نه اذنی) است، اعم از این­که این عقود تملیکی باشند مانند بیع و اجاره یا غیر تملیکی باشند مانند نکاح (بجنوردی، 1363، 166).

در خصوص ادله قرآنی اصل لزوم در عقود، بر آیاتی استناد شده است که مهمترین آنها آیه شریفه« یا ایهاالذین آمنو اوفوا بالعقود و …»(مائده،1)است.«ای اهل ایمان هر عهد که با خدا و خلق بستید البته به عهد وپیمان خود وفا کنید و …». این آیه بیان می­کند که وفای به تمام قراردادها بر مسلمانان واجب است.(محمدی، 1374، 282).

اوفوا امر حاضر از ایفاء به معنای تمام و کمال عمل کردن است  و «وفی بعهده» و «اوفی‌به» به یک معناست(فاضل مقداد، 1371) و عقد عبارت است از عهد موثق و مشدد بین دو طرف که براساس آن طرفین متعهد و ملتزمند.(محقق اردبیلی، 462).

مراد از آیه شریفه، چهار قول  از شیخ طبرسی نقل شده است که یکی از «آن­ها عقود رایج میان مردم از قبیل عقد بیع، عقد نکاح و عقد عهد و … است».

یکی دیگر از دلایل قاعده اصل لزوم روایت نبوی « لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه: یعنی تصرف در مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر به دلخواه و خشنودی او. این روایت لزوم معاملاتی که در آن انتقال مالی ار یکی به دیگری است مانند بیع اجاره و … را می­رساند.

روایت نبوی دیگر، روایت:« الناس مسلطون علی اموالهم» است که شیخ انصاری درباره این روایت اینگونه بیان می­کند که مقتضای سلطنتی که توسط شارع امضاء شده این است که گرفتن مال از مالک بدون رضایت او جایز نیست(محمدی، 1374،281).

 

2-4-3 نفی اکل مال به باطل

مال, (قوام) زندگى است واگر درست از آن استفاده شود، منشأ خیر و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودى خواهدبود.ازاین روى, استفاده هاى ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران, معاملات ضررى و غررى, رشوه, ربا و در یک کلام (اکل مال به باطل) به معناى عام و وسیع آن , سبب هلاکت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسلامى است.

آمدن جمله: (ولا تقتلوا انفسکم) در ذیل آیه: (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل1), اشاره اى گویا به همین واقعیّت است(علامه طباطبایی، جلد4،320) در منابع اسلامى, به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى ونقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال, بر بهره گیرى صحیح از اموال, به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف, تاٌکید شده است و حرکتهاى ناسالم اقتصادى و اجحافها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه, مردود شمرده شده اند و اکل مال به باطل.

آیاتِ مورد نظر را به اختصار, بررسى کنیم, تا جایگاه و مفهوم این اصل, به خوبى روشن شود:

ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون(بقره، 188).

اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوت, به حاکمان ندهید, تا بدان سبب, اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود مى دانید.

یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل, الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً(نساء، 29).

اى کسانى که ایمان آورده اید, اموال یکدیگر را به ناحق نخورید, مگر آن که تجارتى باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه, خداوند با شما مهربان است.

یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللّه والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم(توبه،34).
اى کسانى که ایمان آورده اید, بسیارى از حبران و راهبان (دانشمندان) یهود و نصارى) اموال مردم را به ناحق مى خورند و دیگران را از راه خدا باز مى دارند و کسانى که زر و سیم مى‌اندوزند و در راه خدا, انفاقش نمى کنند, به عذابى دردآور, بشارت ده.

گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند: آیه اوّل بیشتر ناظر به حرمت رشوه خوارى و کارهایى است که موجب مى‌گردد قاضى به نفع یکى از دوطرف دعوا به ناحق حکم کند و آیه دوم اشاره دارد به ربا و رباخوارى و معاملات حرام و فاسد. در آیه سوّم, زورگویى و غصب و تزویر راهبان و احبار, مطرح است.

با این حال, در دو نکته اشتراک دارند:

بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این, در آیات دیگرى, (اکل مال به باطل) بر رباخوارى، خوردن مال یتیم(نساء، 2) غصب(توبه،34)و … اطلاق شده است.

در هر سه آیه, با صراحت و روشنى (اکل مال به باطل), نهی و مذمت شده است. (اسماعیلی،1391).

هرنوع تصرف و تملک اموال دیگران که از دیدگاه عرف اکل مال به باطل باشد از نظر شرع حرام خواهد بود.

 

2-4-4 نفی ضرر

یکی  از قواعد و قوانین و احکام کنترل کننده­ی فعالیت­های اقتصادی که از آزادی­های ناروای آن جلوگیری می­کند، قاعده «لاضرر» است. این قاعده به صورتی عامف ناظر بر احکام اولیه است. یعنی حتی اگر برخی از فعالیت­ها که در شرایط عادی مفید و ثمربخش است، در شرایط خاص، به هر دلیلی زیان بخش گردد، بر مبنای این قاعده ممنوع می­گردد.

بدیهی است هر عملی که موجب ضرر برخود یا دیگران شود، از دایره عدالت خارج می‌باشد، چرا که باعث تضییع حقوق دیگران و در نتیجه ظلم به آنها می­باشد. در اسلام احکامی که برای مکلف ضرر ایجاد کند یا به ضرر منجر شود تشریع نمی­شود، همچنین احکامی که موجب ضرر به دیگران شود مورد تایید شارع نمی­باشد.(غفوری­نژاد، 1387).

شاید مهمترین دلیل بر حجیت این قاعده، قول پیامبر اکرم(ص) در موارد مختلفی باشد که فرمود: « لاضرر و لاضرار فی­الاسلام » ازجمله نقل شده است که سمره­بن جندب درختی خرما در باغی داشت که مردی انصاری همراه با خانواده­اش در مدخل آن باغ سکونت داشت. سمره به بهانه سر زدن به درخت خود هر زمان که می­خواست، بدون اطلاع و اجازه وارد باغ می­شد باعث آزار و اذیت خانواده مرد انصاری می­شد درخواست مرد انصاری از او برای اطلاع دادن و اجازه خواستن به جایی نرسید، لذا وی موضوع را به عنوان شکایت به پیامبر اکرم(ص) عرض کرد. ایشان نیز از سمره خواستند بدون اجازه وارد باغ نشود ولی او نپذیرفت. چندین برابر درخت خرما، در عوض آن درخت در مکان­های دیگر مدینه به او پیشنهاد دادند ولی باز هم نپذیرفت، پیامبر اکرم(ص) درختی را در بهشت را ضمانت دادند، ولی بازهم نپذیرفت. اینجا بود که پیامبر(ص) فرمود: تو مردی ضررکاری و به مرد انصاری فرمود: ارهب فاقلعها و ارم­ها الیه فانه لاضرر و لاضرار(حرعاملی، وسائل­شیعه، ج17، 341).

برو درخت را از زمین درآور و به سوی او بیانداز، پس به درستی که ضرر زدن و متضرر شدن (در اسلام) نمی­باشد. امام خمینی(ره) می­فرماید: «مقتضای معنایی که ما از حدیث داستان سمره بن جندب نقل کردیم، ممنوعیت ضرر و ضرار بر مردم یا مومن است»(امام خمینی،تحریرالوسیله،63).

بنابر این روایات، حدود مالکیت وتسلط فردی در اسلام معین شده است و حتی در مواردی که با وسیله صحیح و عادلانه حقی خصوصی کسب شده باشد یا مالکیت شخصی تحقق یافته باشد، این حق مالکیت تا آنجا محترم دانسته شده است که منجر به ضرر و زیان و به زحمت افتادن افراد دیگر یا جامعه نگردد. مثلا احیاء موات، احداث قنوات، ایجاد کارخانجات و … با تمام اهمیتی که دارد، اگر موجب ضرر و زیان باشد ممنوع بوده و از ان جلوگیری می­شود.

 

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود

آیت­الله مکارم شیرازی برای این قاعده سه معنی ذکر کرده است: اولا همچنان که در شرایط عقد وجود دارد عقد بدون قصد تحقق پیدا نمی­کند یعنی عقد کسی که خوابیده یا مست است یا … صحیح نیست چون قصدی ندارد.

ثانیا: عقد تابع قصد است یعنی نیازمند ایجاب و قبول، عوض و معوض و سایر ارکان عقد است تا تحقق پیدا کند.

ثالثا: معنای سوم که صحیح­تر است اینکه بعد از این­که قصد عقدی انجام شد آن عقد در خارج تحقق پیدا می­کند.

این قاعده از نظر حقوقی تعاریف متعددی دارد. شیخ انصاری قصد را به صورت علمی تعریف نکرده ولی در برخی موارد عقودی که به علت نداشتن قصد باطل دانسته را برشمرده مثلا بیان کرده: ازجمله شرایط طرفین عقد این است که معنای عقدی که به زبان می­­آوردند را قصد کرده باشند(محمدی، 1374، 300).

همچنین آمده که قصد در تحقق عقد موثر است یعنی قصد عقد را به وجود می­آورد و نبود قصد باعث بطلان عقد می­شود و به تعبیر دیگر معنای این قاعده این است که عقد وجودا و عدما تابع قصد است. به طور خلاصه مفاد حقوقی این قاعده این است که عقد با قصد به وجود می­آید و بدون قصد به وجود نخواهد آمد(محمدی، 1374، 301).

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل

براساس دیدگاه اسلام و احکام مشهور فقهی مالکیت هرگونه نماء یا رشد متصل و منفصل حاصل در مال در طول فعالیت اقتصادی ازآن کسی است که مال متعلق به اوست، برای مثال مالکیت بذر و نهال، مالکیت زراعت و درخت تولید شده از آن دو را به دنبال دارد(عیوضلو،1385).

براین مبنا مالکیت ارزش افزوده حاصل در مال به صورت افزایش طبیعی قیمت مال و یا نماء  یا ضرر حاصل در سرملیه مشارکتی ازآن دارنده سهم است. به همین ترتیب مالکیت هرگونه نماء حاصل در مال قرضی ازآن قرض­گیرنده است و نه قرض دهنده.

این اصل کاربرد زیادی در نظام مالی اسلامی دارد و در واقع علت حرمت ربا در عقد قرض و جواز مشارکت در سود و زیان در عقد مشارکتی به همین اصل مرتبط است(عیوضلو،1385).

 

2-4-7 مکاسب محرمه

مقصود از اشتغال به مکاسب محرمه، پرداختن به اموری است که عمل به آن­ها و یا مصرف موضوع فعالیت آن­ها به نحوی موجب عدم استمرار حیات شده و به نوعی مخل حیات طبیعی (فردی یا اجتماعی) باشد. در این ارتباط، فعالیت­های متنوع و نه­گانه تولیدی و تجاری که در ذیل آمده است و پرداختن به آن­ها حرام می­باشد، از مقوله مکاسب محرمه می‌باشند.

خرید و فروش اشیاء مضر مانند مواد مخدر و اشیای نجس و ­آلوده.

خرید و فروش آلات و ادوات حرام و تمام وسایلی که انحصارا در خدمت کارهای نامشروع هستند.

خرید و فروش اجناس حلالی که از آن­ها در راه ضرر و زیان به جامعه استفاده می­شود مثل فروش انگور به کارخانه مشروب سازی.

خرید و فروسش اشیایی که باعث تقویت دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا می­شود مانند فروش اسلحه به کفار.

همکاری و کمک به ظالمان و ستمگران و جزء دستگاه و تشکیلات آن­ها بودن.

تیلیغات مضر و زیان بخش.

تقلب و ساختن جنس تقلبی و خرید و فروش آن­ها.

گرفتن رشوه برای باطل نمودن حق و یا احقاق باطل.

احتکار و ذخیره کردن مواد غذایی مورد نیاز مردم.

همانطوری که ملاحظه می­شود، مکاسب محرمه شامل مبادلاتی است که بعضی از آن­ها تجاوز به حق جامعه و بعضی از آن­ها تجاوز به حق فردی و بعضی تجاوز به حق فرد و جامعه می­باشد و بدیهی است به مقدار تجاوزی که به حقوق افراد می­شود، از شفافیت بازارها کاسته و جریان اطلاعات مورد نیاز را با مشکل مواجه می­نماید. براین اساس و قاعدتا درآمدهایی که ناشی از اکل مال به باطل است مورد حرمت قرار دارد(سبحانی، 1380).

با توجه به مطالبی که گذشت و حرام بودن اشتغال به مکاسب محرمه قرارداد بستن با این موضوعات نیز دارای اشکال است.

 

2-4-8 ریسک و بازده

ریسک عدم اطمینان درباره وضعیت اقتصادی است(آبرول و شراما، 2003، 892).

چینیان ریسک را با دو علامت خطر و فرصت تعریف می­کنند. ریسک در حوزه سرمایه‌گذاری مربوط به جریان­های نقدی آتی است. ریسک سرمایه­گذاری، احتمال وقوع بازده واقعی به غیر آنچه که انتظار می­رود، است. بنابراین هر اندازه تغییرپذیری نتیجه­ها بیشتر باشد، سرمایه­گذاری، ریسک­دارتر  خواهد بود(راعی و تلنگی،1387، 114).

قرآن کریم در چند آیه به ریسک در تلاش­های انسان صحه گذاشته و تصمیم­گیری وی را جایز می­شمارد.

«و اینکه برای انسان بهره­ای جز کوشش وی نیست * و اینکه کوشش وی در آینده دیده می­شود»(نجم، 39، 40).

گرچه آیه­های پیش­گفته به قرینه پیش و بعد ناظر به کوشش­های انسان برای امور آخرت است اما با این حال چون براساس حکم مسلم عقلی است، می­توان نتیجه آن را تعمیم داد و کوشش­های دنیا را نیز مشمول آن دانست(مکارم شیرازی، 1374، 553) وچنین برداشت کرد که لزوما تمتم کوشش­های انسان در وضعیت اطمینان کامل نیستند، به این صورت که وی پاداش یا زیان نتیجه کوشش خود را در هنگام انجام ان مشاهده کند، بلکه این پیامدها در هاله‌ای از جهل و ابهام برای انسان وجود دارد و وی است که باید براساس عقل و به­کارگیری تجربه نیک از بد تشخیص داده و در همین فضای عدم اطمینان تصمیم بگیرد.

روایتی از پیامبراکرم(ص) که به موضوع توکل که نمادی از ریسک است نقل شده است:

«هنگامی که بادیه نشین عرب، پای شتر خود را نبسته بود و ان را بدون بستن رها ساخته بود و این کار ار نشانه توکل بر خدا می­دانست، پیامبر به وی فرمودند:«اعقلها و توکل» یعنی پایش را ببند و توکل کن»

آیه دیگری که مقصود ما را بهتر بیان می­کند و چه بسا با مفهوم­های مالی و سرمایه­گذاری همگرایی بیشتری داشته باشد، آیه 188 سوره اعراف است. خداوند متعال در این آیه به پیامبر می­فرماید:

«و اگر از غیب با خبر بودم، سود فراوانی برای خود فراهم می­کردم، و هیچ بدی (زیانی) به من نمی­رسید …»(اعراف، 188).

واژه غیب در این آیه کریمه دلالت بر عدم آگاهی و اطمینان نسبت به وضعیت آینده دارد، به این معنا که هر آنچه از افزایش سود یا کاهش زیان بیان می­شود همگی براساس پیش‌بینی و پیش­گویی مبتنی بر معلومات اجمالی تصمیم­گیرنده است. آیه پیش­گفته بیانگر فرضیه عدم اطمینان در حوزه سرمایه­گذاری است(دنیا، 2002، 50).

 

2-4-9 نفی اتلاف

در تفکر اسلامی، چون انسان و اموال او، امانتی از جانب خداوند است انسان در استفاده از این اموال آزادی مطلق ندارد، تا چه رسد به این­که مال، مال ازآن کس دیگر باشد. زیرا از عدالت به دور است که فردی با اتلاف مال، دیگران را از دستیابی به آن محروم نماید. بنابراین در آموزه­های اسلامی، قاعده اتلاف یکی از قواعد عمده فقهی است که در بسیاری از موارد بر مبنای آن فرد را مجبور می­سازند تا نسبت به آنچه در دست داشته و احیانا تلف کرده و یا سبب تلف ان شده است پاسخ­گو باشد و آن را جبران نماید و همین ضامن بودن فرد در قبال آنچه تلف کرده است، باعث می­شود تا نسبت به رعایت مسائل اقتصادی، در حقیقت نوعی از عدالت اقتصادی را مدنظر داشته باشد.

بر مبنای این قاعده هرگاه شخصی، با واسطه یا بدون واسطه، مال شخص دیگری را تلف نماید در برابر صاحب آن ضامن و مسوول است بدل از آنچه تلف کرده چیزی را(مثل یا قیمت) به صاحب آن مال تلف شده بدهد.

مرحوم شیخ انصاری می­فرماید:«هرگاه مبیع را تلف نماید، چنانچه مثلی باشد، واجب است مثل آن را بدهد و در این حکم کسی اختلاف ندارد»(انصاری، مکاسب، ج7، 198).

محقق حلی در کتاب وصیت می­فرماید: «وصی امین است ولی در صورتی که به دلیل مخالفت کردن با شرط وصیت یا بر اثر تفریط باعث تلف مال مورد وصیت شود ضامن است»(شرایع­الاسلام،483).

 

2-4-10 نفی ربا

یکی از فعالیت­های اقتصادی که در شرع اسلام به شدت از آن منع گردیده و بدین وسیله آزادی­های اقتصادی کنترل و محدود می­شود، رباخواری است.

ربا در لغت به معنای زیاد شدن و رشد کردن است(ابن منظور، لسان­العرب،ج 14، 304).

در اصطلاح به معامله­ای گفته می­شود که با شرایطی، یک طرف زیادتر باشد. مثل این­که کسی یک­صد من گندم را به یک­صد و ده ­من گندم، معاوضه کند. البته هرگونه زیادتی حرام نمی­باشد بلکه ربای حرام بر دونوع است:

 

یک: ربای  قرضی:

مثل این­که کسی مبلغی پول یا کالا به دیگری قرض دهد و شرط کند پس از پایان مدت، بیش از آنچه داده بگیرد(امام خمینی،تحریرالوسیله، 653).

 

دو: ربای معاملی:

این نوع ربا در گذشته که مبادله کالا با کال رواج داشت، بیشتر بود. لذا بخش مهمی از مباحث ربا در کتاب­های فقهی به آن اختصاص دارد. اکنون که بیشتر معاملات به صورت پولی است، ربای معاملی کمتر مطرح می­شود، در عین حال در بعضی موارد جریان پیدا می­کند. و آن عبارت است از فروش یکی از دو جنس متماثل به مثل آن، به همراه مقدار زیادی، در صورتی که اجنای مکیل یا موزون باشند، مثل این­ک ه یک من گندم را با یک من گندم معاوضه کند به شرط انجام کاری علاوه بر آن(امام خمینی، تحریرالوسیله،538).

 

 

 

 

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی

به طور یقین مقصود خداوند متعال از تشریع ضوابط عمومی قرادادها، (ممنوعیت معاملات غرری، ضرری، ربوی و معاملات منتهی به اکل مال به باطل) این نبود که افراد با انجام تغییرات ظاهری، مفاد و محتوای آن ضوابط را زیر پا گذارند، بلکه مقصود، تشریع ضوابط اساسی سامان دادن نظام اجتماعی انسان­ها بود و این در گرو عمل واقعی به احکام اسلام و پایبندی واقعی به آن­ها دست می­یابد.

 

تعریف حیله:

یک: حیله تلاش برای قلب برخی احکام ثابت شرعی به احکام دیگر به واسطه فعلی که در ظاهر صحیح ولی در باطن لغو است، اعم از اینکه حکم تکلیفی یا وضعی باشد(الشاطبی، 1422، 306).

دو: حیله توسل به راه­های مباح برای انجام فعل حرام یا اسقاط واجب یا ابطال حق یا اثبات باطل است(بن قدامه،1420،ج4، 179).

 

حیله برای فرار از حکم ربا

حیله برای فرار از حکم ربا از مباحث جدی و مهم میان فقیهان بوده است. و فقیهان بزرگی چون سید مرتضی، محقق بهبهانی و امام خمینی(ره) حیله­های ربا را حرام دانسته  وبه شدت با آن­ها مخالفت کرده­اند. البته برخی از علما هم در مواردی حیله ربا را مجاز دانسته اند(موسویان، 1386).

تعریف حیله ربا: حیله ربا عبارت است از انجام عملی برای خارج کردن مورد معامله از موضوع ربا، تا حکم حرمت و ممنوعیت ربا شامل آن نشود(موسویان،1386، 169)

برای مثال کسی که قصد دارد مبلغ یک میلیون تومان را به شرص صدهزار تومان زیاده قرض دهد، به جای این کار، در کنار اعطای قرض بدون زیاده، کالایی را که به هزار تومان می­ارزد به صد هزار تومان می­فروشد.


 

ادله ممنوعیت حیله­های ربا

یک:مخالفت با علت و حکمت تحریم ربا

امام خمینی در این باره بیان مفصلی دارند که خلاصه آن چنین است: حیله­های ربا نمی‌توانند موضوع ربا را از تحت علت­هایی که در کتاب و سنت برای تحریم ربا ذکر شده است، مانند ظلم، فساد اموال و تعطیلی تجارت خارج سازند. برای مثال، اگر فرض شود قرض یک ساله با بهره بیست درصدی ظلم است، توسل به حیله و فروش نسیه صد دینار به صدوبیست دینار نیز ظلم خواهد بود. اگر فروش گندم به دو برابر آن به صورت نسیه ظلم و فساد اموال است، خردمندانه نیست که بگوییم با ضمیمه کردن یک دستمال، ظلم و فساد از بین می­رود.

اگر حیله به این آسانی باعث جواز رباخواری می­شد، چرا رسول خدا(ص) که پیامبر رحمت بود، این نکته را به مسلمانان یاد نداد، تا بدین وسیله امت خویش را از افتادن در دام چنین حرامی مانع شود که اعلان جنگ با خدا ورسولش(ص) محسوب گردد و گناه درهمی از آن از هفتاد مرتبه زنا با محرم بزرگتر است؟

برعکس می­بینیم رسول خدا(ص) به فرماندار خود در مکه می­نویسد: اگر رباخواران دست از رباخواری برنداشتند، با آنان جنگ کن. اگر ربا گرفتن با توسل به حیله، به سادگی جایز بود و تنها نیاز به این بود که شیئی به یک طرف ضمیمه گردد یا لفظ تغییر داده شود، چه حاجتی به زحمت جنگ و ریختن خون مسلمانان بود؟ بلکه بر رسول خدا(ص) واجب بود که به خاطر حفظ خون مسلمانان، طریق حیله را به آنان بیاموزد(امام خمینی،1379،ج 2، 410).

 

دو: عدم قصد جدی بر انجام معامله

گروهی از فقیهان براین باورند که در موارد حیله­های ربا قصد جدی معامله وجود ندارد. آیت الله مکارم شیرازی در تبیین این دلیل بیان مفصلی دارند که خلاصه آن چنین است؛ فرض کنید رباخواری با ضمیمه کردن یک سیر نبات یا یک هبه قند یا یک قوطی کبریت، هر روز هزاران تومان سود می­برد و وام گیرنده نیز به ناچار به این صحنه سازی تن در می­دهد. آیا به راستی هیچ­کدام از آن­ها قصد جدی روی این معاملات دارند؟ چه کسی قوطی کبریت دو ریالی را به دو هزارتومان می­خرد؟

خلاصه اینکه نمی­توان باور کرد، تقریبا در هیچ یک از موارد حیل ربا، قصد جدی وجود داشته باشد، و همه می­دانیم که یکی از شروط اصلی صحت معاملات قصد جدی معامله است(شهید ثانی، 1413، ج 3، 332).

سه: عدم فرق عرفی بین ربا و حیله­های آن

برخی از فقها معتقدند: عرف و عقلا بین حیل ربا و خود ربا فرق نمی­بینند و همان­طور که آیات و روایات ربا را ناظر بر خود ربا می­دانند.، آن­ها را بر حیله­های ربا نیز ناظر می­دانند. به عبارت دیگر به عبارت دیگر عرف در موارد حیل ربا گرچه عنوان حیله را هم صوری نداند  و آن را واقعی بپندارد، اما این مطلب را مانع از صدق عنوان ربا نمی­بیند، پس حیله ربا دو عنوان مثلا بیع و ربا را باهم خواهد داشت. در چنین صورتی احکام بیع و ربا بر آن مترتب خواهد بود(مظاهری،1378، ج 25، 82).

 

چهار: روایات نهی­کننده از حیله­های ربا

گروهی از علما برای تحریم حیله­های ربا به روایات استناد می­کنند. پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در روایات متعددی ازجمله ربا نهی کرده یا به بطلان معامله حکم کرده­اند.

یک: سیدرضی در نهج­البلاغه از امام علی(ع) نقل می­کند که فرمود:

رسول خدا (ص) به من فرمودند:«ای علی! زود باشد که این مردم با اموالشان آزمایش شوند، پس حرام­های الهی را با توسل به شبهات دروغین و هواهای گمراه کننده حلال شمارند خمر را به اسم نبیذ و رشوه را به نام هدیه و ربا را به عنوان بیع، حلال کنند»

(شیخ حر عاملی، 1413، ج 18، 163).

دو: روایت پیامبر: آنگاه که مردم بر دینار و درهم بخل ورزند و معامله عینه بین آنان رواج باید و جهاد را واگذارند و در پی گاوان روان شوند(به جای جهاد به کشت و زرع مشغول شوند) خداوند آنان را به ذلتی دچار خواهد ساخت که از آن رهایی نیابند، مگر وقتی که توبه کنند و به سوی دین خود بازگردند(تحریرالوسیله، ج ا، 42).

شاخص هاي کملز

 

1.کفايت سرمايه:

 

سرمايه بانک يکي از عوامل اصلي کاهش ريسکهاي بانک محسوب شده و لذا نسبت کفايت سرمايه که غالباً به صورت سرمايه پايه تقسيم بر داراييهاي موزون به ريسک تعريف مي شود، نسبت مهمي براي ارزيابي بانکها است .به طوري که بانکي که سرمايه بيشتري نگه مي دارد، در شرايط سخت اقتصادي راحت تر ميتواند به حيات خود ادامه دهد.

2.دارايي ها:

از آنجا که بانکها بايد در مورد نحوه تخصيص وجوه سپرده گذاري شده نزد آنها تصميم بگيرند،اين تصميم، سطح ريسک اعتباري و احتمال نکول و واخواستي هاي آنها را شکل مي دهد. بنابراين با معياري چون بررسي کيفيت داراييهاي بانک که شامل وام ها و اوراق  بهادار مي شود مي توان به اين بعد از هدفهاي ارزيابي بانک دست يافت.

معمولا هنگامي که به دارايي هاي موسسات مالي آسيب وارد شود توانايي اين موسسات براي پازپرداخت بدهي ها نيز به خطر مي افتد بنابراين ضروري است که شاخص هاي ناظر بر کيفيت دارايي موسسات از لحاظ قرار گرفتن در معرض خطرهاي جدي گرايش هاي موجود در مورد وام هاي پرداخت نشده و سلامت و سود آوري وام گيرندگان بويژه در بخش خصوصي مورد کنترل و نظارت قرار گيرد.

3.درآمد ها :

موسسات مالي که از ديرباز سوددهي ندارند با خطر ناتواني از پرداخت بدهي هاي خود روبرو هستند در مقايسه با اکثر شاخص هاي ديگر  تجزيه تحليل روند هاي سوداوري مي تواند به مراتب دشوارتر باشد به عنوان نمونه بالا بودن غير عادي شاخص سودآوري مي تواند از نرخ بالاي خطر پذيري خبر دهد.

 

4.مديريت :

تمام راه هاي ارزيابي يک بانک به مديريت آن ختم مي شود. براي بررسي کيفيت مديريت بانک ها ملاكهايي مانند  توانايي و تمايل اجرا و تبعيت از مقررات و قوانين موجود بانکي و پولي و توانايي غلبه بر تغييرات و تحولات محيط کسب و کار و تبديل تهديدها به فرصتها را ميتوان نام برد. ملاك مهم ديگر در اين راستا، ارزيابي سيستم هاي کنترل داخلي بانکها ميباشد، چرا که اين معيار بيانگر آن است که مديريت بانکها چگونه و تا چه حد از مشکلات مالي آگاهي داشته و براي حل آن در افق هاي زماني مختلف برنامه ريزي کرده است.

 

5.نقدشوندگي

برخي بانکها کسري وجوه مورد نياز خود را از منابعي غير از بانک مرکزي کسب مي کنند. به هر حال منبع اين وجوه براي خريداران سهام بانکها مهم است.اينکه اتکاي بانک بر کدام منابع است، دغدغه ارزيابان بانکها به حساب مي آيد.تاريخ و تجربه بانکداري نشان مي دهد برخي بانکها وقتي تحت فشارهاي دولتي يا شرايط خاصي مجبور شده اند از منابع خاصي وجوه خود را تامين کنند، در معرض بحران هاي نقدشوندگي قرار گرفته اند. سپرده گذاران اگر احساس کنند که بانکي با مشکل نقدينگي مواجه بوده يا در آينده مواجه خواهد شد، برداشتهاي دسته جمعي سپردههاي آنها براي بانک مزبور و صنعت مالي مشکل آفرين خواهد بود.

حساسيت           

دو بانک ممکن است از لحاظ عايدات، نقدشوندگي و ساير ويژگي هاي ذکرشده در بالا يکسان باشند؛ ولي وقتي شرايط بازار مالي کشور دچار تغييرات مي شود، آثار آن بر هر کدام از آن بانکها مي تواند متفاوت باشد، يعني يکي از آن دو نسبت به تحولات حساستر باشد، يکي از بهترين و مهمترين شواهد بارز در اين زمينه تغييرات نرخ بهره است، حساسيت بانک بايد نسبت به متغير کلاني چون نرخ بهره يا قيمت پول تا حدود زيادي معين باشد.

در صنعت بانکداري غرب، بانکهايي که در مقابل تغييرات نرخ بهره حساسترند، به احتمال زيادتر مشکلات مالي بيشتري را در دوره گذار و تغيير شرايط تجربه مي کنند. ارزيابي عملکرد بانکها در مقايسه ارزيابي عملکرد ساير بنگاههاي اقتصادي فعال در صحنه اقتصاد، کاري دشوار بوده و به همين دليل است که ارزيابي بانک مرکزي از عملکرد آنها مي تواند راهنماي خوبي براي خريداران سهام باشد.

کميته بال:

فعال‌ترين‌ نهاد بين‌المللي‌ درگير نظارت‌ بانکي‌، کميته‌ بال‌ (بازل[1](‌ است‌. اين‌ کميته‌ مرکب‌ است‌ از نمايندگان‌ ارشد بانک‌هاي‌ مرکزي‌ تعدادي‌ از کشورهاي‌ عمده‌ صنعتي‌ دنيا از جمله‌: آلمان‌، انگلستان‌، ايتاليا، فرانسه‌، امريکا، سويس‌، سوئد، ژاپن‌، کانادا و لوکزامبورگ‌ که‌ معمولا هر سه‌ ماه‌ يک‌ بار توسط‌ بانک‌ تسويه‌هاي‌ بين‌المللي‌ به‌ عنوان‌ دبيرخانه‌ دايمي‌ آن‌ در شهر بازل‌ سويس‌ تشکيل‌ مي‌گردد. به‌ دليل‌ تشکيل‌ جلسات‌ مذکور در شهر بازل‌ اين‌ کميته‌ به‌ کميته‌ بازل‌ معروف‌ شده‌ است‌. کميته‌ بازل‌ داراي‌ قدرت‌ قانوني‌ نيست‌، لکن‌ اکثر کشورهاي‌ عضو بطور ضمني‌ موظف‌ به‌ اجراي‌ توصيه‌هاي‌ آن‌ هستند.(پهلوان زاده، 1385)

1-5- اهداف اساسي از انجام تحقيق

روند رو به رشد اقتصادي ترويج و اتخاذ يک محيط رقابتي براي بانک ها را تاييد مي کند در بررسي عملکرد موسسات مالي و از جمله بانک ها يکي از عوامل مهم در تعيين موفقيت مقوله سود آوري است . اندازه و مقياس مناسب بانک در سود آوري اين صنعت نقش بسيار مهمي دارد .گستردگي شعب بانک ها تاسيس بانکهاي خصوصي و ايجاد موسسات مالي اعتباري جديد و تبديل تعدادي از بانک هاي دولتي به خصوصي در دهه گذشته باعث افزايش رقابت در صنعت بانکداري کشور گرديده است. هدف از اين مطالعه ارزيابي اندازه بانک ها به منظور تعيين وجود و يا عدم وجود صرفه به مقياس در بانک ها و در نتيجه تعيين عملکردهاي بهبودي براي افزايش کارايي بانک ها مي باشد.

در تعريف، واژه مقياس بسيار محدودتر از واژه اندازه است. اگر افزايش مقياس يک واحد اقتصادي مدنظر باشد، بايد همه نهاده ها اعم از ثابت و متغير به نسبت يکساني افزايش يابند. در اين صورت اگرسطح توليد با همان مقياسي که نهاده ها افزايش يافته اند زياد شود، تفاوتي از لحاظ صرفه جويي وجود نخواهد داشت. درصورتي که حجم توليد با نسبتي بزرگتر از نهاده ها افزايش يابد، صرفه جويي اقتصادي نسبت به مقياس وجود دارد. صرفه جويي اقتصادي حالتي است که در آن ضمن افزايش توليد يک واحد بهره برداري، هزينه توليد هر واحد محصول کاهش يابد. از لحاظ نظري، بهترين اندازه واحد توليدي، حجمي از توليد است که در آن هزينه متوسط در حداقل خود باشد و به آن سطح توليد بهينه گفته ميشود.

در اين راستا اندازه بنگاه اقتصادي از يکسو مي بايست به اندازه کافي بزرگ باشد تا بتواند تمامي نيازهاي مشتريان را برآورده نمايد و از سوي ديگر اطمينان حاصل شود که کالاها و خدمات توليد شده توسط بنگاه بيش از تقاضا و ظرفيت موجود بازار نباشد حال چنانچه بانک را به عنوان يک بنگاه اقتصادي که ارائه کننده خدمات مالي است در نظر بگيريم، عوامل اثر گذار بر اندازه يک بنگاه در صنعت براي بانک نيز قابل تعميم بوده، ضمن آن که بانکها و موسسات مالي به لحاظ ماهيت و پيچيدگي فعاليتهاي خود ملزم به رعايت اصول کميته بال نيز هستند.

 

1-6- فرضيه هاي تحقيق

1-1-6سوالات اصلي تحقيق:

 

1-آيا صرفه به مقياس در صنعت بانکداري ايران وجود دارد؟

2-رتبه بندي هزينهاي بانکهاي مورد بررسي به چه ميزان است؟

3- آيا بانک‌هاي رقابتي از نظر هزينه به لحاظ مالي سالم هستند؟

4-آيا بانکها قادر به ايستادگي وتداوم فعاليت در برابر فشارهاي ناشي از رقابت شديد در فرايند جهاني شدن مي باشند؟

2-1-6-فرضيه هاي تحقيق:

 

1-سايز بهينه بانک در ايران قابل تعيين است .

2-اجرايي شدن ضوابط کميته بال

3-بانک‌هاي رقابتي از نظر هزينه به لحاظ مالي سالم هستند.